السجن المؤبد عقوبة الإختلاس إذا كان الجانى من الصيارفة طبقا للقانون
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة الإختلاس ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة الإختلاس طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة الإختلاسنصت المادة ١١٢ من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
( أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
وكان قد فض مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى دور الانعقاد العادى الثالث من الفصل التشريعى الثاني لمجلس النواب.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة الأخيرة"وقوفا" ونهائيا على 7 مشروعات قوانين، سبق مناقشتها والموافقة عليها في مجموع المواد في الجلسات السابقة.
وشهدت الجلسة الموافقة على مشروع إصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، ويهدف إلى إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، بعد أن تلاحظ تعدد الجهات الإدارية المسؤولية عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات، وهو ما ترتب عليه ضعفًا في سبل المعالجة وتشتيتًا لجهود الدولة.
كما وافق البرلمان، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
يهدف مشروع القانون إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر.
كما تمت الموافقة على مشروع قانون تمويل، وتصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد، لشركة قناة السويس للحاويات (شركة مساهمة مصرية).
ووافق المجلس على مشروع قانون بمنح التزام تصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد، لشركة (سكاي للموانئ - ش.م.م Sky Ports Co. "تحت التأسيس" بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة).
وشهدت جلسة البرلمان، الموافقة على مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي المقدم من النائب طارق رضوان (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بينما تم إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.
ويهدف إلى إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي (غير هادف للربح) له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، بهدف تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية.
ووافق المجلس على مشروع قانون مقدم من النائب أحمد سعد الدين (وكيل أول المجلس) و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بدعم صندوق قادرون باختلاف.
ويأتي القانون في سياق الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف تتصل بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على كفالة حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الحقوق، وتوفير فرص عمل لهم، ودمجهم في المجتمع.
كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
ويهدف مشروع القانون إلى إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم اقتصاديات السوق الحر، وخلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات مما يساعد على نهوض الاقتصاد القومي وتحسين مؤشراته.
كما وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، نهائيا، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإختلاس قانون العقوبات عقوبة الإختلاس السجن المؤبد الأنشطة الاستثماریة والاقتصادیة برئاسة المستشار على مشروع قانون قانون العقوبات مشروع القانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
عاجل: مجلس الوزراء يعتمد حزمة قرارات شاملة في جلسته اليوم
صراحة نيوز- قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الموافقة على توسعة مشروع التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل / المرحلة الثالثة.
ويهدف المشروع الذي تنفذه المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) بتمويل من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) بقيمة 15 مليون دولار إلى بناء القدرات الفنية والتنافسية لصغار المزارعين والشركات الزراعية المتوسطة والصغيرة بهدف توفير فرص عمل للشباب الأردني في مختلف محافظات المملكة.
وسيتم تنفيذ المشروع على مدى ست سنوات، وسيُخصَّص 30% من برامج المشروع للمبادرات التي تُسهم بشكل مباشر في التكيف مع التغير المناخي أو التخفيف من آثاره.
ويهدف المشروع إلى تحسين فرص إقامة المشاريع في المناطق الريفية من خلال بناء القدرات الفنية والتنافسية لصغار المزارعين والشركات الزراعية الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص عمل في المناطق الريفية للشباب والنساء إضافة إلى المساهمة في النمو الاقتصادي وزيادة الدخل وزيادة حجم الصادرات الزراعية.
ويستهدف المشروع الأسر الريفية وفئتيّ النساء والشباب وصغار المزارعين المنتجين والمصنِّعين لمحاصيل الخضار والفواكه، الذين يعملون في القطاع الزراعي وليس لديها مصدر دخل مستقر أو أي أنشطة اقتصادية،
ويساهم المشروع بتنمية وبناء القدرات للأُسر الريفية، وتقديم الدعم الفني والمالي لصغار المزارعين والجمعيات والمنتجين والمصدِّرين والشركات، بالإضافة إلى ترويج وتسويق منتجاتهم بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الدخل والتشغيل الذاتي وتحسين المعيشة للأسر الريفية وللنساء والشباب.
وساهم المشروع منذ تأسيسه بتوفير ما يزيد على 7 آلاف فرصة عمل مباشرة، وتقديم ما يزيد على ألفيّ منحة لاقامة المشاريع الإنتاجية والريادية والحصاد المائي والزراعة المائية وإعادة تأهيل شبكات الري والآبار وتمويل ما يزيد عن 2300 مشروع زراعي صغير وتأهيل المزارعين والمصدِّرين للحصول على شهادات الجودة والمواصفات القياسية.
وعلى صعيد تخفيف الأعباء عن المواطنين، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل قراره السَّابق المتعلق بالحجز على أموال المدين لصالح مديرية الأموال العامة في وزارة المالية، بحيث يصبح الحجز على مقدار الدين فقط للأموال غير المنقولة أو بأقرب قيمة مساوية لقيمة الدين من العقارات المتاح الحجز عليها، وليس كما كان في السابق بمقدار يزيد عن قيمة الدين.
ويبقى الحجز على الأموال المنقولة وفقاً لما هو معمول به حالياً بحيث يكون الحجز على أموال المدين مساوياً لمقدار الدين.
ويأتي القرار لغايات تخفيف الأعباء عن المدينين وتسهيل إجراءات تحصيل المبالغ المالية المترتبة عليهم.
واشترط القرار إبرام تسوية أصولية لرفع الحجز عن الممتلكات التي تم الحجز عليها من خلال تقديم الضمانات اللازمة للحفاظ على حقوق الخزينة، واحضار قيمة تقديرية صادرة عن الجهات المختصة تتضمن قيمة الأموال المحجوز عليها حسب الأصول.
كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقيَّة لنقل التمويل البالغة قيمته بقيمة 30 مليون يورو بين وزارة المالية وبنك الإعمار الألماني؛ لدعم مشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمان (الناقل الوطني للمياه)، بالإضافة إلى التدابير الداعمة لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع التعليم في الأردن.
وسيتم تخصيص ما قيمته 25 مليون يورو من هذا التمويل لمشروع الناقل الوطني للمياه، و5 ملايين يورو لدعم الإجراءات الداعمة لدمج الاشخاص ذوي الإعاقة في قطاع التعليم.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الجهود الحكومية لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه الذي يعد أحد أهم المشاريع الاستراتيجية الوطنية، والذي سيقوم بتحلية ونقل المياه من العقبة إلى العاصمة عمان لتوفير 300 مليون متر مكعب سنويَّاً؛ بما يسهم في معالجة نقص المياه وزيادة إمدادات المياه لجميع المحافظات.
وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على قبول المنحة المقدمة للمملكة من حكومة جمهوريَّة كوريا الجنوبية بقيمة 11 مليون دولار أمريكي لتمويل مشروع إنشاء المعهد الكوري الأردني للتدريب الهندسي والتكنولوجيا في الجامعة الأردنية.
ويأتي المشروع في إطار علاقات الصَّداقة والتَّعاون بين البلدين، والحرص المشترك على تطوير التَّعليم من خلال إنشاء معهد للتدريب الهندسي الذي من شأنه المساهمة في تحسين جودة التَّعليم الهندسي في الجامعة الأردنية، وتهيئة البيئة الملائمة لتدريس الطلبة وفقاً لأفضل الممارسات.
ويهدف إنشاء المعهد إلى تطوير وإدخال نماذج تعليم وتدريب متقدمة تتواءم مع سوق العمل واحتياجاته وتساعد الطلبة على إيجاد فرص عمل يطلبها واقع الأعمال المتغير داخل المملكة وخارجها.
وعلى صعيد التَّعاون الدَّولي، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الإجراءات المتعلقة بإنشاء مكتب عالمي لليونيسف، ومكتب اليونيسف الإقليمي الجديد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى في العاصمة عمَّان.
ويأتي القرار في إطار تعزيز التَّعاون مع منظمة اليونيسف وتمكينها من تنفيذ برامجها لدعم الطُّفولة سواءً في المملكة أو الإقليم، كجزء من دور الأردن الداعم للمنظمات الدولية وأعمالها التنموية والإنسانية المختلفة وبما يستثمر في قدرات المملكة في البنية التحتية ومستوى الحضور الدولي والمصداقية السياسية العالية التي يتمتع بها.
كما أقرَّ مجلس الوزراء مشروع قانون التَّصديق على اتفاقيَّة تسليم الأشخاص بين حكومة المملكة وحكومة جمهوريَّة أوزبكستان لسنة 2025م؛ تمهيداً لإحالته إلى مجلس النوَّاب للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول.
ويأتي مشروع القانون لغايات تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الجريمة والحدّ منها، وضمان تحقيق العدالة وتسهيل تسليم الأشخاص بما يتوافق مع المبادئ الدستورية.
وقرَّر المجلس الموافقة على مذكرة التفاهم المنوي توقيعها بين وزارة البيئة ونظيرتها في جمهوريَّة رواندا بشأن التعاون في مجال حماية البيئة والتغيُّر المناخي.
وتأتي الاتفاقيَّة في إطار تعزيز العلاقات الوديَّة بين البلدين وتطوير التعاون بينهما في مجال حماية البيئة وتغيُّر المناخ، وتوفير طاقة نظيفة، وإدارة الموارد الطبيعية، وذلك وفقاً للتشريعات الوطنية والالتزامات الناشئة عن المعاهدات الدولية النَّاظمة.
وتشمل مجالات التعاون بين البلدين وفقاً للاتفاقيَّة: حماية البيئة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيُّف معها، وتبادل الخبرات في مجال إدارة الأراضي والغابات، وخدمات الأرصاد الجوية وعلوم المناخ، ورصد جودة الهواء ومكافحة التلوث، وتنمية الطاقة المتجددة.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة