زلازل وفيصانات وحرائق.. الكوارث الطبيعية تضرب دول المغرب العربي
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
تعيش دول المغرب العربي الجزائر والمغرب وليبيا تحديدا علي وقع كوارث طبيعية ومناظر مفجعة آلمت القاصي والداني.
الجزائر
ففي الجزائر تشهد البلاد حرائق قوية ونيران مخيفة حيث أعلنت الحماية المدنية الجزائرية اشتعال النيران غابة المكان المسمى مهوي بلدية تيشي و كذا حريق غابة المكان المسمى عش الباز بلدية بجاية حريق غابة قرية إيغداسن بلدية أيت شافع.
كما كشف مدير الحماية المدنية لولاية بجاية بحسب صحيفة سبق الجزائرية ، إنه تم تسخير رتل متنقل تابع للولاية وأرتال دعم من ولايات برج بوعريريج، البويرة وسطيف.
في حين، طمأن المتحدث بأنه “لم يتم إلى حد الساعة تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية”.
واوعز مدير الحماية المدنية ببجاية أسباب نشوب النيران إلى “الرياح القوية التي شهدتها المنطقة”.
وأشار إلى أنه تم إخلاء المناطق الآهلة بالسكان تفاديا لأي مخاطر”.
كما أكد أن الجهود متواصلة رفقة وحدات الجيش الوطني الشعبي لمواجهة أي مخاطر قد تنجم عن هذا الحريق.
المغرب
وكان قبلها بأيام قليلة ضرب زلزال قوي المملكة المغربية وتحديدا في إقليم الحوز راح ضحيته مئات الأشخاص مابين قتلي وجرحي ومفقودين حيث بلغت الخسائر البشرية ، ثلاثة آلاف شخص وستة آلاف جريح ومصاب.
ووفقاً لبيانات كشف عنها “معهد المسح الجيولوجي للولايات المتحدة الأمريكية” (USGS)، فإن أضرار “زلزال الحوز” قد تكلّف المغرب “فاتورة باهظة الثمن اقتصادياً” ما بين 1 و9 مليارات يورو، أي ما يصل إلى 8 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي الخام المسجل في عام 2022.
ليبيا
بينما الكارثة في ليبيا أشد واقوي حيث تسبب الإعصار دانيال في مقتل وفقدان عشرات الآلاف بحسب التقديرات التي تصدر عن الدولة الليبية.
فقد اعلن الهلال الأحمر الليبي في وقت سابق عن حصيلة مرعبة لضحايا الفيضانات التي ضربت مدينة درنة الليبية ، حيث تحاوزت عدد الوفيات 11,000 شخص بينما بلغ عدد المفقودين نحو 20,000 شخص.
فيما افاد الصليب الأحمر الليبي بأن الفيضانات الأخيرة التي ضربت مدينة درنة أدت إلى نقل مخلفات الحرب القابلة للانفجار من مواقعها السابقة إلى مناطق في جميع أنحاء المناطق التي غمرتها الفيضانات
كما أشار الصليب الأحمر الليبي أيضا الي ان الفيضانات الأخيرة التي ضربت مدينة درنة أدت إلى نقل مخلفات الحرب القابلة للانفجار من مواقعها السابقة إلى مناطق في جميع أنحاء المناطق التي غمرتها الفيضانات.
وقال الصليب الأحمر في بيان له علي صفحته علي فيسبوك : من المعروف أن درنه مدينة ملوثة بـ مخلفات الحرب القابلة للانفجار بالتالي فإن خطر مواجهة مخلفات الحرب القابلة للانفجار منتشر في جميع أنحاء المدينة.
وأضاف البيان :، ولا تزال المتفجرات من مخلفات الحرب حية وخطيرة لذا فعلي المواطنين ورجال الإنقاذ أن يكونوا على دراية بهذا الخطر لتقليل المزيد من الخسائر في الأرواح.
واتم البيان قائلا : إذا وجدت أي شيء، فلا تحاول تحريكه بل ضع علامة على المنطقة لتحذير الآخرين وأتصل بالسلطات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مخلفات الحرب القابلة للانفجار
إقرأ أيضاً:
هيئة العلوم والتكنولوجيا والابتكار تنفذ مشروع لتوطين التقنيات الحديثة
الثورة نت/سبأ تعمل الهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار حاليًا على تنفيذ مشروع تحديد التقنيات القابلة للتوطين بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة. يعد المشروع حسب مسؤولي الهيئة نقطة انطلاق لتحديد الأولويات الوطنية، والطريقة المناسبة لنقل كل تقنية بما يسهل من إجراءات توطينها وفقًا لدرجة أهميتها للمرحلة. وأوضح نائب رئيس الهيئة الدكتور عبد العزيز الحوري، أن المشروع يهدف إلى تحديد الأساليب والطرق الملائمة لنقل وتوطين التقنيات بناء على الإمكانيات المتاحة عن طريق عقد ورش ولقاءات مع المتخصصين للخروج بالطرق والأساليب المناسبة للمرحلة الراهنة من حيث الموارد المتاحة وماهية الإمكانات اللازمة لتوطين التكنولوجيا المختارة. ولفت إلى أن نقل وتوطين التقنيات الحديثة والصناعات يعتبر من العوامل الرئيسة لتحقيق الاكتفاء الذاتي ونتيجة للاحتياج المتزايد للتقنيات في مختلف نواحي الحياة فضلا عما تشكله التقنيات الحديثة المستوردة من عبئ على فاتورة الاستيراد الوطنية فقد اتجهت الهيئة لتبني هذا المشروع. وأضاف وفقا للإمكانات المادية والبنية التحتية والكوادر المؤهلة ستقوم الهيئة بالعمل على نقل التقنيات الحديثة وتوطينها محليا بأيادي يمنية خالصة بالتعاون مع الجهات المختصة والخبراء في كل المجالات للاستفادة منها في توجيه القطاعات الصناعية والتقنية والإنتاجية نحوها وبما يكفل رفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وعن مراحل تنفيذ المشروع أوضح الدكتور الحوري أن المشروع تضمن مبدئيًا عددًا من المراحل أولها جمع الاستبيانات من الجهات والخبراء حول التقنيات المتاح توطينها مع الاطلاع على التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال وتحديد المجالات الرئيسة كالصناعات الكيمائية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والميكنة. أما المرحلة الثانية تتمثل في دراسة كل تقنية على حدة؛ لتقييم إمكانية تصنيعها محليا وتحديد ماهي الاحتياجات اللازم توفيرها لنقل هذه التقنيات مع تحديد أهميتها للمرحلة الحالية وطرق الاستفادة منها وتطويعها لملاءمة البيئة الوطنية. في حين تمثلت المرحلة الثالثة من المشروع بعقد ورشة عمل خاصة، بهدف إثراء مسودة التقنيات القابلة للتوطين وتنقيحها للخروج بالمسودة النهائية. وأشار نائب الهيئة العامة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار إلى أن المشاركين في الورشة التي نفذتها الهيئة مؤخرًا قدموا آراءهم ومقترحاتهم كمخرجات للورشة حول كل التقنيات والأساليب المعتمدة لكل تقنية على حدة والمتطلبات لتوطين بعض التقنيات فضلًا عن إقرار التقنيات الموجودة في المسودة الأولية للتقنيات القابلة للتوطين. وأكد أن فريق المشروع سيعمل على استيعاب الاقتراحات والتوصيات المقدمة من المشاركين لتضمينها ضمن القائمة النهائية للتقنيات القابلة للتوطين وبعد اكتمال تحديد تلك التقنيات سيتم التنسيقُ لبدء تنفيذها بحسب الأولوية مع الجهات ذات العلاقة.