نقابة المعلمين اليمنيين تطالب المنظمة الدولية للتربية بالضغط على ميليشيات الحوثي لصرف مرتبات منتسبيها
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
جددت نقابة المعلمين اليمنيين مطالبتها المنظمة الدولية للتربية (ei) بالضغط على مليشيا الحوثي بصرف مرتبات المعلمين والمعلمات عن كل السنوات الماضية، وبأثر رجعي واستمرار صرفها دون انقطاع".
جاء ذلك في مذكرة رفعتها نقابة المعلمين لرئيس المنظمة الدولية- سوزان هوبجود.
وفي المذكرة "تم طرح مشكلة عدم صرف مرتبات اكثر من 160 الف معلم ومعلمة منذ اكثر من 7 سنوات في مناطق سيطرة الحوثي، رغم الزامهم بأداء واجبهم التدريسي".
وأشارت نقابة المعلمين في مذكرتها الى الاتفاق بين الحكومة الشرعية والحوثيين المنبثق عن الحوار في مدينة استكهولم بالسويد والتي نصت صراحة على إلزام الحوثيين بجمع موارد ميناء الحديدة في البنك المركزي بالحديدة ومن ثم صرف رواتب الموظفين.
لافتةً "انه تم جمع الموارد المالية وتم صرفها في مجالات أخرى، وهذا الانتهاك بعلم الامم المتحدة ورعاة الحوار، وبالمقابل تقوم حكومة الشرعية بعدن بصرف رواتب الموظفين بانتظام" .
واعتبرت " نقابة المعلمين ذلك من أعظم انتهاكات حقوق الإنسان، ومخالفاً للقانون الدولي ومبادئ الامم المتحدة ومجلس حقوق الانسان المنبثق عنها التي تلزم صراحة الحوثيين صرف رواتب الموظفين دون تأخر".
وطالبت نقابة المعلمين في مذكرتها رئيسة المنظمة الدولية للتربية (ei) حمل رسالتها ونقلها الى مكتب الامم المتحدة".
من جهته أكد الأمين العام لنقابة المعلمين اليمنيين - حسين الخولاني" على أهمية هذه المطالب في ظل الأوضاع التي تعيشها البلاد، شاكراً المنظمة الدولية للتربية( ei) على الجهود التي ستبذلها من أجل تلبية مطالب المعلمين اليمنيين"، مشيداً بذات الوقت بالجهود الفاعلة التي تبذلها منسقة المنظمة الدولية للتربية للشؤن العربية - السيدة/ دليلة البرهمي، ودورها الفاعل الذي تقدمه في سبيل خدمة منتسبي وزارة التربية والتعليم.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: المعلمین الیمنیین نقابة المعلمین
إقرأ أيضاً:
نائب:لماذا لايوافق السوداني على ايداع خارطة المجالات البحرية لدى الامم المتحدة؟؟!!
آخر تحديث: 29 يوليوز 2025 - 11:15 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حملً رئيس المعارضة النيابية عامر عبد الجبار اسماعيل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مسؤولية عرقلة ايداع قرار المحكمة الاتحادية لدى الامم المتحدة ولدى المنظمة البحرية الدولية وكذلك يحمَّله ذات المسؤولية في عرقلة ايداع خارطة المجالات البحرية العراقية لدى الامم المتحدة.وذكر عبد الجبار خلال تدوينة له ، انه “قد احال المدعي عليه محمد شياع السوداني/ اضافة الى وظيفته إلى الإدعاء العام لتحريك شكوى جزائية”.واضاف “لماذا يصر رئيس مجلس الوزراء على عدم منح وزارة الخارجية موافقة إيداع قرار المحكمةالاتحادية الى الامم المتحدة ولدى المنظمة البحرية الدولية رغم احالة المدعي عليه محمد شياع السوداني/ اضافة إلى وظيفته لدى الادعاء العام ولماذا لايوافق على ايداع خارطة المجالات البحرية لدى الامم المتحدة”. يذكر ان في نيسان الماضي طالب النائب عامر عبد الجبار بتحريك شكوى جزائية ضد رئيس الوزراء لعدم موافقته على إيداع قرار المحكمة الاتحادية، حول إلغاء اتفاقية خور عبد الله، مدار البحث لدى الأمم المتحدة والمنظمة البحرية IMO.واتفاقية خور عبد الله أو اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله هي اتفاقية دولية بحرية بين العراق والكويت، صودق عليها في بغداد في تشرين الثاني 2013، وتضمنت في المادة السادسة منها أنه “لا تؤثر هذه الاتفاقية على الحدود بين الطرفين في خور عبد الله المقررة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم (833) لسنة 1993”.وأثارت هذه الاتفاقية جدلاً كبيرًا في العراق، إذ رأى فريق من السياسيين العراقيين أن رئيس الوزراء العراقي آنذاك نوري المالكي قد تنازل عن جزء من خور عبد الله الذي يعد الممر الملاحي الوحيد المؤدي إلى معظم الموانئ العراقية، وأن التقسيم جاء بالتنصيف، وليس بناء على خط التالوك، أي أعمق ممر يُسمح للملاحة البحرية فيه.وفي 4 أيلول 2023، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا قرارها بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله مع الكويت، وأكدت أنها قررت الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق، وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013، لمخالفة أحكام المادة (61/ رابعًا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على أن (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب”.وتعد النقطة 162 التي توقف عندها ترسيم الحدود الدولية الصادر من مجلس الأمن في عام 1993 برقم 833، والذي عدّ خور عبد الله خطاً حدوديّاً بين الدولتين، ويقع خور عبد الله شمال الخليج العربي بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين، وشبه جزيرة الفاو العراقية.وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لسنة 1993، فقد تم تقسيم خور عبد الله مناصفة بين العراق والكويت، فالحدود تبدأ من العلامة 107 إلى 110 وتمثل خط الساحل بين الجانبين، أي تكون المياه للعراق واليابسة للكويت، ومن النقطة 111 إلى 134 هو خور شيطانة، وتمثل خط التالوك لمجرى الينابيع العذبة، وبالتالي أصبح المجال البحري للعراق أكبر من مجال الجانب الكويتي، ومن النقطة 134 إلى 162 هو خور عبد الله، ويكون مناصفة بين العراق والكويت، أي الجزء الشمالي للعراق والجنوبي للكويت، فيما ترك القرار، ما بعد العلامة 162، ولم يرسمها، ورهن تحديدها بمفاوضات بين العراق والكويت.وترجع تسمية خور عبد الله بحسب المؤرخين إلى الصياد العراقي البصري عبد الله التميمي، حيث سميت هذه المنطقة باسمه كونه كان كبير الصيادين في المنطقة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة