بوريل لا يرى أي إمكانية للعودة إلى صفقة الحبوب
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أعرب المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن قناعته بعدم وجود أي إمكانية للعودة إلى الاتفاق حول تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.
وقال بوريل خلال مؤتمر صحفي له في نيويورك، يوم الاثنين: "يبدو أنه لا توجد أي إمكانية للتوصل إلى اتفاق".
وأضاف بوريل أن الجانب الروسي "يطرح الشروط التي كانت على طاولة المفاوضات سابقا"، لكن استئناف صفقة الحبوب لا يتوقف على تلك الشروط، حسب قوله.
وأشار بوريل إلى أن عقوبات الاتحاد الأوروبي "لا تؤثر على تصدير المواد الغذائية والأسمدة".
يذكر أن روسيا انسحبت من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود في يوليو الماضي.
وأكدت موسكو استعدادها للعودة إلى الصفقة بعد تنفيذ عدد من الشروط التي كانت تتضمنها الصفقة، وخصوصا رفع القيود عن صادرات المواد الغذائية والأسمدة الروسية وإعادة دمج مصرف "روس سيلخوز بنك" الروسي بنظام "سويفت" وغير ذلك.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أزمة الغذاء العالمية الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي البحر الأسود العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا جوزيب بوريل عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا مواد غذائية نيويورك
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية التركي: أكثر من 250 ألف سوري عادوا إلى بلادهم منذ سقوط النظام البائد وآلاف آخرون يستعدون للعودة
أنقرة-سانا
أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا أن أكثر من 250 ألفاً من اللاجئين السوريين عادوا إلى بلادهم منذ سقوط النظام السابق، مشيراً “إلى أن نحو 27 ألفاً آخرين يستعدون حالياً للعودة مع توقعات بزيادة الأعداد بعد انتهاء العام الدراسي، وبدء العطلة الصيفية”.
وكشفت أحدث البيانات الصادرة عن مديرية الهجرة التركية وفق ما نقلت عنها جريدة “زمان” التركية اليوم، أن أعداد السوريين المشمولين بالحماية المؤقتة في تركيا شهدت انخفاضاً متسارعاً منذ سقوط النظام البائد أواخر عام 2024.
وأشارت بيانات مديرية الهجرة إلى أنه في الـ 22 من أيار الماضي سجل وجود مليونين و723 ألفاً و421 سورياً في البلاد، مقارنة بـ 3 ملايين و737 ألفاً و369 شخصاً في ذروة الأعداد عام 2021.
وأوضحت المديرية أن “سقوط نظام بشار الأسد في الـ 8 من كانون الأول 2024 فتح الباب أمام عودة عشرات الآلاف من اللاجئين طواعية إلى ديارهم”.
تابعوا أخبار سانا على
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية