دولة إفريقية تُقرر رفع أسعار الوقود بسبب الحرب الروسية الأوكرانية
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
قررت السلطات الكينية، رفع أسعار الوقود، خلال الفترة بين سبتمبر الجاري وأكتوبر المُقبل، قائلة إن سبب رفع الأسعار؛ يعود إلى العقوبات المفروضة ضد روسيا، بسبب الحرب الأوكرانية، بالإضافة إلى زيادة الطلب على زيوت التدفئة مع اقتراب فصل الشتاء.
وذكرت وسائل إعلام كينية، أن الأسعار الجديدة التي ستستمر خلال دورة سبتمبر-أكتوبر، تجاوزت علامة 200 شلن، للمرة الأولى على الإطلاق؛ لتصل إلى مستوى مرتفع قدره 211.
وقالت هيئة تنظيم الطاقة والبترول في كينيا إن سعر الديزل ارتفع بمقدار 21.32 شلنًا بينما ارتفع الكيروسين بمقدار 33.13 شلنًا ليصل إلى 200.99 شلنًا و202.61 شلنًا للتر الواحد في نيروبي اعتبارًا من منتصف ليل الخميس.
وأوضحت صحيفة "ستار" الكينية أن هذه الأسعار ستظل سارية حتى 14 أكتوبر 2023، ومن المتوقع أن تستمر أسعار الوقود في الارتفاع في كينيا بما لا يقل عن 10 شلنات شهريًا حتى فبراير 2024.
وأصدرت هيئة تنظيم الطاقة والبترول في كينيا، بيانا، أمس الخميس، قالت فيه إن الارتفاع لم يقتصر على كينيا أو المنطقة فحسب، بل كان ظاهرة عالمية شهدت ارتفاعا حادا في أسعار الوقود خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وأضافت الهيئة أن الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلى فرض عقوبات على النفط الروسي والسفن الروسية قد عطلت إلى حد كبير التوازن بين العرض والطلب على النفط مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط لوحظ في الأشهر الثلاثة الماضية.
وأرجعت هيئة تنظيم الطاقة الارتفاع الكبير في أسعار الوقود العالمية إلى زيادة الطلب على زيوت التدفئة (الديزل والكيروسين) في النصف الشمالي من الكرة الأرضية حيث يقترب فصل الشتاء.
وأشارت إلى أن أسعار الوقود في الدول المجاورة لكينيا مثل أوغندا وتنزانيا ورواندا مرتفعة بنفس القدر نتيجة للعوامل المذكورة.
وقالت في أوغندا، تم بيع لتر البنزين الفائق بالتجزئة بسعر 197.49 شلنًا والديزل بسعر 189.4 شلنًا اعتبارًا من 14 سبتمبر 2023 وفي تنزانيا، وصلت أسعار المنتجات إلى 187.68 شلنًا و190.38 شلنًا على التوالي.
وقالت الهيئة إن أسعار أغسطس ظلت دون تغيير حتى مع ارتفاع الأسعار العالمية لأن السعر الفعلي البالغ 202.01 شلن للبنزين الفائق، و183.26 شلن للديزل و175.22 شلن للكيروسين تم تثبيته باستخدام ضريبة تنمية النفط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسعار الوقود رفع اسعار الوقود كينيا بوابة الوفد أسعار الوقود فی کینیا
إقرأ أيضاً:
ارتفاع عدد قتلى احتجاجات الوقود بأنغولا إلى 22
قتل ما لا يقل عن 22 شخصا وأصيب 197 آخرون خلال أعمال عنف اندلعت هذا الأسبوع إثر احتجاجات على رفع أسعار الوقود، وفق ما أعلنت الحكومة الأنغولية.
وقد بدأت الاضطرابات يوم الاثنين حين شرعت اتحادات سيارات الأجرة الصغيرة في إضراب لمدة 3 أيام، رفضا لقرار حكومي بزيادة سعر وقود الديزل بنسبة الثلث، وذلك ضمن جهود للحد من الدعم المكلف وتعزيز المالية العامة.
وسرعان ما اندلعت أعمال نهب وتخريب ومواجهات مع الشرطة في العاصمة لواندا، قبل أن تمتد إلى 6 محافظات أخرى.
وسمع إطلاق نار متفرق في أنحاء لواندا وعدد من المدن يومي الاثنين والثلاثاء، حيث تعرضت المحال التجارية للنهب وتخللتها اشتباكات مع قوات الأمن.
وعقد مجلس الوزراء برئاسة الرئيس جواو لورينسو اجتماعا يوم الأربعاء لمتابعة تطورات الوضع الأمني والاستجابة الشرطية.
ووفقا لبيان صادر عن الرئاسة، فقد بلغ عدد القتلى 22، والمصابين 197، وتم توقيف 1214 شخصا. كما تم تخريب 66 متجرا و25 مركبة، إلى جانب نهب عدد من المتاجر الكبرى والمخازن.
وأضاف البيان أن الجيش نُشر لاستعادة النظام بعد أن أفضت أعمال الشغب إلى "مناخ من انعدام الأمن على نطاق واسع".
وأكد وزير الداخلية مانويل هوميم أن من بين القتلى ضابط شرطة.
وبدت شوارع لواندا خالية إلى حد كبير يوم الأربعاء وسط حالة تراقب، رغم وجود بعض الطوابير أمام محطات الوقود وبعض المحال، وانتشار كثيف للقوات الأمنية.
ورغم إغلاق العديد من المتاجر، فقد بدأت وسائل النقل العام في العودة تدريجيا بعد توقف دام يومين.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد اتهمت الشرطة باستخدام القوة المفرطة خلال موجة الاحتجاجات التي بدأت قبل أسبوعين، وأكدت أن المظاهرات كانت سلمية في معظمها، مشيرة إلى إطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي دون مبرر، واعتداءات على المحتجين.
إعلانوتواصل الحكومة الأنغولية منذ عام 2023 سياسة رفع تدريجي للدعم عن الوقود، إذ أدى ارتفاع أسعار البنزين حينها إلى احتجاجات دامية أيضا، وسط تشجيع من مؤسسات دولية بينها صندوق النقد الدولي.
وغالبا ما تُتهم السلطات في أنغولا، الدولة الغنية بالنفط على ساحل المحيط الأطلسي، بقمع الاحتجاجات بقوة لكتم الأصوات المعارضة، في ظل هيمنة حزب الحركة الشعبية لتحرير أنغولا على السلطة منذ استقلال البلاد عن البرتغال عام 1975.
وفي بيان مشترك يوم الأربعاء، وصفت أحزاب المعارضة "يونيتا" و"بلوكو ديمقراطيكو" الوضع في أنغولا بأنه "أزمة اقتصادية واجتماعية حادة"، مرجعة أسبابها إلى سياسات حكومية "منفصلة عن الواقع المحلي".
وأفاد وزير المالية بأن الدعم الحكومي للوقود شكّل العام الماضي ما يصل إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي.