قضت الدائرة الرابعة «تأديب»، بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قبول الطعن المُقام من مديرة مدرسة عمر بن الخطاب الإبتدائية المشتركة بالقليوبية، وإلغاء الحكم المطعون فيه، فيما قضى به من مجازاة الطاعنة بخصم أجر شهر، وبراءة الطاعنة مما هو منسوب إليها.

الإهمال في عملها

وقالت المحكمة في حيثياتها، إن وقائع الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 24/12/2018 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 65 لسنة 6 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالقليوبية متضمنة ملف قضيتها رقم 534 لسنة 2018 شبرا ثالث وتقرير اتهام ضد آخرين والطاعنة مدير مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية المشتركة، ونسبت النيابة الإدارية إليها أنها:

1- أهملت في الإشراف على الأولى بالنسبة لما نسب اليها بالبند 2 واتخاذ أي إجراء حيالها، وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق.

2- منحت الأولى إخلاء طرف من المدرسة ورفعت اسمها من دفاتر الحضور والانصراف رغم علمها بتقديم الأخير لإجازات مرضية مصطنعة، وحصولها على مبالغ مالية دون وجه حق، وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق.

وبجلسة 27/10/2019 أصدرت المحكمة التأديبية بالقليوبية حكمها المطعون فيه بمجازاة الطاعنة بخصم أجر شهر، وأقامت المحكمة قضاءها بعد تبرئة الطاعنة من المخالفة الأولى على سند من أنه فيما يتعلق بالمخالفة الثانية المنسوبة للطاعنة والمتمثلة في قيامها بمنح المحالة الأولي إخلاء طرف من المدرسة ورفع اسمها من دفتر الحضور والانصراف رغم علمها بتقديم الأخيرة لأجازات مرضية مصطنعة، وحصولها علي مبالغ مالية دون وجه حق فإن الثابت من التحقيقات أنه بمواجهتها بتلك المخالفة ومسئوليتها عنها ، أنكرت صحتها.

وبسؤال موجه مالي واداري بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية بالتحقيقات أفادت بوجود مسئولية إشرافية لمدير المدرسة بشان الموافقة على إخلاء طرف المحالة الأولي ورفع اسمها من دفتر الحضور والانصراف رغم علمها بالاتهامات الموجهة إليها، الأمر الذي تكون معه المخالفة المُشار إليها ثابتة بحق المحالة ثبوتًا يقينيًا لا مرية فيه، مما يستوجب معه والحال كذلك مجازاتها تأديبيا عنها، وانتهت من ثم المحكمة إلى حكمها المطعون فيه.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإدارية العليا مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا المحكمة التأديبية

إقرأ أيضاً:

إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا السماح بترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة

طلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من المحكمة العليا الأميركية التدخل العاجل لرفع أمر قضائي يمنعها من تنفيذ سياسة جديدة تقضي بترحيل مهاجرين محتجزين إلى دول ثالثة -أي دول ليست بلدهم الأصلي- من دون منحهم فرصة الطعن أو إثبات الخوف من التعذيب أو القتل.

وجاء هذا الطلب بعد أن أصدر قاضي المحكمة الجزئية في بوسطن، براين ميرفي، أمرا قضائيا أوليا يمنع وزارة الأمن الداخلي من تنفيذ عمليات الترحيل من دون إخطار المهاجرين كتابيا باسم الدولة التي سيرحّلون إليها، ومنحهم "فرصة حقيقية" لإثبات تعرضهم لخطر جسيم.

وقالت وزارة العدل، في طلبها الطارئ إلى المحكمة العليا، إن الأمر القضائي "يعرقل بشكل خطير" جهود الحكومة لإبعاد من وصفتهم بأنهم "أسوأ المهاجرين غير الشرعيين"، ويعيق السياسة الخارجية والأمن القومي الأميركي.

واعتبر المحامي العام المساعد، جون سوير، أن القرار القضائي يمثل "اغتصابا لصلاحيات السلطة التنفيذية" في قضايا الهجرة.

ترحيل إلى دول ثالثة

ووفقا لوثائق حصلت عليها شبكة "سي بي إس"، تعمل إدارة ترامب على إبرام اتفاقيات مع دول مثل ليبيا ورواندا وكوستاريكا وغيرها، لقبول مهاجرين لا يحملون جنسية هذه البلدان.

وقد تم بالفعل ترحيل أكثر من 200 مهاجر فنزويلي إلى السلفادور حيث يُحتجز بعضهم في مراكز سيئة السمعة.

إعلان

كما أشارت الوثائق القانونية إلى محاولات لترحيل مهاجرين من لاوس وميانمار إلى دول مثل جنوب السودان، رغم التحذيرات الأميركية بشأن العنف والاختطاف هناك.

وقد وصف القاضي ميرفي هذه السياسات بأنها "تفتقر إلى أبسط مقومات الإنسانية والمنطق القانوني".

تجريد من الحقوق الأساسية

من جهتهم، قال المهاجرون الأربعة الذين رفعوا الدعوى إنهم يخشون من ترحيلهم إلى دول قد يواجهون فيها الاضطهاد أو القتل، لكنهم لم يُمنحوا أي إشعار أو حق بالمرافعة القانونية.

وأكد القاضي أن الحكومة انتهكت "بلا شك" أمر المحكمة بعد أن قامت فعليا بترحيل عدد من المهاجرين إلى دول ثالثة من دون اتباع الإجراءات المطلوبة.

وفي رد قضائي، أمر القاضي الإدارة بإجراء مقابلات "الخوف المعقول" للمهاجرين، وهي خطوة قانونية لتحديد ما إذا كان يجوز منع ترحيلهم بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الأميركية، على أن تتم المقابلات بحضور محام.

وتشكل هذه القضية جزءا من حملة شاملة يقودها ترامب في ولايته الثانية للحد من الهجرة، شملت أوامر تنفيذية وقرارات عاجلة لمحاصرة فرص اللجوء، وإعادة ترحيل المهاجرين المحميين سابقا إلى بلدان أخرى.

وكثفت الإدارة جهودها لعقد صفقات مع دول "آمنة" لاستقبال مهاجرين لا يحملون جنسية تلك الدول، مما أثار انتقادات حقوقية واسعة.

مقالات مشابهة

  • تفاصيل.. حريق مدرسة صلاح سالم الاعداديه بنين بسوهاج
  • المالطي: مجلس الدولة سيجتمع كاملاً برئاسة المشري بعد حكم المحكمة العليا
  • المحكمة الإدارية تحسم الجدل: الحاصود رئيساً لمجلس نينوى وجلسة إقالته غير قانونية
  • إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا السماح بترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة
  • المحكمة العليا: اليوم غرة ذي الحجة والوقوف بعرفة 5 يونيو
  • المحكمة العليا في السعودية: عيد الأضحى يوم الجمعة 6 يونيو المقبل
  • المحكمة العليا الإسرائيلية.. درع قانوني لحرب الإبادة في غزة
  • المحكمة العليا: غداً أول أيام شهر ذي الحجة وعيد الأضحى الجمعة 6 يونيو
  • تقرير إسرائيلي: المحكمة العليا تُشرعن حرب الإبادة في غزة
  • المحكمة العليا في بنجلاديش تبرئ زعيمًا إسلاميًا حُكم عليه بالإعدام