نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية تقريرا تحدثت فيه عن ضعف اليورو والمخاوف المتعلقة بالاقتصاد في منطقة اليورو، حيث تواجه العملة ضغوطًا نتيجة التحديات الاقتصادية في المنطقة، على غرار انخفاض النمو الاقتصادي وتراكم الديون العامة.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن استجابة اليورو للارتفاع الأخير في أسعار الفائدة هذا الأسبوع تكشف الكثير عن منظور المستثمرين إلى العالم.



يوم الخميس، رفّع البنك المركزي الأوروبي، الذي يركز على التضخم، في أسعار الفائدة على الودائع بمقدار ربع نقطة مئوية إلى أربعة بالمئة، وهي أعلى نقطة مسجلة في تاريخ العملة الموحدة. ووفقا لحسابات البنك الألماني، فإن هذه الدورة من ارتفاع أسعار الفائدة تبرز بمعايير تاريخية أطول.

من الناحية النظرية، كان من المفترض لهذه الخطوة أن تعزز قيمة اليورو لكن ذلك لم يحدث، إذ انخفضت قيمة العملة بنسبة 0.8 بالمئة مقابل الدولار في ذلك اليوم، مما جعلها تقترب من مستوى 1.06 دولار - وهو أدنى مستوى لها منذ ثلاثة أشهر. كان الخميس أحد أسوأ الأيام بالنسبة للعملة المشتركة طوال السنة، حيث انخفضت قيمتها أكثر لتمتد سلسلة خسائر اليورو حاليا إلى تسعة أسابيع متتالية.

وأوردت الصحيفة أن تذكيرات رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، في المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع بأنها لا تزال على استعداد لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لم تكن كافية لتغيير المسار. وقال باس فان جيفن، كبير الخبراء الاستراتيجيين في بنك "رابو بنك"، في مذكرة للعملاء إنه "الأمر لا يكون رائعًا عندما يقوم البنك المركزي بتشديد السياسة فقط ليرى قيمة عملته تنخفض مباشرة بعد القرار".

ووصف بول دونوفان، كبير الاقتصاديين في بنك "يو بي إس" لإدارة الثروات، ارتفاع أسعار الفائدة بأنه "عبء"، موضحًا "بما أن معظم محركات التضخم الحالية في منطقة اليورو ليست حساسة لأسعار الفائدة، فإن تأثير التضخم لهذا الارتفاع في أسعار الفائدة أمر مشكوك فيه. لقد حاولت رئيسة البنك المركزي الأوروبي اتخاذ موقف متشدد في المؤتمر الصحفي، لكن الأسواق تجاهلت لهجتها".

يرى البعض أن رفع أسعار الفائدة مرة أخرى قبل نهاية السنة لا يزال احتمالا واردا - وهو احتمال يأخذه بعض مراقبي السوق على محمل الجد، بما في ذلك فان جيفن من "رابو بنك". ولكن على نطاق واسع، يعتقد البعض حقا أن البنك المركزي سوف يرفّع في أسعار الفائدة بشكل أكبر، في حين يشعر اقتصاد المنطقة بالضغوط الناجمة عن السياسة الأكثر صرامة التي تم إقرارها حتى الآن ومن تأثير ضعف الطلب الصيني على التصنيع الألماني. ومن الواضح أن موظفي البنك المركزي خفّضوا توقّعاتهم للنمو في منطقة اليورو بشكل كبير، وتوقعوا نموا بنسبة 0.7 بالمئة لهذا العام، مقارنة بنسبة 0.9 بالمئة سابقًا، وخفضوا نصف نقطة مئوية عن توقعات السنة المقبلة، إلى واحد بالمئة.

ومن جانبها، حذّرت كاثرين نيس، كبيرة الاقتصاديين الأوروبيين في شركة "بي جي آي إم فيكسد إنكم"، من أن "الارتفاع قد يقلب الميزان ويخاطر بالتسبب في تباطؤ اقتصادي سريع وتضخم أقل من الهدف على المدى المتوسط".

هذه ليست خطة عظيمة للمراهنين على ارتفاع اليورو، هذا إن كان هناك بالفعل أي خطة. وقال البنك الفرنسي "بي إن بي باريبا" إنه لا يزال يحب استخدام اليورو باعتباره ما يسمى بالممول - وهو شيء تبيعه لتمويل رهانات أكثر فائدة وذات عائد أعلى في أماكن أخرى.

يتم فرض هذا التصنيف بشكل عام على العملة فقط إذا كانت أسعار الفائدة الخاصة بها عالقة عند الصفر أو بالقرب منه، أو حتى أقل. وتطبيق هذا المصطلح على عملة مدعومة بأعلى أسعار الفائدة في التاريخ يؤكد حقاً كيف أدت نهاية عصر التضخم المنخفض إلى قلب آليات السوق رأسًا على عقب.


فجوة متسعة
وذكرت الصحيفة أن تعثر اليورو الأخير يسلط الضوء أيضا على نقطة أخرى وهي الفجوة المتسعة بين تصورات المستثمرين للولايات المتحدة وتصورات المستثمرين في كل مكان آخر تقريبًا. لكن ضعف اليورو ليس واضحًا أمام العملات الأخرى ولم يحقّق أي تقدّم مقابل الجنيه الاسترليني أو الين منذ شهر أيار/ مايو. وبدلاً من ذلك، فهو يعاني بشكل خاص مقابل الدولار، الذي يستمر في الارتفاع.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يتتبع قيمته مقابل العملات الأخرى أكثر من خمسة بالمئة منذ تموز/ يوليو، في حين أن البيانات الاقتصادية الأمريكية تزيد مخاطر الركود مستقبلا أكثر من أي وقت مضى.

وأوضحت الصحيفة أن التذبذب الأخير لليورو يمثّل إشارة كبيرة أخرى إلى أن المستثمرين يعتقدون أن حظ أوروبا قد نفد. ومن الواضح أن المرونة المذهلة التي يتمتع بها اقتصاد منطقة اليورو التي دعمت العملة وجعلت أسهم المنطقة اختيارًا مثيرا غير عادي في مطلع هذه السنة تتلاشى بشكل واضح.

وحسب كيت جوكس، الخبير الاستراتيجي الكلي في بنك "سوسيتيه جنرال" في لندن، فإن "أسواق العملة لا تتعلق أبدا بالسياسة النقدية فحسب، حتى لو كانت أسعار الفائدة عادة ما تكون المحرك الأكبر لأسعار الصرف على المدى القصير إلى المتوسط. ولكن انخفاض قيمة اليورو بسبب توقعات النمو المنخفضة للبنك المركزي الأوروبي أمر يستحق المتابعة". وأضاف جوكس أنه "يمكن تداول اليورو بسهولة تحت 1.05 دولار إذا لم نحصل على أي مفاجآت إيجابية من بيانات الاقتصاد الحقيقي في أوروبا قريبا".

للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي اليورو الدولار أوروبا أوروبا الدولار اليورو اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد تغطيات سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المرکزی الأوروبی فی أسعار الفائدة البنک المرکزی منطقة الیورو

إقرأ أيضاً:

تخفيض أم تثبيت أسعار الفائدة..كل ما تحتاج معرفته عن قرار البنك المركزي المصري

 تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري لتحديد ما إذا كانت ستمضي قدما في دورة التيسير النقدي التي بدأتها في أبريل/ نيسان بخفض قدره 225 نقطة أساس (وهو الأول منذ عام 2020)،أما توقفها مؤقتا.
ولكن مع ارتفاع التضخم في أبريل/ نيسان واستمرار المخاطر الخارجية، يجد صناع السياسات أنفسهم في مواجهة عملية موازنة دقيقة.

ويأتي الاجتماع وسط تباين التوقعات بين استمرار التيسير النقدي بخفض الفائدة، كما حدث في الاجتماع السابق، أو تثبيت الأسعار في ظل عودة معدلات التضخم للارتفاع من جديد

غالبية المحللين يتوقعون خفضا آخر، لكنهم يختلفون بشأن مقداره. لكن ليس الجميع مقتنعين بأن البنك المركزي سيقر خفضا جديدا بهذه السرعة. مع ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية للشهر الثاني على التوالي في أبريل/ نيسان ليبلغ 13.9%، يحذر بعض المراقبين من التسرع في الخفض مرة أخرى.
 

أسعار الفائدة في مصر

في 17 أبريل/ نيسان الماضي، خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة لأول مرة منذ سنوات، بنسبة 2.25% على كل من سعر عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية، لتصل إلى 25.00%، و26.00%، و25.50% على التوالي. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليبلغ 25.50%.
استطلاعات الرأي عن أسعار الفائدة

وتوقّع استطلاع أجرته وكالة رويترز أن يتجه البنك المركزي إلى خفض جديد للفائدة بمقدار 175 نقطة أساس، استكمالًا لمسار التيسير النقدي، خاصة مع الانخفاض النسبي لمعدلات التضخم مؤخرًا. وأشار الاستطلاع الذي شمل 16 محللًا اقتصاديًا إلى احتمال انخفاض سعر الفائدة على الودائع إلى 23.25% والإقراض إلى 24.25%.

ومن جانبه، يرى سيمون ويليامز، كبير الاقتصاديين لدى بنك HSBC، أن هناك فرصة قوية لخفض أكبر يصل إلى 200 نقطة أساس، مشيرًا إلى أن "العديد من العوامل تدعم هذا القرار، ولا توجد مؤشرات تستدعي الإبقاء على أسعار فائدة مرتفعة". وأضاف: "عدم اتخاذ القرار الآن سيكون بمثابة فرصة ضائعة".

مواعيد اجتماعات البنك المركزي 2025

ومن المقرر أن، تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال العام الجاري الاجتماعات القادمة وفقا للأجندة المحددة كالتالي:

 

– اجتماعات البنك المركزي 2025.. الاجتماع الثالث يوم الخميس 22 مايو 2025

 

– اجتماعات البنك المركزي 2025.. الاجتماع الرابع يوم الخميس 10 يوليو 2025

 

– اجتماعات البنك المركزي 2025.. الاجتماع الخامس يوم الخميس 28 أغسطس 2025

 

– اجتماعات البنك المركزي 2025.. الاجتماع السادس يوم الخميس 2 أكتوبر 2025

 

– اجتماعات البنك المركزي 2025.. الاجتماع السابع يوم الخميس 20 نوفمبر 2025

 

– اجتماعات البنك المركزي 2025.. الاجتماع الثامن يوم الخميس 25 ديسمبر

أعلى عائدات شهادات البنوك

ووسط تساؤلات المواطنين عن أعلى الشهادات فائدة، يطرح البنك الأهلي المصرى شهادة الادخار بعائد 19.5% لمدة 3 سنوات أى 36 شهرًا وتعد من أنسب الأوعية الادخارية التى تناسب المواطنين وهى وعاء ادخارى خالى من المخاطر.

وتعد شهادة الادخار ثابتة العائد من أنسب الأوعية لدعم المواطن عبر الحصول على دخل شهرى ثابت.

وعند استثمار مبلغ 100 ألف جنيه خلال فترة استثمار 3 سنوات، فى الشهادات ذات عائد 19.5% يصل العائد إلى 1625 جنيه شهريًا لمدة 36 شهرًا.

وشهادات الادخار تتيح عوائد للمواطنين تكون ثابتة شهريًا أو متغيرة على حسب سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى المصرى.

ويبحث المواطن عن أدوات الاستثمار ذات الدخل الشهرى الثابت مما يدعم ميزانية الأسرة بجانب الراتب الشهرى أو المعاش.

ويستخدم البنك المركزى أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم - يعنى ارتفاع أسعار السلع والخدمات - عبر خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار.

 

مقالات مشابهة

  • المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة الرئيسية 100 نقطة أساس
  • بعد قرار البنك المركزي.. تأثيرات خفض الفائدة على أسعار الذهب
  • بعد قرار البنك المركزي .. أحمد معطي: إيجابيات وتفاؤل قوي بوضع الاقتصاد
  • البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس
  • بيان رسمي.. «البنك المركزي» يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة 1%
  • عاجل.. السياسة النقدية في البنك المركزي تخفض أسعار الفائدة 1%
  • موعد اجتماع البنك المركزي القادم: التوقيت والتوقعات
  • تخفيض أم تثبيت أسعار الفائدة..كل ما تحتاج معرفته عن قرار البنك المركزي المصري
  • خاص| خبراء يفجرون مفاجآت بشأن أسعار الفائدة قبل اجتماع البنك المركزي
  • خفض أم تثبيت؟.. البنك المركزي يحسم موقف أسعار الفائدة في هذا الموعد