قبل اجتماع البنك المركزي.. تأثير زيادة الأجور والإعفاءات الضريبية على قرارات الفائدة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس المقبل للبت في قرارات أسعار الفائدة، إذ يعتبر الاجتماع هو السادس ضمن 8 اجتماعات محددة للبنك المركزي المصري طوال شهور العام.
وتوقع أغلب الخبراء الماليين والمحللين الاقتصاديين، تثبيت سعر الفائدة في الاجتماع السادس للبنك المركزي، في حين يرى البعض أن البنك المركزي سيلجأ إلى إتباع سياسة التشديد النقدية والاتجاه إلى رفع الفائدة نظرا لارتفاع نسبة التضخم والتي وصلت إلى نسبة 40%.
قال الدكتور السيد خضر، الخبير والباحث الاقتصادي، في تصريحات لـ"الأسبوع"، إنه في ظل إصدار قرارات بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة نسبة الإعفاءات الضريبية، فإن مصير سعر الفائدة يتأثر بعدة عوامل بما في ذلك زيادة الأجور والمعاشات وأيضا استمرار تصاعد وتيرة الأزمات والصراعات العالمية ومدى تأثير ذلك على معدل التضخم المستمر في الارتفاع، كما أن تأثير زيادة الأجور والمعاشات على سعر الفائدة يعتمد على العديد من العوامل الأخرى مثل التضخم ونمو الاقتصاد إذا كان هناك زيادة في الأجور والمعاشات.
النتائج المترتبةوأشار الخبير الاقتصادي إلى أن ذلك يؤدي في البداية إلى زيادة الإنفاق وتحسين الطلب على السلع والخدمات وبدورها، قد تؤدي زيادة الطلب إلى زيادة التضخم، والذي يمكن أن يدفع البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة للحد من التضخم مما يساهم في تحريك سعر صرف الدولار مما سوف يكون له من التأثيرات المباشرة على أسعار الذهب وكذلك السلع الغذائية والاستراتيجية والعقارات، والتي بدورها تؤثر على أداء الاستثمارات.
وأوضح خضر، أنه في ظل استمرار تصاعد وتيرة الأزمات والصراعات وعدم تحقيق التوازن في العديد من المؤشرات الاقتصادية والتي تتضمن معدلات التضخم غير المنضبطة والأسعار، وتأثير ذلك على ارتفاع الأسعار والاتجاه الدائم من قبل الفيدرالي الأمريكي إلى رفع الفائدة مرات عديدة خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى الاستمرار في تنفيذ خطة رفع أسعار الفائدة لمحاولة جذب رؤوس الأموال للحفاظ على أداء الاقتصاد الأمريكي والسعى الدائم إلى وضع الاقتصادات الأخرى في منحنى صعب، كل ذلك بدوره سيكون له تأثير على الدول والأسواق الناشئة وكذلك المستثمرين الذين يستثمرون في تلك الدول خاصة مع اتجاه تلك الدول إلى رفع الفائدة من أجل الحفاظ على أداء عملتها أمام الدولار الذى توحش وتوغل في تدمير الاقتصاديات.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أنه بالنسبة لمستوى الاقتصاد المصري فمن المتوقع للبنك المركزي المصري اتجاهه ناحية تثبيت سعر صرف الفائدة، نظرا لما تم من جمع نسبة كبيرة من السيولة من السوق المصري من خلال إصدار العديد من الأوعية الادخارية ذات العائد المرتفع، كما أن ذلك سيساهم في الحفاظ على تحقيق التوازن في معدل التضخم وكذلك مستوى الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وتابع، أن قرار تثبيت سعر الفائدة سيحد من العزوف من الاستثمارات وزيادة نسب البطالة بسبب توقف الاستثمارات خاصة الصغيرة والمتوسطة والاتجاه إلى عملية الادخار والاعتماد على سعر الفائدة بشكل كبير وتوقف الاستثمارات.
وكشف الدكتور سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي والباحث في معهد التخطيط القومي في تصريحات لـ"الأسبوع"، أن البنك المركزي المصري بنسبة كبيرة سيتجه إلى تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعه الذي سيُعقد الخميس القادم نظرًا لخلو حوزته من آليات سوى آليات التثبيت، بالإضافة إلى عد وجود أية متغيرات هيكيلية جديدة تحتم أو تلزم رفع اسعار الفائدة بدلا من تثبيتها.
وأكد الباحث في معهد التخطيط القومي، أن قرار خفض سعر الفائدة هو اختيار غير مطروح إمكانية تنفيذه بسبب أن قرارات خفض سعر الفائدة تتطلب وجود عملة أجنبية بشكل لائق وهو غير متوفر في بنية الاقتصاد المصري فى الوقت الحالي وبجانب ذلك كان لابد من وجود قوة فى الإنتاجية المصرية وهو أيضاً غير قائم في الوقت الحالي، مع العلم أن الاقتصاد المصري يتعافى حتى ولو بشكل بطئ ولكن إلى الآن لم تصل عجلة الإنتاجية إلى الشكل المرضي الذي على أساسه قد يدفع لجنة السياسات النقدية إلى اتخاذ قرار بخفض الفائدة على سبيل المثال.
وذكر الخبير الاقتصادي، أن كل ذلك لا ينفي وجود ضخ العملة الدولارية من قبل بعض القطاعات الهامة والرئيسية التي تعتمد الدولة المصرية عليها في ضخ الدولار، إلا أن أية تدفقات دولارية تأتي للدولة المصرية تستعين بها مصر لتسديد المبالغ المستحقة من القروض.
اقرأ أيضًابفائدة 6%.. تفاصيل الوديعة الدولارية في البنك التجاري الدولي
قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية.. هل يلجأ البنك المركزي لرفع سعر الفائدة؟
«25%».. البنك المركزي المصري يرفع متوسط فائدة أذون الخزانة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الفائدة الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم البنك المركزي البنك المركزي المصري انخفاض سعر الفائدة تثبيت سعر الفائدة رفع سعر الفائدة لجنة السياسة النقدية الخبیر الاقتصادی المرکزی المصری البنک المرکزی سعر الفائدة تثبیت سعر إلى رفع
إقرأ أيضاً:
الاحتياطي الفيدرالي يثبت سعر الفائدة مجددًا رغم ضغوط ترامب
صراحة نيوز- ثبت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي ضمن نطاق 4.25% إلى 4.50%، وذلك في خامس اجتماع له خلال عام 2025. ويعد هذا القرار استمرارًا للنهج الذي اتبعه المجلس منذ أواخر عام 2024، رغم الضغوط المتزايدة من الرئيس دونالد ترامب لخفض الفائدة، منذ عودته إلى البيت الأبيض.
قائمة المحتوياتتسلسل قرارات الفيدرالي في 2025خلفيات اقتصادية ومواقف متباينةمواقف من داخل مجلس الاحتياطيالتضخم ورسوم ترامبنظرة مستقبليةوعلى الرغم من هذه الضغوط، أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، ما دفع ترامب إلى التهديد سابقًا بإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، قبل أن يتراجع عن ذلك في 24 يوليو/تموز بعد زيارة رسمية لمقر البنك.
ويعود توتر ترامب مع الاحتياطي الفيدرالي إلى موقف المجلس الرافض للتسرع في خفض الفائدة قبل تقييم التأثير الكامل للرسوم الجمركية الجديدة على الأسعار. وفي يونيو/حزيران، صرح باول بأن المجلس سيواصل التريث طالما ظل الاقتصاد محافظًا على نمو معتدل، وسوق عمل قوية، وتراجع في معدلات التضخم.
لكن الرئيس ترامب جدد دعواته لخفض الفائدة بعد صدور تقرير الناتج المحلي الإجمالي في 30 يوليو، والذي أظهر نموًا بنسبة 3% في الربع الثاني من العام. وكتب في منشور على منصة “تروث سوشيال”: “باول يجب أن يخفض الفائدة الآن”، مضيفًا: “دعوا الناس يشترون منازلهم ويعيدون تمويلها!”.
تسلسل قرارات الفيدرالي في 2025منذ بداية 2025، اتخذ الاحتياطي الفيدرالي قرار تثبيت الفائدة خمس مرات متتالية:
في يناير (أول اجتماع خلال ولاية ترامب الثانية)
في مارس
في مايو
في يونيو
وفي اجتماع اليوم (الأربعاء)
ويأتي هذا النهج بعد سلسلة من خفض الفائدة في أواخر 2024، حيث تم تقليص السعر الرئيسي ثلاث مرات ليصل إلى 4.3%، بعد أن كان عند 5.3%.
وفي 18 سبتمبر/أيلول من العام الماضي، خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية للمرة الأولى منذ أربع سنوات، بعد 11 عملية رفع و8 اجتماعات متتالية من التثبيت.
خلفيات اقتصادية ومواقف متباينةكان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع أسعار الفائدة بشكل متسارع خلال الأعوام الماضية للحد من التضخم. ومع تراجع وتيرة ارتفاع الأسعار مؤخرًا، بدأ المجلس في تخفيف سياساته تدريجيًا.
ويؤمن ترامب أن خفض أسعار الفائدة حاليًا سيُنشط الاقتصاد الأمريكي، خاصة في قطاعي العقارات والصناعة، حيث يمكن أن يؤدي إلى خفض كلفة الاقتراض وزيادة تنافسية الصادرات نتيجة ضعف الدولار.
لكن خبراء الاقتصاد يُحذرون من أن خفض الفائدة مبكرًا قد يؤدي إلى عودة التضخم وضرر اقتصادي على المدى البعيد.
مواقف من داخل مجلس الاحتياطياقترح عضوان في مجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي عيّنهما ترامب – ميشيل بومان وكريستوفر والر – خفض الفائدة في يوليو، مشيرين إلى علامات تباطؤ اقتصادي. قال والر في خطاب بتاريخ 17 يوليو: “النمو لا يزال مستمرًا، لكنه تباطأ بوضوح، والمخاطر تتزايد”.
أما بومان، فأكدت خلال كلمة ألقتها في براغ أن تأثير الرسوم الجمركية على التضخم “قد يكون أبطأ وأضعف من المتوقع”.
التضخم ورسوم ترامببحسب وزارة العمل، ارتفعت الأسعار بنسبة 2.7% على أساس سنوي حتى يونيو/حزيران – وهو أعلى مستوى منذ فبراير. ويشير بعض المحللين إلى أن رسوم ترامب الجمركية بدأت تُظهر أثرها على الأسعار، حيث ارتفعت تكلفة الملابس بنسبة 0.4%، والأثاث 1%، والألعاب 1.8%.
لكن وزير الخزانة سكوت بيسنت اعتبر أن هذه الزيادة في الأسعار لا تمثل تضخمًا فعليًا بل “تعديل لمرة واحدة” ناتج عن ضعف الدولار. وفي فعالية استضافتها “بريتبارت نيوز”، انتقد بيسنت تردد الفيدرالي، قائلاً: “أعتقد أنهم سيدركون خطأهم بشأن تضخم الرسوم الجمركية”، وأضاف أن البنك المركزي بحاجة إلى “قليل من الخيال” في تقييم تأثير السياسات الجمركية.
نظرة مستقبليةفي ظل تزايد الضغط من إدارة ترامب، والمؤشرات الاقتصادية المتضاربة، يُتوقع أن تكون قرارات الفيدرالي القادمة محورية في تحديد اتجاه الاقتصاد الأمريكي، مع استمرار الجدل بين التحفيز السريع للنمو وضبط التضخم.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام