شعبة المستلزمات الطبية تبحث الإثنين المقبل التحديات الجديدة التى تواجه القطاع
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
تعقد الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، اجتماعًا يوم الإثنين المقبل؛ لمناقشة بعض التحديات الجديدة التى تواجه قطاع المستلزمات الطبية فى مصر، بما في ذلك نظام «الباركود» الخاص بالهيئة المصرية للدواء الذي يقضي بالتعامل مع شركة واحدة، بما يؤدى إلى أعباءً مالية إضافية، تنعكس على أسعار البيع للمرضى، فضلًا على الدمغة الطبية التى يفرضها اتحاد النقابات الطبية دون سندٍ من القانون.
قال محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، إنه إيمانًا بحرص الحكومة على دعم القطاع الخاص من خلال العديد من السياسات، والمبادرات الوطنية، والإجراءات والقرارات بما فى ذلك الحفاظ على التنافسية العادلة فى السوق المصرية، وحرصها أيضًا على تخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان؛ فقد عرضنا على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بعض العقبات التى تُواجه قطاع المستلزمات الطبية فى مصر، فى إطار المسار الذي ينتهجه لتجاوز أي تحديات بالحلول التوافقية، لصالح الوطن والمواطنين، وفقًا لصحيح القانون، داعيًا إلى تعديل قانون الغرف التجارية؛ بما يراعي التغيرات الاقتصادية العالمية.
أوضح أن شعبة المستلزمات الطبية أبدت تحفظها على قرار الهيئة المصرية للدواء بإلزام الشركات العاملة بقطاعي المستلزمات الطبية وأدوات التجميل بعدم إجراء أى تعديلات تتعلق بهيكل ملكية الشركة إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، وسداد رسوم تصل إلى ألف جنيه لدراسة الملف، وخمسة آلاف جنيه في حالة تعلق الطلب بتداول الأسهم، بما يمنح الهيئة سلطة غير منصوص عليها في قانون إنشائها خاصة أنها جهة فنية وليس لها أي علاقة بالأسهم وحقوق الملكية التى تختص هيئة الرقابة المالية المصرية والبورصة المصرية دون سواهما.
أوضح محمد إسماعيل عبده، أنه سوف يستعرض خلال الاجتماع المقبل، نتائج اللقاء المشترك مع قيادات هيئة الشراء الموحد بما تم خلاله من استعراض بعض التحديات التى تواجه أعضاء الشعبة عند توفير احتياجات قطاع الرعاية الصحية في المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة وهيئة التأمين الصحي الشامل والمستشفيات الجامعية، معربًا عن تقديره للاستجابة الفورية لقيادات هيئة الشراء الموحد، وتدخلهم لإزالة هذه المعوقات بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى، فى إطار حرصها على ضمان توفر جميع احتياجات المرضى من الأدوية والمستلزمات الطبية من خلال الحفاظ على تأمين مخزون استراتيجي بشكل مستدام.
قال محمد إسماعيل عبده، إن الاجتماع سيناقش أيضًا نتائج زيارة وفد من الشعبة العامة برئاسة الدكتور أحمد المسلمي، إلى هيئة الاستثمار التي ناقش فيها قضيتي دمغة المهن الطبية ورسوم نقابة المحامين البالغة ١٪ من رأس مال الشركات يتراوح بين ٢٥ ألف جنيه و٣٠ ألف جنيه علي أي تعديل بالتخارج أو تداخل علي رأس المال في حين أنه من المفترض حصول نقابة المحامين على رسوم عادية، وهو الرأي القانوني الذي أيدنا فيه مجلس الدولة بحكم نهائي، ورفض طعن النقابة عليه.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
أوضاع كارثية تواجه مرضى السرطان في غزة
غزة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس، توقف خدمة العلاج الكيميائي الوريدي والمتابعة الطبية لمرضى السرطان في قطاع غزة.
وقالت صحة غزة في بيان، إن «إخلاء المستشفى الأوروبي ومركز غزة للسرطان ضاعف من حدة الوضع الكارثي للمرضى».
وأفادت أن 11 ألف مريض سرطان في غزة من دون علاج ورعاية صحية مناسبة، مشيرة إلى أن 5 آلاف مريض سرطان لديهم تحويلة عاجلة للعلاج بالخارج إما للتشخيص أو للعلاج الكيميائي والإشعاعي.
وأوضحت أن عدم توفر أجهزة التشخيص المبكر والمتابعة يفاقم الحالة الصحية للمرضى، لافتة إلى أن 64 % من أدوية السرطان رصيدها صفر.
وأكدت صحة غزة أن «مرضى السرطان محاصرون بأوضاع صحية واجتماعية ونفسية واقتصادية كارثية»، مناشدة كافة الجهات الضغط على إسرائيل لتمكين المرضى من السفر للعلاج بالخارج وإدخال الأدوية الضرورية لهم.
وفي السياق، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أمس، إن مواصلة إسرائيل إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات أدى إلى تصاعد الجوع وتفاقم الوضع الإنساني الكارثي في القطاع.
وقال المكتب الحكومي، في بيان: «يتفاقم الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة مع تصاعد معدلات الجوع وانعدام الأمن الغذائي، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي في إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات الإنسانية، وعرقلة عمل المنظمات الدولية ومنعها من إدخال أطنان من الغذاء والطحين للجوعى، وهي متكدسة بشكل كبير على المعابر، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف».
وأدان «بأشد العبارات هذه السياسة الممنهجة التي ينتهجها الجيش الإسرائيلي الذي يستخدم الغذاء كسلاح حرب ضد المدنيين».
ولفت الإعلام الحكومي إلى أن استمرار منع تدفق المساعدات يمثل «جريمة حرب مكتملة الأركان».
وحمّل الجيش الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تفاقم الكارثة الإنسانية التي تهدد حياة 2.4 مليون إنسان مدني في قطاع غزة.
وطالب البيان «المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بتحمّل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية العاجلة، والتحرّك الفوري والفاعل للضغط على إسرائيل من أجل فتح المعابر بشكل كامل ومن دون شروط، وضمان وصول الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية إلى السكان المحاصَرين».
بدوره، قال مايكل فخري، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء، إن إسرائيل أوصلت غزة إلى «أخطر مراحل التجويع» وإن آثار ذلك ستستمر لأجيال، مؤكداً أن ما يحدث في القطاع هو «إبادة جماعية وتجويع وجريمة ضد الإنسانية وانتهاك جسيم لحقوق الإنسان».
وفي تصريحات صحفية بشأن المجاعة بالقطاع، قال فخري، إن ما شاهده خلال الأشهر الماضية من الحرب يكشف بوضوح عن مخطط إسرائيل تجاه القطاع.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية