هتشتري عربية أحلامك بأقل سعر.. إعادة تفعيل مبادرة سيارات المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء على إعادة فتح مشروع قانون بشأن إقرار بعض التيسيرات لاستيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج ، من خلال الإعفاء من كافة الجمارك والضرائب والرسوم لاستيراد سيارة شخصية للمصريين بالخارج، مقابل وديعة بالعملة الصعبة .
وأعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة والشؤون الخارجية للمصريين بالخارج، إن إعادة فتح مشروع قانون التيسيرات لاستيراد سيارات للمصريين المقيمين بالخارج ، هو أحد أهم توصيات مؤتمر المصريين في الخارج، فى نسخته الرابعة الذي نظمته وزارة الهجرة في شهر يوليو الماضي .
ويحدد القانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين في الخارج، بأنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج ولم يسبق له الحصول على تيسيرات «مبادرة سيارات المصريين بالخارج ، والاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه .
والتي تتمثل في الآتي:
1- لا يقل عمر المتقدم لـ مبادرة المصريين بالخارج للسيارات عن 16 سنة كأقل تقدير.
2- يجب أن تكون سنة صنع السيارات المراد استيرادها من الخارج عام 2019 أو أحدث.
3- سداد 30% من قيمة الضريبة الجمركية فقط، ويتم استردادها بعد 5 سنوات.
4- يجب وجود إقامة قانونية سارية للمتقدم للاستفادة من مبادرة المصريين بالخارج للسيارات.
5- استيفاء كافة إجراءات التسجيل الأولي عبر تطبيق استيراد سيارات المصريين بالخارج.
6- يجب على المتقدم للاستفادة من المبادرة تقديم كشف حساب بنكي عن 6 أشهر سابقة على تاريخ التحويل.
7- أن يسدد المستفيد من مبادرة المصريين بالخارج المبلغ النقدي بالعملة الأجنبية.
وأوضحت وزيرة الدولة للهجرة والشؤون الخارجية للمصريين بالخارج، أنه وفقًا للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة للقانون المشار إليه، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وأضافت أنه يجوز لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة، موضحة أنه سيتم إرسال القانون إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، تمهيدًا لموافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإصداره نهائيًا والعمل به باليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التيسيرات للمصريين في الخارج استيراد سيارات المصريين استيراد السيارات الجمارك والضرائب الجمارك الضريبة الجمركية الضرائب والرسوم السفيرة سها جندي وزيرة مبادرة المصریین بالخارج
إقرأ أيضاً:
سكان حدود هولندا يفتشون السيارات بحثا عن مهاجرين والحكومة تحذّر
في خضم الجدل المحتدم حول سياسة اللجوء في هولندا، تولى مواطنون بأنفسهم تنظيم عمليات تفتيش للسيارات على الحدود الألمانية، وهو ما حذرت الحكومة من القيام به باعتباره خطوة غير قانونية.
ولفتت وكالة الأنباء الألمانية إلى تقارير محلية تفيد بإقدام أشخاص مزودين بسترات عاكسة للضوء ومصابيح يدوية مساء السبت على إيقاف السيارات في طريق سريع يمتد من هارين في ولاية ساكسونيا السفلى بألمانيا نحو المركز الاستقبال الرئيسي للاجئين في تير أبل في هولندا، حيث قاموا بعمليات تفتيش.
وعبر هؤلاء الأشخاص عن استيائهم من نقص سيطرة الشرطة على طالبي اللجوء الذين يعبرون الحدود إلى هولندا، ونقلت صحيفة هولندية عن أحدهم قوله: "لا يحدث أي شيء. لذا سنفعل ذلك بأنفسنا".
ويأتي ذلك بعد أيام من انهيار الحكومة الهولندية الثلاثاء الماضي، بسبب خلافات حول سياسات اللجوء الأكثر تشددا.
لا تطبقوا القانون بأيديكممن جانبه، دعا وزير الهجرة بالوكالة ديفيد فان ويل المواطنين الهولنديين إلى عدم تطبيق القانون بأيديهم، وقال "يجب تقليل تدفق طالبي اللجوء. لذلك نحن نؤيد قوانين لجوء أكثر تشددا وتحسين مراقبة الحدود".
وتابع فان ويل "الإحباط مفهوم، لكن لا تطبقوا القانون بأيديكم. دعوا الشرطة وحرس الحدود يقومون بعملهم. واحترموا القانون".
إعلانفي المقابل، فقد أشاد السياسي اليميني الشعبوي خيرت فيلدرز بما قام به بعض المواطنين، ووصفه بأنه "مبادرة رائعة".
وقال "يجب أن يحدث هذا في جميع أنحاء الحدود. وإذا لم يقم رئيس الوزراء بنشر الجيش على الفور لإجراء عمليات التفتيش على الحدود، علينا أن نقوم بذلك بأنفسنا".
وأضاف فيلدرز أنه سيكون سعيدا بالمشاركة في عمليات التفتيش على الحدود التي ينظمها المواطنون في المرة القادمة.
وكان فيلدرز قد أعلن الثلاثاء الماضي أن حزبه، وهو الأكبر في الائتلاف الحاكم في هولندا المكون من 4 أحزاب، ينسحب من الائتلاف، مما أدى إلى انهياره. وبرر فيلدرز هذا القرار بالقول إن الشركاء الآخرين في الائتلاف كانوا غير مستعدين لتلبية مطالبه بخصوص اتخاذ موقف أكثر تشددا تجاه سياسة اللجوء.
من جانبها، قالت الشرطة الهولندية وبلدية وسترولد الحدودية إن قيام المواطنين بإيقاف السيارات أمر غير قانوني، حيث إن هذه المهمة مخصصة للشرطة.
وقالت في بيان مشترك، حسب وسائل إعلام محلية، "تتسبب مثل هذه الإجراءات في مواقف خطيرة للغاية على الطريق وعلى امتداده"، كما أن هذه الإجراءات "غير مقبولة على الإطلاق". ووفقا للصحيفة، كانت هناك دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي لمزيد من التفتيش الحدودي مساء الأحد.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة