أسامه الأشموني يثمن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات وقوفها بجانب جميع المرشحين
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
ثمن النائب أسامة الأشموني عضو مجلس النواب ، حديث المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الشعب هو المصدر الرئيسي للسلطات وله الحق وحده في اختيار رئيسه، مشيرا إلى تعهد الهيئة الوطنية بأن تكفل لراغبى الترشح إعمال حقهم كاملا متى توافرت فيهم شروط الترشح واستيفاء متطلباتها القانونية والتنظيمية والإجرائية.
كما أشاد النائب أسامه الأشموني ، بإعلان الهيئة الوطنية للإنتخابات وقوفها على مسافة واحدة من جميع المرشحين للانتخابات الرئاسية أن الهيئة لن تتهاون فى اتخاذ الاجراءات القانونية حيال أى شخص أو مؤسسة تحاول التشكيك فى نزاهة الانتخابات.
وأكد النائب أسامه الأشموني على أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين للانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل فى جو النزاهة والشفافية.
ويذكر أن المستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، عقد اليوم مؤتمرا صحفيا ، وذلك فى ضوء تكليف صادر بهذا الشأن من مجلس إدارة الهيئة، لإطلاع الرأى العام على ما أنجزته الهيئة الوطنية للانتخابات من استعدادات فى سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة.
وكان الجهاز التنفيذى قد أعد تقريرا شاملا، يتضمن ما يفيد الانتهاء من جميع التكليفات والتوجيهات التى حددها مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، فى إطار الاستعداد لإجراء هذا الاستحقاق الانتخابى المهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب أسامة الأشموني عضو مجلس النواب المستشار أحمد بنداري الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات الرئيسي الوطنیة للانتخابات الهیئة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني لمواجهة الغش فى مواد البناء
تقدم النائب محمد زين الدين عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن تفشي ظاهرة الغش في مواد البناء مثل الحديد والأسمنت والطوب وغيرها من الخامات الأساسية، الأمر الذي يهدد أرواح المواطنين ويعرض آلاف المنشآت لخطر الانهيار.
وقال " زين الدين " في بيان له : لقد تعددت شكاوى المواطنين والمطورين من وجود كميات من مواد البناء المتداولة في الأسواق غير مطابقة للمواصفات القياسية سواء من حيث الجودة أو القوة التحملية، ويجري التلاعب في مكوناتها أو استيرادها وبيعها دون رقابة فاعلة ، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة لها اثارها السلبية والخطيرة .
وتتمثل فى انهيار بعض المباني الجديدة أو حدوث شروخ وتصدعات بعد فترة وجيزة من الإنشاء وتزايد الحوادث الناتجة عن انهيار العقارات أو الأجزاء الإنشائية والإضرار بالاقتصاد الوطني نتيجة الغش التجاري، وإهدار موارد الدولة والأفراد ، بالإضافة إلى تهديد سلامة المنشآت السكنية والتعليمية والصحية.
وتساءل النائب محمد عبد الله زين الدين قائلاً : ما هي إجراءات الحكومة لضمان جودة مواد البناء المتداولة في الأسواق؟ وهل تخضع المصانع والموردين لرقابة دورية من جهات التفتيش والجودة؟ وهل هناك خطة للتعاون مع هيئة المواصفات والجودة، والغرف الصناعية، والجهات الرقابية للقضاء على هذه الظاهرة؟ مطالباً بتطبيق القانون بكل حسم وقوة والضرب بيد من حديد ضد كل من يقومون بالغش فى مواد البناء.
وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين من رئيس مجلس النواب احالة طلب الاحاطة إلى لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب واستدعاء المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للرد عليه وعلى تساؤلاته ، مؤكداً أن حماية حياة المواطنين تبدأ من ضمان السلامة الإنشائية وجودة الخامات المستخدمة في البناء، كما أن السكوت على هذه الظاهرة يفتح الباب أمام كوارث إنسانية لا تُحمد عقباها.