بعد عام على فشل نهجها.. تراس تطالب بخفض الضرائب في بريطانيا
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
حضت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة المحافظة ليز تراس الحكومة على إقرار تخفيضات ضريبية من أجل دعم النمو الاقتصادي، وذلك بعد حوالى عام على تسبب سياستها باضطرابات في الأسواق وضعت البلاد على شفير انهيار مالي.
ودافعت ليز تراس في خطاب عن نهجها منتقدة "25 عاما من إدارة الاقتصاد بالتراضي"، تسببت على حد قولها بركود اقتصادي، ووصفت خصومها بأنهم "تحالف معاد للنمو".
وقالت تراس في كلمة أمام معهد "إنستيتيوت فور غوفرنمنت" للدراسات السياسية "أعتقد أنه من المهم أن نفهم ذلك وأن نُسقط هذا التراضي في إدارة الاقتصاد، إن أردنا تفادي مشاكل أكبر في المستقبل".
وألقت كلمتها في وقت لا تزال بريطانيا تشعر بتبعات ولايتها القصيرة والفوضوية، مشددة الضغط على خلفها ريشي سوناك مع اقتراب الانتخابات العام المقبل.
وتسببت حكومتها قبل عام بانهيار الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته التاريخية، بطرحها مشروع ميزانية ينص على نفقات كبرى بدون تخصيص تمويل لها، بررتها تراس بضرورة تحفيز النمو.
واضطر بنك إنجلترا إلى التدخل بصورة عاجلة لحماية الاستقرار المالي للبلاد، مما دفعها إلى الاستقالة بعد ستة أسابيع فقط في منصبها.
وكان المحافظ السابق لبنك إنجتلرا، مارك كارني، قد شن هجوما على تراس متهماً إياها بتحويل بريطانيا إلى "الأرجنتين".
وبحسب كارني، فإن "أنصار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مثل زعيمة المحافظين السابقة ليز تراس - التي أصبحت أقصر رئيسة وزراء في التاريخ عندما استقالت العام الماضي - لديهم سوء فهم أساسي لما يحرك الاقتصادات"، مشيداً في الوقت نفسه بـ "السياسات التقدمية"، فيما هاجم "الشعبويين اليمينيين المتطرفين".
وخلال حديثه على هامش قمة التقدم العالمي في مونتريال، انتقد محافظ بنك إنجلترا السابق (شغل المنصب من العام 2013 حتى العام 2020) ما وصفه بـ "وجهة النظر المضللة" بأن خفض الضرائب والإنفاق الحكومي يؤدي إلى النمو الاقتصادي، متهماً أنصار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالرغبة في "هدم مستقبل البلاد".
وأضاف: "التقدميون يبنون أشياءً تدوم، كالرعاية الصحية والبنية التحتية والمدارس والفرص والاستدامة والازدهار.. الآخرون لديهم نموذج مختلف.. إنهم يعملون في أعمال الهدم..".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ليز تراس الاقتصاد بريطانيا الجنيه الإسترليني بنك إنجلترا كارني خروج بريطانيا تراس ليز تراس اقتصاد بريطانيا ليز تراس الاقتصاد بريطانيا الجنيه الإسترليني بنك إنجلترا كارني خروج بريطانيا أخبار بريطانيا
إقرأ أيضاً:
«الضرائب» توضخ تفاصيل خضوع المطاعم والكافيهات لضريبة القيمة المضافة
أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنه في ضوء ما تم رصده مؤخرًا من تداول فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن مغالطات وتحريضًا صريحًا على مخالفة القوانين الضريبية، فيما يخص تطبيق ضريبة القيمة المضافة في قطاع المطاعم والكافيهات، فإن المصلحة توضح مايلي: المطاعم السياحية الصادر بها ترخيص من وزارة السياحة تخضع لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام 14%، أما المطاعم غير السياحية تخضع لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام 14% عند بلوغ حد التسجيل المنصوص عليه في القانون ووفقا لأحكام القانون 67 لسنة 2016 وقرارات وزير المالية في ضوء اشتراطات محددة وعلى راسها القرار 82 لسنة 2017 والقرار 285لسنة 2021 وكانت هذه الاشتراطات على النحو التالي:
المطاعم والكافيهات الكائنة داخل المولات التجارية، والكمبوندات السكنية، و المواقع السياحية، والمطارات.
المنشآت التابعة لسلاسل تجارية أو تستخدم علامة تجارية شهيرة سواء محلية أو عالمية.
المطاعم التي تقدم خدماتها من خلال التطبيقات الإلكترونية أو مواقع الإنترنت.
المنشآت التي تقدم وجبات أو خدمات بمواصفات سياحية، أو تفرض رسوم خدمة.
وتؤكد مصلحة الضرائب المصرية، أن هذه الفئات تلتزم بتحصيل وتوريد ضريبة القيمة المضافة للدولة، وأن عدم الالتزام يُعد مخالفة صريحة للقانون، وتخضع للمساءلة القانونية.
وأوضحت أن المطاعم التى لا تتوافر فيها هذه الاشتراطات لا يسرى عليها الخضوع لضريبة القيمة المضافة وفقا للبند 16 من قائمة الاعفاءات بالقانون 67 لسنة 2016 الذى جاء نصه المأكولات والمشروبات التى تصنع وتباع للمستهلك النهائى مباشرة من خلال المطاعم غير السياحية معفاة فيما عدا المطاعم غير السياحية التى تحددها اشتراطات محددة يصدر بها قرارات من وزير المالية.
وتحذر المصلحة، من الانسياق وراء المحتوى المضلل، الذي يهدف إلى التشويش على الرأي العام وتحريض المنشآت على مخالفة القانون، وتؤكد أنها تتابع هذه التجاوزات، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروّجي هذه المعلومات المضللة.
و تُشيد مصلحة الضرائب المصرية، بالمنشآت الملتزمة بتطبيق الضريبة وإصدار الفواتير والايصالات الإلكترونية الصحيحة، وتؤكد أن هذا السلوك يسهم في تعزيز الشفافية وتحقيق العدالة الضريبية.
وتهيب المصلحة، بجميع المواطنين وأصحاب الأعمال، ضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية للمعلومات، وعدم الاعتماد على الفيديوهات والمحتوى غير الموثق، كما تدعو كل من لديه استفسار إلى التواصل مع مركز الاتصالات المتكامل على الرقم 16395 أو من خلال الموقع الرسمي للمصلحة:
www.eta.gov.eg
بسبب الملصق الإلكتروني .. تحرير 944 مخالفة خلال 24 ساعة