«السائح»: رصدنا 55 حالة تلوث بمياه غير صالحة للشرب في درنة
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
رصد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أمس الخميس، 55 حالة تلوث بمياه غير صالحة للشرب في مدينة درنة، جميعهم أطفال.
ووفقاً لما ورد بمنصة “حكومتنا” فقد أعلن مدير المركز “حيدر السائح”: أنّ التلوّث وحالات الإسهال وقعت بين العائلات النازحة من مناطق الفيضانات، بسبب اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي.
وأضاف “السائح”: أن المركز وفر العلاج والدعم النفسي للمصابين، مؤكدًا على ضرورة توخي الحذر عند استهلاك مياه الشرب في المناطق المتضررة من الفيضانات جراء عاصفة “دانيال” المنصرمة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المركز الوطني لمكافحة الأمراض المناطق المنكوبة المنطقة الشرقية تغير المناخ تلوث المياه درنة عاصفة دانيال
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والاتصال السياسي.
وفي كلمته، توجه الوزير بالشكر لرئيس المجلس وأعضائه، مشيرًا إلى أن التعديلات الطفيفة التي طُرحت على مشروع القانون تعكس جودة الصياغة وتكامل الجهود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في إعداد هذا التشريع المهم.
وأكد المهندس شريف الشربيني أن مشروع القانون يمثل إحدى الركائز الأساسية لدعم استدامة الموارد المائية، وحماية حقوق المواطنين كمستهلكين، إلى جانب تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمة ضمن إطار تنظيمي محكم، دون الإضرار بالكيانات القائمة فعليًا في القطاع.
وفي رده على استفسار بشأن العدادات الذكية مسبقة الدفع، أوضح الوزير أن هناك أنظمة مزودة بإنذار صوتي يُطلق قبل نفاد الرصيد بـ24 ساعة، بالإضافة إلى لمبة بيان تُضيء عند استهلاك 80% من الرصيد، ما يساعد المستخدمين على المتابعة المسبقة.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون أعدته لجنة فنية متخصصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتمت مراجعته في قطاع التشريع بوزارة العدل، قبل عرضه على مجلس الوزراء، ثم إحالته إلى مجلس النواب.
وأوضح أن القانون يتضمن 79 مادة موزعة على سبعة أبواب رئيسية، بالإضافة إلى مواد الإصدار، حيث تشمل هذه الأبواب:
وشدد الوزير على أن القانون الجديد يهدف إلى تطوير المنظومة بشكل شامل، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الموارد المائية، وضمان جودة الخدمات، وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة