بسبب خصوصية الأطفال.. أوروبا تفرض غرامة بمئات الملايين على “تيك توك”
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أخبار ليبيا 24 – متابعات
فرض المنظمون الأوروبيون غرامة قدرها 368 مليون دولار على تطبيق “تيك توك” لفشله في حماية خصوصية الأطفال، وانتهاكه قواعد خصوصية البيانات في أوروبا.
وقالت لجنة حماية البيانات الأيرلندية، الجهة المنظمة الرئيسية للخصوصية لشركات التكنولوجيا الكبرى التي يقع مقرها الأوروبي في دبلن، إنها فرضت غرامة على “تيك توك” بقيمة 345 مليون يورو، ووجهت توبيخا إلى المنصة بسبب الانتهاكات التي يعود تاريخها إلى النصف الثاني من عام 2020.
ووجد التحقيق أن عملية الاشتراك للمستخدمين المراهقين أدت إلى إعدادات جعلت حساباتهم عامة بشكل افتراضي، مما يسمح لأي شخص بمشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة بهم والتعليق عليها.
وتشكل هذه الإعدادات الافتراضية أيضا خطرا على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عاما والذين تمكنوا من الوصول إلى النظام الأساسي على الرغم من عدم السماح لهم بذلك. كما أن ميزة “الاقتران العائلي” المصممة للآباء لإدارة الإعدادات لم تكن صارمة بما فيه الكفاية.
وقالت “تيك توك” في بيان إنها لا توافق على القرار “خاصة مستوى الغرامة المفروضة”، مشيرة إلى أن انتقادات الهيئة التنظيمية ركزت على الميزات والإعدادات التي يعود تاريخها إلى ثلاث سنوات.
ولفتت إلى أنها أجرت تغييرات قبل وقت طويل من بدء التحقيق في سبتمبر 2021، بما في ذلك جعل جميع الحسابات للمراهقين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما خاصة افتراضيا وتعطيل المراسلة المباشرة لمن تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاما.
وتعرضت الهيئة التنظيمية الأيرلندية لانتقادات لعدم تحركها بالسرعة الكافية في تحقيقاتها مع شركات التكنولوجيا الكبرى منذ أن دخلت قوانين الخصوصية في الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في عام 2018.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: تیک توک
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تُحذِّر من بيع “الحوثي” أصول بنوك خاصة في مناطق سيطرتها
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
حذّرت الحكومة اليمنية من قيام الحوثيين ببيع أصول بنوك خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، واصفةً هذا الإجراء بأنه “انتهاك خطير يهدد الاستقرار المالي والمصرفي بالبلاد”.
جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الإعلام اليمنية عبر منصة “إكس”، ناقلًا عن الوزير معمر الإرياني تأكيده أن هذه الخطوة تمثل “سلوكًا انتقاميًا ولصوصيًا”، يعكس استهتار المليشيا بالقانون وقواعد الحوكمة.
وأكّد الوزير اليمني، أن أي تعامل مع هذه الأصول — سواء بالبيع أو الشراء أو الرهن- باطل قانونًا ولا يُنتج أي أثر حقوقي، محذرًا المواطنين ورجال الأعمال والشركات من التورط في مثل هذه الصفقات.
وأوضح أن المشاركة المباشرة أو غير المباشرة في هذه العمليات تُعتبر جريمة تمويل للإرهاب، قد تعرّض المتورطين فيها للملاحقة القضائية محليًا ودوليًا، بما في ذلك إدراج أسمائهم في قوائم العقوبات وتجميد أموالهم.
واختتم الوزير بيانه بالتأكيد على التزام الحكومة اليمنية — بموجب مسؤولياتها الدستورية- بحماية النظام المصرفي، وضمان حقوق المودعين والمساهمين، مشيرًا إلى أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لمواجهة هذه الممارسات.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها