بنك الإسكندرية يستضيف معسكر أتالانتا لكرة القدم بمصر لتمكين الأطفال الأكثر احتياجا
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أكد رئيس إدارة نظم الحوكمة والمبادرات الاستراتيجية بقطاع البنوك الدولية التابعة لمجموعة انتيسا سان باولو، أندريا فزولاري، أن مصر سوق مهم وواعد للمجموعة إذ تمتلك 80% من بنك الإسكندرية
كما تهتم المجموعة بشراء نسبة 20% المملوكة للحكومة المصرية حيث بدأت مجموعة انتيسا سان باولو، مباحثات مبدئية مع الحكومة المصرية لشراء حصة الحكومة المتبقية البالغة 20% من إجمالي أسهم بنك الإسكندرية في مصر التابع لمجموعة "انتيسا سان باولو" الإيطالية، وذلك وفقًا لتصريح ماركو إليو روتيني رئيس قطاع البنوك الدولية التابعة لمجموعة انتيسا سان باولو في يونيو الماضي.
وأكد فزولاري: "نمتلك العديد من الفرص التي تسهم في تعزيز وجود البنك في مصر والمنطقة، بما يدعم الاقتصاد ويخدم عملائنا، خاصة وأننا نتواجد في العديد من الدول مثل سلوفاكيا، وكرواتيا، وصربيا، ومصر، والمجر، وسلوفينيا، وألبانيا، ورومانيا، والبوسنة، وأوكرانيا. وتشير أرقامنا إلى أن لدينا العديد من نظم العمليات بالدول التي نتواجد بها، وعدد كبير من العملاء والفروع وحصص سوقية مرتفعة. كما نحظى بمكانة متميزة في الأسواق التي نعمل بها باختلاف أحجامها، ونتبع نموذج عمل وإطار موحد للعمليات وفي إدارة المخاطر في هذه الأسواق."
وعلى ذات الصعيد قال دانتي كامبيوني، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، إن مصرفه حقق أداءً إيجابياً في السوق المصرية، بل أن أداء القطاع المصرفي ككل كان إيجابياَ بشكل ملحوظ، ويعود ذلك إلى أسعار العائد المرتفع التي تصب في صالح البنوك، مؤكداً أن بنك الإسكندرية يعتمد في الأساس على تمويل قطاعات التجزئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد أهم قطاعات الاقتصاد المصري، ويسعى البنك إلى مواكبة الاتجاهات الجديدة في القطاع المصرفي، وذلك من خلال تبني الاتجاه نحو التحول الرقمي.
وأضاف: "وبالحديث عن الشركات الصغيرة والمتوسطة، فنحن بالتأكيد ملتزمون بهذا فأيضًا يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من التحول الرقمي في المستقبل. ومؤخرًا قمنا بتعيين الرئيس الجديد لقطاع الشركات، تميم السعدي، وهدفنا هو دعم التكامل ودعم المستثمرين الأجانب، ودعم الشركات المصرية التي ترغب في السفر إلى الخارج، معتمدين على وجودنا في إيطاليا أو في أوروبا الوسطى". وأشار إلى أن البنك يهتم بالمشروعات متناهية الصغر، ويحرص على الاستثمار أيضًا في هذا المجال. كما أوضح أن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري للاقتصاد المصري، والاقتصاد الإيطالي ومعظم الدول الأوروبية أيضًا. نحن من أوائل البنوك التي بدأت الاستثمار في هذا القطاع.
وحول نية بنك الإسكندرية لتدشين بنك رقمي خاص به أجاب كامبيوني: "ليس لدينا أي خطة حاليا، ونركز حاليا على تحسين بنك الإسكندرية للمعاملات الرقمية ونركز على تحسين الخدمات والمعاملات الرقمية، والمنصة الرقمية المخصصة للمستقبل".
وذكر أن بنك الإسكندرية من أول ثلاثة بنوك دمجت تطبيقها مع شبكة المدفوعات اللحظية IPN، كما حدّث البنك خلال العام الماضي نظامه المصرفي الأساسي، وهناك الكثير من الاستثمارات التي يقوم بها البنك لجعل هذا التطبيق أسرع، كما يستثمر البنك تحت توجيه وإشراف البنك المركزي المصري في مجال الأمن السيبراني، وتم إطلاق برنامجًا توعويًا للحماية من مخاطر اختراق البيانات.
كما أشار إلى أن البنك حقق في النصف الأول من هذا العام صافي دخل يبلغ 4.2 مليار يورو، وهو أعلى دخل صافي حققته المجموعة على مر السنوات منذ بداية البنك
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنک الإسکندریة
إقرأ أيضاً:
"مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية" تضع نهجاً استباقياً للحد من استغلال الأطفال الأكثر عرضة للخطر
الشارقة- الرؤية
في "اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص"، الذي يصادف 30 يوليو من كل عام، يجد المجتمع الدولي نفسه أمام حقيقة مؤلمة؛ الأطفال لا يزالون من بين الفئات الأكثر استغلالاً وضعفاً والأقل حماية في العالم، حيث شهدت ظاهرة استغلال الأطفال والاتجار بالبشر تصاعداً مقلقاً بعد جائحة كوفيد-19، مع ارتفاع عدد الأطفال الضحايا الذين تم رصدهم بنسبة 31%. وفي الوقت نفسه، تشير تقديرات منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" إلى وجود نحو 138 مليون طفل يعانون من عمالة الأطفال حول العالم، وهو رقم لا يزال مرتفعاً رغم انخفاضه مقارنة بالتقدير السابق البالغ 160 مليون طفل.
لا تؤكد هذه الأرقام حجم الأزمة فحسب، وإنما تبرز الطابع الدائري المتكرر، حيث تفضي كل أزمة جديدة إلى ترسيخ أنماط الاستغلال والانتهاك بحق الأطفال.
وفيما تواصل الحكومات والمنظمات غير الحكومية تسليط الضوء على تصاعد هذه المخاطر، تتخذ "مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية" خطوة أبعد نحو التحرك المنهجي الفوري، من خلال استراتيجية وقائية لإعادة بناء الأنظمة التي تسمح بانتهاك حقوق الأطفال واستمرار الاستغلال والاتجار والظلم.
حماية الأطفال من خلال معالجة الأسباب الجذرية
تدرك "مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية" أن الأزمات العالمية مترابطة، فالكوارث الطبيعية تؤدي إلى حركة نزوح واسعة، مما يجبر الأطفال على ترك الدراسة، ويرفع احتمال تعرضهم للاستغلال والاتجار، كما تدفع النزاعات والفقر الأطفال إلى العمل القسري والانضمام إلى الشبكات الإجرامية، وتؤدي الفجوة بين الجنسين إلى تفاقم هذه المخاطر، حيث تتعرض الفتيات للاستغلال، ويُجبر الفتيان على الانضمام إلى جماعات مسلحة وممارسة أعمال غير مشروعة، وتؤمن المؤسسة أن معالجة أي قضية بمعزل عن الأخرى ليس مجدياً، وأن الحماية الفعالة تحتاج إلى نهج منسق ومتعدد القطاعات.
وانطلاقاً من التزامها الراسخ بحماية الأطفال كرؤية ورسالة وأهداف نبيلة، تتماشى جهود المؤسسة بشكل مباشر مع ثلاثة من أهداف التنمية المستدامة التي أطلقتها الأمم المتحدة، الهدف 16.2؛ الذي يسعى إلى إنهاء إساءة المعاملة والاستغلال والاتجار بالبشر وجميع أشكال العنف ضد الأطفال وتعذيبهم، والهدف 5.3؛ الساعي إلى القضاء على زواج الأطفال، والزواج المبكر، والزواج القسري، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والهدف 8.7؛ الذي يدعو إلى القضاء على العمل القسري وإنهاء العبودية المعاصرة والاتجار بالبشر، وحظر عمالة الأطفال بكافة أشكالها، بما في ذلك تجنيدهم.
وقالت لوجان مراد، مدير مؤسسة "مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية": "حماية الأطفال لم تعد تتعلق بالإنقاذ، بل أصبحت عملية وقائية بنيوية، ولهذا تقوم استراتيجيتنا على ثلاثة محاور أساسية تشمل الوقاية عبر التوعية المجتمعية والتنمية، والاحتواء من خلال رعاية الأطفال المعرضين للخطر وتأمين حمايتهم، والشراكات لبناء شبكة عالمية من الشراكات المؤثرة، كما تتضمن برامج المناصرة والحماية وبناء القدرات".
وفي صميم هذه الرؤية تقف القيادة الملهمة لسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، رئيسة المؤسسة، وإحدى أبرز المناصرين لحقوق الأطفال والتنمية الإنسانية في المنطقة والعالم. وتجاوز التزام سموها بكرامة الأطفال وسلامتهم الحدود والخلفيات والإجراءات البيروقراطية، وقد رسّخت في المؤسسة فلسفة إنسانية مفادها أن حماية الأطفال واجباً من منطلق العدالة. وبفضل قيادتها، تتبنى المؤسسة مساراً مستداماً وطويل الأمد يعالج جذور الهشاشة، وينصر صوت الفئات التي غالباً ما تُهمّش أو لا تُسمع.
حماية الأطفال في زنجبار والمكسيك
أطلقت "مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية" أول مشاريعها العالمية لحماية أكثر من 30 ألف طفل معرضين لمختلف أنواع العنف والاستغلال في كل من زنجبار والمكسيك، بالتعاون مع "منظمة أنقذوا الأطفال الدولية" و"منظمة بلان إنترناشيونال"، وتركز هذه المشاريع على التصدي لقضايا عاجلة مثل العنف واستغلال الأطفال والمخاطر التي يواجهها الأطفال المهاجرون غير المصحوبين بذويهم.
وفي زنجبار، تعمل المؤسسة على توسيع نطاق خدمات دعم الناجين من العنف، ويعود بنفع مباشر على ألف شخص، ويصل تأثيره إلى أكثر من 10 آلاف شخص من خلال برامج التوعية المجتمعية، في حين يهدف مشروع "حماة الأطفال" في المكسيك إلى حماية 7 آلاف طفل ويافع مهاجر وتقديم المساعدة الأساسية لهم، وتصل فوائده غير المباشرة إلى أكثر من 15 ألف شخص من خلال حملات التوعية وبناء قدرات المجتمع، وتقوم رؤية المؤسسة على تحقيق أثر مستدام على المدى الطويل، وتعزيز تمكين المجتمعات المحلية، إلى جانب بناء أنظمة حماية شاملة ومتكاملة تضمن حقوق الأطفال وأمنهم وسلامتهم في الحاضر والمستقبل.
وفي "اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص"، أصبحت رسالة "مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية" أوضح من أي وقت مضى؛ وتتجسد في التأكيد على عدم إمكانية أن تبقى حماية الأطفال ردة فعل مؤقتة، فالأنظمة التي تستغل الأطفال منظمة وعالمية وتزداد تطوراً، ولهذا يجب أن تكون الاستجابة لهذه التحديات بنفس الدرجة من التعاون والتنسيق والجدية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية