ترجم قرار إنشاء مكتب تابع للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في الدوحة /المركز الدولي للرؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب/، التزام دولة قطر بمواصلة التعاون مع أجهزة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب، في تناغم تام مع سياساتها المتمثلة في إدانتها المطلقة لجميع الأعمال الإرهابية متى وأينما ارتكبت وبغض النظر عن دوافعها ومبرراتها، بما في ذلك استخدام أساليب إرهابية بدوافع عنصرية أو عرقية أو أيديولوجية.


ومثل توقيع دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNOCT)، في ديسمبر 2019، اتفاقا لإنشاء مكتب تابع للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في الدوحة خطوة أخرى إلى الأمام تقوم بها الدوحة في سبيل تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب بشكل متكامل ومتوازن واستعراضها بشكل شمولي يأخذ في الاعتبار التحديات والتهديدات الناشئة.
وأسس /المركز الدولي للرؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب/ بوصفه مكتب برنامج تابعا لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في الدوحة، لأداء ثلاث مهام أساسية، هي إجراء وتطوير الأبحاث في العلوم السلوكية بغية تكوين فهم أفضل للدوافع والعوامل التي تسهم في تنمية النزعة إلى التشدد المؤدية إلى التطرف العنيف والإرهاب وتقديم المساعدة في مجال بناء القدرات للدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والشركاء من المجتمع المدني لوضع وتنفيذ برامج ومشاريع ومبادرات تدمج الرؤى السلوكية في مكافحة الإرهاب وتعزيز التواصل والتوعية والشراكات بهدف تبادل المعارف والخبرات والتجارب والعبر المستخلصة في مجال إجراءات التدخل المسترشدة بالعوامل السلوكية الرامية إلى مكافحة الإرهاب.
وفي سبتمبر 2020، وقع مكتب مكافحة الإرهاب اتفاق مساهمة مع دولة قطر بشأن المساهمة المالية التي تقدمها دولة قطر بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي لاستخدامها على مدى ثلاث سنوات لإنشاء المركز الدولي وتنفيذ برنامج عمله.
وسيستفيد المركز من خبرات الجهات الفاعلة المحلية والإقليمية والدولية في مجال مكافحة الإرهاب، ويعزز التعاون والتنسيق في مجال البرامج مع كيانات اتفاق الأمم المتحدة العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب العاملة في الميدان من أجل تنفيذ برامج تكون ذات تأثير و"شاملة لمنظومة الأمم المتحدة بأسرها" بشأن الرؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب.
كما قامت دولة قطر بتجديد مساهمتها السنوية لصالح مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في العام 2022 بمبلغ (15) مليون دولار سنويا وذلك لمدة ثلاث سنوات إضافية مما يجعل دولة قطر في مقدمة المانحين للمكتب.
ويستفيد من هذه المنحة العديد من البرامج والمشاريع المهمة التي يقوم بها المكتب لتنفيذ ولايته في مجال السياسات والتنسيق وبناء القدرات، ومن هذه البرامج العالمية البارزة التي حققت نتائج ملموسة في مجال مكافحة سفر الإرهابيين، ومكافحة التهديدات الإرهابية ضد الأهداف الضعيفة، والأنظمة الذاتية والمشغلة عن بعد، وأمن الأحداث الرياضية الكبرى، وتعزيز الرياضة وقيمها كأداة لمنع التطرف العنيف.
بالإضافة إلى أنه ستتم الاستفادة من هذا الدعم في تنظيم مؤتمرات ومناسبات دولية وإقليمية ناجحة، بما فيها المؤتمر العالمي الأول لضحايا الإرهاب الذي عقد في سبتمبر الماضي.
على صعيد آخر ساهمت دولة قطر بمبلغ 75 مليون دولار أمريكي لدعم الاستراتيجية العامة للمكتب التابع للأمم المتحدة.
وتعتبر دولة قطر عضوا مؤسسا في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، الذي ينسق مبادرات مع 30 دولة مختلفة من بينها فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا والولايات المتحدة.
وفي إطار توسيع الشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، تم تنظيم المنتدى السنوي الأول للمستفيدين من المساعدة الفنية في مجال مكافحة الإرهاب، والذي نظمته دولة قطر بشكل مشترك في مارس 2022 في الدوحة. حيث جمع المنتدى بين المستفيدين من المساعدة التقنية ومقدميها والمانحين، وسلطت المناقشات الضوء على الأثر الكبير للمشاريع والبرامج المتنوعة والمتكاملة لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وساعدت في تقييم الأداء من أجل تحسين الكفاءة والفعالية.
كما تعتبر الدوحة عضوا فاعلا في مركز استهداف تمويل الإرهاب، الذي يضم جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية، ويهدف لمواجهة المخاطر الجديدة والمتطورة لتمويل الإرهاب، في التسميات المحلية المنسقة للأفراد والكيانات المرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش في شبه الجزيرة العربية.
وفي يونيو 2020، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي المفصل حول الإرهاب لعام 2019، والذي ثمنت فيه جهود قطر في مكافحة الإرهاب على كافة المستويات وذكرت أنه في الحوار القطري الأمريكي لمكافحة الإرهاب في نوفمبر 2019، قام الطرفان بالإعلان عن إنجازهما لمذكرة تفاهم كاملة وملتزمة بتحديد الأولويات المشتركة لعام.
كما شهد العام 2022 بالتزامن مع استضافة دولة قطر بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، تنظيم حوار حول قيمة الرياضة كأداة فعالة لمنع التطرف العنيف من قبل برنامج الرياضة العالمي التابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بالتعاون مع Generation Amazing، وهي منظمة قطرية .
ويعد المركز الدولي للرؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب أحد المشاريع المشتركة الرئيسية بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والذي افتتح في عام 2020 كمكتب لبرنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في الدوحة، حيث حقق المركز نجاحات ملموسة، بما في ذلك بودكاست ومذكرة إرشادية حول نهج ذكاء الأعمال لتعزيز المرونة في مكافحة التطرف العنيف.
يذكر أن المركز الدولي للرؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب يتخذ من بيت الأمم المتحدة بالدوحة مقرا له، حيث يضم هذا الأخير مكاتب لـ10 منظمات تشمل: صندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، والمركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات في مجال مكافحة الجريمة السيبرانية، ومركز التحليل والتواصل التابع لمكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ومكتب الأمم المتحدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما يضم المركز الدولي في الدوحة المعني بتطبيق الرؤى السلوكية على التطرف العنيف ومكافحة الإرهاب، والمكتب المعني بالمشاركة البرلمانية في منع ومكافحة الإرهاب، ومركز الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة الجريمة السيبرانية.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر مكافحة الإرهاب فی مجال مکافحة فی مکافحة دولة قطر

إقرأ أيضاً:

وزير الري: إعداد مدخلات لصياغة رؤية المياه في أفريقيا لما بعد عام 2025

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ألقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى و رئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) كلمة مسجلة في فعاليات "المنتدى الإفريقي للمياه" والمنعقد على هامش "المؤتمر الدولي الثالث رفيع المستوى حول العقد الدولي للعمل .. المياه من أجل التنمية المستدامة 2018- 2028" والمنعقد بمدينة دوشنبة عاصمة جمهورية طاجيكستان .

وأشار الدكتور سويلم لأهمية هذا المنتدى فى تمهيد الطريق لإيصال صوت أفريقيا في تنفيذ أجندة المياه العالمية ، وتحفيز العمل والتعاون في مجال المياه ، وإعداد مدخلات لصياغة رؤية المياه في أفريقيا لما بعد عام 2025 بالشكل الذى يستجيب للإحتياجات الحقيقية للقارة الإفريقية وتعزيز التعاون بين الدول لتنفيذ أجندة العمل المتعلقة بالمياه في أفريقيا والمعنية بتحقيق الوصول الشامل لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بحلول عام 2030، وتحقيق مستهدفات عقد العمل بشأن المياه 2018– 2028، خاصةً أن أكثر من 800 مليون شخص في أفريقيا لا يحصلوا على خدمات الصرف الصحي المدارة بشكل آمن ، وما يقرب من 430 مليون من السكان لا يحصلون على خدمات مياه الشرب الآمنة ، مشيراً إلى أن ضعف البنية التحتية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالقارة الإفريقية يؤدى لعدم القدرة على الصمود أمام صدمات المناخ والصحة والنظام الغذائي وبما يؤثر سلباً على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ، وأجندة أفريقيا 2063 "أفريقيا التي نريدها" ، ولمعالجة هذه الفجوة فإن هناك حاجة لزيادة معدلات التقدم الحالية في مجال مياه الشرب بمقدار 12 ضعف وفى مجال الصرف الصحى بمقدار 20 ضعف .

علاوة على ذلك .. فإن آثار تغير المناخ على القارة الأفريقية تترك آثاراً خطيرة على الوضع المائي فضلاً عن التأثير سلباً على التنمية الإجتماعية والإقتصادية في القارة .. هذا التحدي هو ما دفع لبذل جهود كبيرة خلال مؤتمر المناخ COP27 لرفع مكانة المياه في جدول أعمال المناخ العالمى ، وإدخال المياه لأول مرة في القرارات الصادرة عن المؤتمر ، وخلال مؤتمر الأمم المتحدة لعام 2022شاركت مصر مع اليابان في رئاسة "الحوار التفاعلي الثالث حول المياه" والذى صدر عنه عدد من الرسائل الهامة في مجال المياه والمناخ .

وفي عام 2022.. قام مجلس الوزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) بتنسيق مشاورات إقليمية بشأن مراجعة منتصف المدة للتقدم المحرز في تحقيق أهداف عقد الأمم المتحدة للعمل بشأن المياه بالتعاون مع مفوضية الإتحاد الإفريقى وبنك التنمية الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الإقتصادية لأفريقيا ، حيث توجت هذه المشاورات برفع تقرير برسالة أفريقيا المشتركة للعرض خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه والذى عُقد في مارس 2023.

كما أكد الدكتور سويلم في كلمته على ضرورة إنشاء آليات قوية للتنسيق والإخطار المسبق والتشاور لحماية النظم البيئية على الأنهار ، وتقليل أي أضرار محتملة على الأنهار المشتركة.

وتوجه الدكتور سويلم بالدعوة للجميع للمشاركة في فعاليات "إسبوع المياه الأفريقي التاسع" والمقرر عقده بالتزامن مع "إسبوع القاهرة السابع للمياه" خلال الفترة من 13-17أكتوبر 2024 ، للتنسيق والاتفاق على إجراءات واضحة لتنفيذ الرسائل والأولويات الرئيسية لأفريقيا بناءاً على قرارات "المنتدى العالمي العاشر للمياه" الذى عُقد مؤخراً في بالي بإندونيسيا لضمان الأمن المائي للأجيال الحالية والمستقبلية في أفريقيا ، وتعزيز إدارة تغير المناخ وإدارة مخاطر الكوارث المرتبطة بالمياه ، والاستثمار في البحث العلمى والتكنولوجيا ، وإعتماد نماذج تمويل مبتكرة وشراكات لتعزيز الاستثمار في مجال المياه ، وتعزيز المؤسسات التي ترسخ للتعاون بين الدول المتشاطئة على الأنهار المشتركة .

مقالات مشابهة

  • دبي القابضة تعلن عن الفائز والحاصل على المركز الثاني في تحدي الاستدامة العالمي “ابتكر من أجل الغد”
  • اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية
  • النيابة الإدارية تفتتح ورشة العمل الوطنية في مجال مكافحة جرائم العنف ضد المرأة
  • ندوة تثقيفية لمنتخب مصر للكرة الطائرة حول مخاطر المنشطات
  • صحف عالمية: تزايد الإحباط العالمي تجاه حرب غزة ورغبة إنهائها تتعاظم
  • تدشين فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات في عدن
  • توقعان اتفاقية لتمويل "منصة الرياض الآمنة لتبادل المعلومات"
  • المملكة والأمم المتحدة توقعان اتفاقية لتمويل “منصة الرياض الآمنة لتبادل المعلومات “بين أعضاء شبكة GlobE
  • “قادربوه” يشارك في اجتماعات لاستعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في فيينا
  • وزير الري: إعداد مدخلات لصياغة رؤية المياه في أفريقيا لما بعد عام 2025