نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية تقريرا تحدثت فيه عن ضعف اليورو والمخاوف المتعلقة بالاقتصاد في منطقة اليورو، حيث تواجه العملة ضغوطًا نتيجة التحديات الاقتصادية في المنطقة، على غرار انخفاض النمو الاقتصادي وتراكم الديون العامة.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن استجابة اليورو للارتفاع الأخير في أسعار الفائدة هذا الأسبوع تكشف الكثير عن منظور المستثمرين إلى العالم.



يوم الخميس، رفّع البنك المركزي الأوروبي، الذي يركز على التضخم، في أسعار الفائدة على الودائع بمقدار ربع نقطة مئوية إلى أربعة بالمئة، وهي أعلى نقطة مسجلة في تاريخ العملة الموحدة. ووفقا لحسابات البنك الألماني، فإن هذه الدورة من ارتفاع أسعار الفائدة تبرز بمعايير تاريخية أطول.

من الناحية النظرية، كان من المفترض لهذه الخطوة أن تعزز قيمة اليورو لكن ذلك لم يحدث، إذ انخفضت قيمة العملة بنسبة 0.8 بالمئة مقابل الدولار في ذلك اليوم، مما جعلها تقترب من مستوى 1.06 دولار - وهو أدنى مستوى لها منذ ثلاثة أشهر. كان الخميس أحد أسوأ الأيام بالنسبة للعملة المشتركة طوال السنة، حيث انخفضت قيمتها أكثر لتمتد سلسلة خسائر اليورو حاليا إلى تسعة أسابيع متتالية.

وأوردت الصحيفة أن تذكيرات رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، في المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع بأنها لا تزال على استعداد لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لم تكن كافية لتغيير المسار. وقال باس فان جيفن، كبير الخبراء الاستراتيجيين في بنك "رابو بنك"، في مذكرة للعملاء إنه "الأمر لا يكون رائعًا عندما يقوم البنك المركزي بتشديد السياسة فقط ليرى قيمة عملته تنخفض مباشرة بعد القرار".

ووصف بول دونوفان، كبير الاقتصاديين في بنك "يو بي إس" لإدارة الثروات، ارتفاع أسعار الفائدة بأنه "عبء"، موضحًا "بما أن معظم محركات التضخم الحالية في منطقة اليورو ليست حساسة لأسعار الفائدة، فإن تأثير التضخم لهذا الارتفاع في أسعار الفائدة أمر مشكوك فيه. لقد حاولت رئيسة البنك المركزي الأوروبي اتخاذ موقف متشدد في المؤتمر الصحفي، لكن الأسواق تجاهلت لهجتها".

يرى البعض أن رفع أسعار الفائدة مرة أخرى قبل نهاية السنة لا يزال احتمالا واردا - وهو احتمال يأخذه بعض مراقبي السوق على محمل الجد، بما في ذلك فان جيفن من "رابو بنك". ولكن على نطاق واسع، يعتقد البعض حقا أن البنك المركزي سوف يرفّع في أسعار الفائدة بشكل أكبر، في حين يشعر اقتصاد المنطقة بالضغوط الناجمة عن السياسة الأكثر صرامة التي تم إقرارها حتى الآن ومن تأثير ضعف الطلب الصيني على التصنيع الألماني. ومن الواضح أن موظفي البنك المركزي خفّضوا توقّعاتهم للنمو في منطقة اليورو بشكل كبير، وتوقعوا نموا بنسبة 0.7 بالمئة لهذا العام، مقارنة بنسبة 0.9 بالمئة سابقًا، وخفضوا نصف نقطة مئوية عن توقعات السنة المقبلة، إلى واحد بالمئة.

ومن جانبها، حذّرت كاثرين نيس، كبيرة الاقتصاديين الأوروبيين في شركة "بي جي آي إم فيكسد إنكم"، من أن "الارتفاع قد يقلب الميزان ويخاطر بالتسبب في تباطؤ اقتصادي سريع وتضخم أقل من الهدف على المدى المتوسط".

هذه ليست خطة عظيمة للمراهنين على ارتفاع اليورو، هذا إن كان هناك بالفعل أي خطة. وقال البنك الفرنسي "بي إن بي باريبا" إنه لا يزال يحب استخدام اليورو باعتباره ما يسمى بالممول - وهو شيء تبيعه لتمويل رهانات أكثر فائدة وذات عائد أعلى في أماكن أخرى.

يتم فرض هذا التصنيف بشكل عام على العملة فقط إذا كانت أسعار الفائدة الخاصة بها عالقة عند الصفر أو بالقرب منه، أو حتى أقل. وتطبيق هذا المصطلح على عملة مدعومة بأعلى أسعار الفائدة في التاريخ يؤكد حقاً كيف أدت نهاية عصر التضخم المنخفض إلى قلب آليات السوق رأسًا على عقب.


فجوة متسعة
وذكرت الصحيفة أن تعثر اليورو الأخير يسلط الضوء أيضا على نقطة أخرى وهي الفجوة المتسعة بين تصورات المستثمرين للولايات المتحدة وتصورات المستثمرين في كل مكان آخر تقريبًا. لكن ضعف اليورو ليس واضحًا أمام العملات الأخرى ولم يحقّق أي تقدّم مقابل الجنيه الاسترليني أو الين منذ شهر أيار/ مايو. وبدلاً من ذلك، فهو يعاني بشكل خاص مقابل الدولار، الذي يستمر في الارتفاع.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يتتبع قيمته مقابل العملات الأخرى أكثر من خمسة بالمئة منذ تموز/ يوليو، في حين أن البيانات الاقتصادية الأمريكية تزيد مخاطر الركود مستقبلا أكثر من أي وقت مضى.

وأوضحت الصحيفة أن التذبذب الأخير لليورو يمثّل إشارة كبيرة أخرى إلى أن المستثمرين يعتقدون أن حظ أوروبا قد نفد. ومن الواضح أن المرونة المذهلة التي يتمتع بها اقتصاد منطقة اليورو التي دعمت العملة وجعلت أسهم المنطقة اختيارًا مثيرا غير عادي في مطلع هذه السنة تتلاشى بشكل واضح.

وحسب كيت جوكس، الخبير الاستراتيجي الكلي في بنك "سوسيتيه جنرال" في لندن، فإن "أسواق العملة لا تتعلق أبدا بالسياسة النقدية فحسب، حتى لو كانت أسعار الفائدة عادة ما تكون المحرك الأكبر لأسعار الصرف على المدى القصير إلى المتوسط. ولكن انخفاض قيمة اليورو بسبب توقعات النمو المنخفضة للبنك المركزي الأوروبي أمر يستحق المتابعة". وأضاف جوكس أنه "يمكن تداول اليورو بسهولة تحت 1.05 دولار إذا لم نحصل على أي مفاجآت إيجابية من بيانات الاقتصاد الحقيقي في أوروبا قريبا".

للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي اليورو الدولار أوروبا أوروبا الدولار اليورو اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد تغطيات سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المرکزی الأوروبی فی أسعار الفائدة البنک المرکزی منطقة الیورو

إقرأ أيضاً:

المركزي المصري: 10.38 مليار دولار تدفقات قصيرة الأجل تترقبها الاحتياطيات الرسمية

توقعت بيانات للبنك المركزي المصري، أن تستقبل مصر تدفقات نقد أجنبي بقيمة 10.38 مليار دولار، ذلك في فترة 12 شهرا تمتد من أبريل 2025 حتى مارس 2026.

وأوضحت البيانات، أن تدفقات الأجنبي المنتظرة لمصر ستأتي من خلال شرائح أو أقساط قروض تصرف للبلاد بقيمة 6.06 مليار دولار خلال الفترة المحددة، بالإضافة إلى 4.319 مليار دولار مبيعات للعملة من قناة السويس للبنك المركزي.

وأشار البنك المركزي إلى أن التدفقات الصافية قصيرة الأجل المحددة مسبقًا والتي تؤثر على الاحتياطيات الرسمية خلال فترة الـ 12 شهرا، تزيد عن التدفقات السابقة في الفترة من مارس 2025 حتى فبراير 2026 والبالغ إجماليها 9.37 مليار دولار، وذلك نتيجة الزيادة المتوقعة في حصيلة بيع العملة الأجنبية من قناة السويس للبنك المركزي والمقدرة في السابق بنحو 3.44 مليار دولار.

بلغ رصيد احتياطي النقد الأجنبي في مصر بنهاية شهر مايو الماضي نحو 48.52 مليار دولار، بزيادة 382 مليون مقارنة بشهر أبريل 48.14 مليار دولار.

وعلى جانب صافي الاستنزاف قصير الأجل المحدد مسبقًا لأصول العملات الأجنبية في مصر، ذكر البنك المركزي المصري أنها تقدر بـ 37.288 مليار دولار خلال فترة 12 شهرا من أبريل الماضي حتى مارس 2026.

ويتوزع الاستنزاف وفقاً للبنك المركزي المصري بين 31.549 مليار دولار في وصورة سداد لأقساط ديون مستحقة خلال نفس الفترة، ونحو 5.738 مليار دولار مدفوعات فوائد الديون.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة إدارة السياسة النقدية بالبنك المركزي ستجتمع يوم الخميس المقبل، لمناقشة أسعار الفائدة على الجنيه، والبالغة 24% على الإيداع و25% على الإقراض.

وترجح بنوك الاستثمار أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، بعدما شهدت خفضاً بنسبة 1% في آخر اجتماع.

اقرأ أيضاً«إتش سي» تتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة بالبنك المركزي دون تغيير

بنسبة 150%.. رفع قيمة وثيقة التأمين ضد الحوادث لصالح المصريين بالخارج

قبل اجتماع البنك المركزي.. الدولار يواصل الانخفاض أمام الجنيه

مقالات مشابهة

  • التثبيت يكسو توقعات اجتماع البنك المركزي المصري يوم الخميس
  • العليمي وبن بريك ومحافظ البنك المركزي والفريق الاقتصادي.. يناقشون حلولا لا تسمن ولا تغني من جوع بقصر المعاشيق
  • ‏البنك الدولي: سوريا تواجه أزمة سيولة حادة بسبب نقص أوراق النقد والاضطرابات الأوسع نطاقا في تداول العملة المحلية
  • قبل اجتماع المركزي لتحديد الفائدة.. شهادات الادخار في البنك الأهلي وبنك مصر
  • البنك المركزي يجتمع وسط ارتفاع التضخم وتأخير مراجعة صندوق النقد
  • المركزي المصري: 10.38 مليار دولار تدفقات قصيرة الأجل تترقبها الاحتياطيات الرسمية
  • «إتش سي» تتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة بالبنك المركزي دون تغيير
  • شبح طباعة العملة: لماذا رفض البنك المركزي خصم الحوالات؟
  • لتحديد أسعار الفائدة.. اجتماع هام بالبنك المركزي المصري الخميس المقبل
  • لاغارد: أسعار الفائدة عند مستوى جيد