نهى مكرم- مباشر- أفادت "بلومبرج" بأن الارتفاع المتوقع بالتضخم البريطاني يجعل قرار البنك المركزي الصعب بالفعل إزاء توقيت تثبيت الفائدة أكثر تعقيداً.

ومن المرجح أن تُظهر بيانات التضخم البريطاني، المقرر صدورها غداً الأربعاء، ارتفاع الأسعار إلى 7% الشهر الماضي من 6.8% في يوليو/تموز، بحسب متوسط تقديرات المسح الذي أجرته "بلومبرج".

لتسجل أول تسارع لها منذ فبراير/شباط، ويعزو الاقتصاديون الارتفاع إلى تقلبات أسعار الوقود.

وارتفاع الأسعار يُصعب قرار بنك إنجلترا إزاء رفع أسعار الفائدة ليكون الأخير في دورة التشديد،  حيث كان قد توقع بعض التراجع في التضخم.

ويعتقد جميع الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع الذي أجرته بلومبرج، باستثناء واحد، أن البنك سيزيد سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، يوم الخميس إلى 5.5 %، وهو رأي تؤيده الأسواق المالية بأغلبية ساحقة.

وازدادت التكهنات بأن المركزي البريطاني قد يثبت أسعار الفائدة بعد التصريحات التي اتسمت بلهجة تيسيرية لمحافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، وكبير الاقتصاديين بالمركزي البريطاني، هيو بل.

وقلص المتداولون رهاناتهم على الارتفاعات المتتالية للمركزي الأوروبي، إذ يتحسبون بنسبة 60% لرفع الفائدة مرة أخرى في فبراير/شباط.

وإذا رفع البنك المركزي البريطاني أسعار الفائدة إلى 5.5%، فسيكون أعلى مستوى وصلت إليه منذ عام 2008، قبل أن يبدأ في خفضها.

ومن ناحية أخرى، فإن التوقف المؤقت عن رفع الفائدة من شأنه أن يكسر سلسلة من 14 ارتفاعًا متتاليًا.

وقال فيليب شو، كبير الاقتصاديين لدى "إنفستك"، إنه إذا جاء التضخم أقل بكثير من التوقعات، فيمكن للبنك أن يوقف رفع أسعار الفائدة مؤقتًا.

ويُشار إلى أن البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، في خطوة توقع المتداولون أن تكون الأخيرة قبل  خفضها.

وفي الولايات المتحدة، يجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، غداً الأربعاء، مع توقعات شبه مؤكدة بتثبيت الفائدة

والجدير بالذكر أن قفزة أسعار النفط ستظل تُلقي بظلالها على بيانات التضخم في ستمبر/أيلول، مع ارتفاع خام برنت لما يقرب من 95 دولار للبرميل.

تقارير عالمية اقتصاد عالمى المصدر: مباشر أخبار ذات صلة أسعار النفط ترتفع للجلسة الرابعة على التوالي نفط ومعادن حكومة ليبيا: قرار بإقالة المجلس البلدي لدرنة وإحالته للتحقيق تقارير عالمية استقرار الأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات الاثنين مؤشرات عالمية ارتفاع النفط في نهاية تعاملات الاثنين نفط ومعادن الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}
{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة

المصدر: معلومات مباشر

إقرأ أيضاً:

شيمشك: التضخم سيتراجع إلى ما دون 30% بنهاية 2025.. والأسعار تحت السيطرة

أعلن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك عن توقعاته لمعدل التضخم بنهاية العام، مشيرًا إلى أنه سيكون في نطاق يتراوح بين 24% و29%. وقال: “نتوقع أن يكون المعدل في منتصف هذا النطاق. وفي العام المقبل، سنخفض معدل التضخم إلى ما دون 20%”.

انتعاش اقتصادي وتراجع الصدمات المالية

أوضح شيمشك في تقييماته خلال بث مباشر على قناة “القناة السابعة”، أن الاقتصاد التركي دخل مجددًا في دورة إيجابية، رغم ما وصفه بفترة مكثفة من الصدمات الداخلية والخارجية. وأشار إلى أن معظم المؤشرات المالية عادت إلى مستويات ما قبل الصدمة، إذ بلغت الاحتياطيات الإجمالية حوالي 172 مليار دولار، مقارنةً بـ 170 مليار دولار في مارس/آذار.

وأضاف أن الاحتياطيات الصافية، باستثناء عمليات المبادلة، تعافت بأكثر من الثلثين، مؤكدًا على أن الإدارة الاقتصادية نجحت في تجاوز آثار الصدمات.

تحسن في مؤشرات التمويل وعلاوة المخاطر

تحدث شيمشك عن انخفاض تكلفة التمويل من 49% إلى 43% خلال الفترة الأخيرة، مما يعكس تخفيفًا في الأوضاع المالية، بينما سجلت علاوة مخاطر الائتمان (CDS) تراجعًا من 380 إلى حوالي 280 نقطة، بعد أن كانت قد ارتفعت سابقًا من 256.

الالتزام بالانضباط المالي وسط نمو معتدل

أكد شيمشك أن النمو الاقتصادي مستمر بوتيرة معتدلة، وأن عجز الحساب الجاري لم يشهد تدهورًا، مشددًا على استمرار الحكومة في الحفاظ على الانضباط في الإنفاق والالتزام بأهداف الميزانية دون انحراف.

وأشار إلى أن الأداء الاقتصادي تأثر سلبًا بانخفاض النمو مقارنة بالتوقعات، ما أثر على الإيرادات.

مواجهة الصدمات: “تصرفنا وفق المعايير الدولية”

أوضح شيمشك أن ارتفاع أسعار النفط إلى ما يزيد عن 70 دولارًا، بالإضافة إلى الحروب التجارية والإقليمية، شكل عوامل ضغط خارجي، لكن الحكومة تصرفت وفق المعايير الدولية، دون هلع، وأثبت البرنامج الاقتصادي فعاليته في احتواء الأزمات.

نسبة إفلاس الشركات أقل من 1% اقرأ أيضا

أنطاليا تواصل تحطيم الأرقام.. أكثر من 104 آلاف زائر أجنبي في…

الأحد 27 يوليو 2025

كشف شيمشك عن أن عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران بلغ 3072 شركة فقط، أي أقل من 3100 شركة، وتمثل:

0.69% من إجمالي مبيعات القطاع الخاص0.59% من إجمالي الصادرات0.78% من العمالة0.88% من إجمالي القروض النقدية

وأضاف أن نسبة الشيكات المرتجعة إلى إجمالي الشيكات بلغت 2.6% في يونيو، وهو قريب من متوسط 12 عامًا عند 2.5%. أما نسبة القروض المتعثرة فبلغت 1.6% فقط، وهي أقل من المتوسط التاريخي.

قرارات مالية جديدة حسب الحاجة

أشار شيمشك إلى أن لجنة الاستقرار المالي تقيّم باستمرار عوامل الخطر وتتخذ القرارات اللازمة عند الضرورة، مؤكدًا أن البنك المركزي أعلن عن نطاق التضخم المتوقع بحدود 24% إلى 29%، وأن الرقم النهائي سيكون أقرب إلى منتصف هذا النطاق أو أدنى منه.

المواطنون يواجهون تكاليف المعيشة.. والحكومة تركز على الحل

أكد الوزير أن أجندة المواطنين تتمحور حول ارتفاع تكاليف المعيشة، وقال: “جوهر برنامجنا هو مكافحة ارتفاع تكاليف المعيشة. نحن نسعى إلى خفض التضخم بشكل دائم وزيادة القدرة الشرائية لمواطنينا”.

مقالات مشابهة

  • توقعات بتخفيض أسعار الفائدة في البنك المركزي تدريجياً بنسبة 7.5%
  • تراجع سعر الدولار في البنك المركزي المصري
  • «المركزي» يسحب 154 مليار جنيه فائض سيولة من البنوك في مصر
  • البنك المركزي يوقف تراخيص 10 شركات ومنشآت للصرافة
  • محمد معيط: اتفاق مصر مع صندوق النقد ينتهي في نوفمبر 2026
  • معيط: دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لصندوق النقد إجراء طبيعي وتقدير للظروف الاستثنائية
  • البنك المركزي يوقف 10 شركات صرافة في عدن لمخالفتها الأنظمة (اسماء)
  • محافظ البنك المركزي يصدر قرارًا بإيقاف تراخيص 10 شركات ومنشآت الصرافة المخالفة
  • ارتفاع توقعات الأتراك للتضخم
  • شيمشك: التضخم سيتراجع إلى ما دون 30% بنهاية 2025.. والأسعار تحت السيطرة