انخفاض أسعار النفط مع ترقب الأسواق قرار الفائدة الأمريكي
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
تراجعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب الأسواق قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي حول سعر الفائدة.
وبحلول الساعة 09:44 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.06% إلى 90.23 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي "برنت" بنسبة 0.92% إلى 93.
وتسود الأسواق حالة من الحذر والترقب لإعلان مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي قراره بشأن سعر الفائدة وتقييم المسار المستقبلي للسياسة النقدية للولايات المتحدة.
المصدر: RT + بلومبرغ
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا ازمة الاقتصاد الطاقة النفط والغاز ركود اقتصادي مؤشرات اقتصادية
إقرأ أيضاً:
عاجل. للمرة الخامسة على التوالي.. الاحتياطي الفدرالي يتجاهل ضغوط ترامب ويُبقي معدلات الفائدة دون تغيير
بحسب محللين، فإن هذه هي المرة الأولى منذ عام 1993 التي تشهد فيها اللجنة اعتراضًا صريحًا من عضوين بشأن توجهات السياسة النقدية. اعلان
أبقى مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، يوم الأربعاء، معدلات الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي، متجاهلًا ضغوطًا سياسية متزايدة من الرئيس دونالد ترامب، ومعارضًا في الوقت ذاته مطالبات داخلية بخفض الفائدة من اثنين من أعضائه.
وأعلن البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة القياسي للإقراض ضمن نطاق يتراوح بين 4.25% و4.50%، مشيرًا في بيان صدر عقب اجتماع استمر يومين إلى أن "المؤشرات الأخيرة تفيد بأن نمو النشاط الاقتصادي تباطأ خلال النصف الأول من العام"، في ظل تقلبات تجارية وقلق متزايد لدى الشركات من الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضتها إدارة ترامب.
Related هل سيتجاهل الاحتياطي الفيدرالي ترامب ويبقي أسعار الفائدة مستقرة هذا الأسبوع؟ضربة موجعة للأسواق المالية الأمريكية مع تقليص توقعات خفض الفائدة في 2025جدل علني بين ترامب وباول داخل مقر البنك المركزي الأمريكيوأكد الاحتياطي الفدرالي أن "مستوى عدم اليقين المحيط بالتوقعات الاقتصادية لا يزال مرتفعًا"، مشيرًا إلى استمرار الضغوط التضخمية في عدد من القطاعات.
وسُجّلت معارضة داخل لجنة السياسات النقدية من عضوي مجلس المحافظين كريستوفر والر وميشيل بومان، اللذين أعربا في وقت سابق عن تأييدهما لخفض الفائدة في يوليو، واقترحا تقليصها بواقع ربع نقطة مئوية.
وبحسب محللين، فإن هذه هي المرة الأولى منذ عام 1993 التي تشهد فيها اللجنة اعتراضًا صريحًا من عضوين بشأن توجهات السياسة النقدية.
ويأتي القرار في وقت صدرت فيه مؤشرات إيجابية حول أداء الاقتصاد الأميركي، من بينها تقرير حديث يُظهر عودة النمو خلال الربع الثاني من العام، بدفع من انخفاض واردات السلع، بعدما كانت الشركات قد سارعت إلى تخزينها في وقت سابق تحسبًا للرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة