تقارير تكشف سعة بطاريات هواتف آيفون iPhone 15
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
منذ أيام أعلنت شركة أبل عن سلسلة هواتف آيفون الجديدة iPhone 15 ، كما بدأت الشركة في فتح حجز الطلبات المسبقة منذ 3 أيام، والمقرر أن تبدأ عملية البيع الأولى للهواتف في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وعلى الرغم من عدم إعلان أبل عن سعة بطاريات هواتف آيفون iPhone 15، فإن هناك بعض المعلومات المتعلقة بالبطارية ومواصفات الشحن الخاصة بالهواتف، التي تم الكشف عنها.
ووفقا لقاعدة البيانات التنظيمية الصينية فإن هاتف iPhone 15 الأساسي سيحتوي على بطارية تبلغ 3349 مللي أمبير في الساعة تتميز بسرعات شحن تبلغ 12.981 وات في الساعة، بحسب موقع Gizmochina.
أما هاتف iPhone 15 Plus فيحتوي على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 4,383 مللي أمبير في الساعة تدعم قوة كهربائية تبلغ 16.950 وات في الساعة.
أما بالنسبة لهاتف iPhone 15 Pro فيأتي بببطارية تبلغ سعتها 4383 مللي أمبير في الساعة بينما سيتم تشغيل iPhone 15 Pro Max ببطارية تبلغ سعتها 4422 مللي أمبير في الساعة.
ويتميز هاتف iPhone 15 Pro بقوة شحن 12.70 وات في الساعة، بينما يأتي iPhone 15 Pro Max بقدرة 17.109 وات في الساعة.
وتعد هذه التقارير الجديدة على النقيض من الشائعات السابقة، التي ألمحت إلى قيام شركة أبل برفع سرعات الشحن لطرز Pro المتطورة إلى 27 وات، لكن القائمة التنظيمية الصينية تكشف أن طرز iPhone 15 Pro تحتفظ بنفس سرعة الشحن مثل سلسلة هواتف iPhone 14 Pro العام الماضي.
وذكرت تقارير أخرى أنه يمكن شحن طرز iPhone 14 Pro بما يصل إلى 27 وات بفضل شاحن USB-C بقوة 30 وات من شركة أبل، ويمكن الافتراض أن iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max الجديدين سيحتويان أيضًا على سرعات الشحن هذه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هواتف آيفون الجديدة سلسلة iPhone 15 هواتف آيفون iPhone 15 iPhone 15 Pro
إقرأ أيضاً:
تقارير عبرية: إسرائيل عند مفترق طرق وحكومة نتنياهو على وشك الانهيار
تواجه إسرائيل في هذه الأيام واحدة من أخطر أزماتها السياسية، حيث تلوح في الأفق احتمالات انهيار حكومة بنيامين نتنياهو، على خلفية أزمة تجنيد الحريديم في الجيش الإسرائيلي، وهي أزمة طالما تجنبتها الحكومات السابقة، لكنها أصبحت اليوم تهدد بإنهاء الائتلاف الحاكم، وفق تقرير نشرته صحف عبرية.
ورغم فشلها الذريع في أحداث 7 أكتوبر، لا تزال الحكومة الحالية – وهي الحكومة السابعة والثلاثون في تاريخ إسرائيل – صامدة، بل تجاوزت مدة بقاء نحو 75% من الحكومات السابقة، وهو ما يثير الدهشة في ظل الاتهامات المتلاحقة وسقوط عشرات الآلاف من الضحايا وتدهور الثقة الشعبية.
ففي تاريخ إسرائيل، لم تكمل سوى ثلاث حكومات فترة ولاية كاملة: حكومة جولدا مائير (1969–1974)، مناحيم بيجن (1977–1981)، وحكومة نتنياهو الرابعة (2015–2020). والآن، تتجه الأنظار نحو ما إذا كانت الحكومة الحالية ستنضم إلى هذه القائمة النادرة أم ستنهار تحت وطأة التحديات الداخلية المتراكمة.
الشرارة التي تهدد بإسقاط الحكومة ليست جديدة، بل تتعلق بمسألة قديمة ومثيرة للانقسام: تجنيد الحريديم (اليهود المتشددين دينياً) في الجيش. فبينما يطالب الرأي العام بإنهاء الإعفاءات التي تمنح لعشرات الآلاف من طلاب المعاهد الدينية، تصر القيادة الحريدية على الإبقاء على الوضع القائم.
وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 80,000 من الحريديم معفيون حالياً من الخدمة، في وقت يواجه فيه الجيش نقصاً حاداً في الأفراد، ويطالب بـ10,000 جندي إضافي لتلبية احتياجاته العملياتية. وبعد حكم المحكمة العليا في يونيو 2024 بإلغاء هذه الإعفاءات لعدم دستوريتها، أصبح لزاماً على الحكومة أن تتخذ قراراً، إما بتمرير قانون جديد يعيد الامتيازات، أو مواجهة موجة تجنيد غير مسبوقة.
ويحاول رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو احتواء الأزمة عبر سلسلة اجتماعات مع الأطراف المعنية، في محاولة لتجنب انهيار ائتلافه. لكن رئيس لجنة الخارجية والدفاع في الكنيست، يولي إدلشتاين، رفض تقديم أي تنازلات، مصراً على فرض عقوبات فردية على المتهربين من الخدمة وفرض حصص تجنيد مرتفعة على الحريديم، وهو موقف جر عليه انتقادات من داخل حزب "الليكود" نفسه.
من جانبهم، يهدد الحريديم بالانسحاب من الائتلاف إذا لم يتم تمرير قانون يرضيهم قبل انتهاء الدورة التشريعية الحالية. لكن التهديدات التي تكررت مراراً منذ رأس السنة العبرية، مروراً بحانوكا، والموازنة في مارس، وحتى عيد الأسابيع، لم تؤد إلى انسحاب فعلي، وهو ما أضعف مصداقيتهم أمام الجمهور، وحتى أمام قواعدهم الداخلية، خاصة في ظل البدء بتنفيذ عقوبات اقتصادية وتقييد سفر المحتجين على التجنيد.
مع تصاعد الأزمة، بدأت التحركات السياسية استعداداً لاحتمال انتخابات مبكرة. أبرز هذه التحركات عودة رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت، والذي تظهر استطلاعات الرأي – باستثناء قناة 14 الموالية لنتنياهو – أنه سيحقق فوزاً كبيراً حال ترشحه.
وعلى الصعيد الأيديولوجي، أظهرت نتائج استطلاع أجرته شركة "مدجام" أن 66% من الإسرائيليين اليهود يعرفون أنفسهم بأنهم من اليمين أو اليمين-الوسط، فيما لا يتجاوز اليسار واليسار-الوسط نسبة 14%، ما سيؤثر بشكل واضح على استراتيجيات الأحزاب في أي انتخابات مقبلة.