سرقة مواد معدنية يحتمل أنها مشعة من فوكوشيما في اليابان
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قام عمال بناء بسرقة وبيع خردة معدنية يحتمل أن تكون مشعة قرب محطة فوكوشيما للطاقة النووية المعطلة، بحسب ما أعلنت وزارة البيئة اليابانية الخميس.
واختفت المواد من متحف يتم هدمه في منطقة خاصة تبعد نحو أربعة كيلومتر عن المصنع النووي في شمال شرق اليابان الذي دمره تسونامي في العام 2011.
وبالرغم من السماح للناس بالعودة إلى المنطقة في العام 2022 بعد عمليات ازالة التلوث المكثفة، إلا أن مستويات الإشعاع لا تزال أعلى من المعدل الطبيعي وهي محاطة بمنطقة محظورة.
وقال المسؤول في وزارة البيئة اليابانية كي اوسادا لوكالة فرانس برس إن الوزارة أبلغت بالسرقة من قبل عمال في مشروع مشترك يقوم بأعمال الهدم في أواخر تموز/يوليو وهي “تتبادل المعلومات مع الشرطة”.
وأكد أوسادا أن الخردة المعدنية قد تكون استخدمت في أساس المبنى، “ما يعني أنه ليس مرجحا تعرض هذه المعادن لمستويات عالية من الإشعاع عند وقوع الحادث النووي”.
وفي حال كانت مستويات النشاط الإشعاعي عالية، يتوجب نقل المعادن الموجودة في المنطقة إلى منشأة تخزين موقتة أو التخلص منها بطريقة صحيحة.
في حال كانت المستويات منخفضة، فإنه من الممكن إعادة استخدامها.
وأوضح أوسادا أنه لم يتم قياس مستويات الإشعاع للخردة المعدنية المسروقة.
وذكرت صحيفة “ينيتشي شيمبون” اليومية نقلا عن مصادر لم تحددها الثلاثاء، أن عمالا قاموا ببيع الخردة المعدنية لشركات خارج المنطقة في مقابل حوالى 900 ألف ين (6000 دولار).
ولم يتضح حتى الآن كمية المعادن التي فقدت أو مكان وجودها أو إن كانت تشكل خطرا على الصحة.
بدأت اليابان في 24 آب/أغسطس تصريف ما يعادل أكثر من 500 حوض سباحة أولمبي من المياه المعالجة من فوكوشيما إلى المحيط الهادئ، بعد 12 عاما من اجتياح تسونامي مفاعلات المنشأة في واحد من أسوأ الحوادث النووية في العالم.
وتقول شركة تيبكو المشغلة للمحطة، إنها نجحت في تنقية المياه من كل العناصر المشعة باستثناء التريتيوم الذي تعتبر مستوياته ضمن الحدود الآمنة.
المصدر أ ف ب الوسوماليابان فوكوشيماالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: اليابان فوكوشيما
إقرأ أيضاً:
الصين تهيمن وتعيد رسم خارطة المعادن الحيوية في أفريقيا
تشهد القارة الأفريقية سباقا محموما على مواردها المعدنية الحيوية، في وقت تتزايد فيه الحاجة العالمية إلى عناصر، مثل الكوبالت والليثيوم والنحاس والمعادن النادرة المستخدمة في الصناعات الدفاعية والطائرات والسيارات الكهربائية والذكاء الاصطناعي.
ويكشف تقرير حديث للمركز الأفريقي للدراسات الإستراتيجية أن الصين باتت تسيطر على أكثر من نصف إنتاج هذه المعادن عالميا، وتحتكر نحو 87% من عمليات المعالجة والتكرير.
وركزت بكين على بناء قدراتها في معالجة المعادن النادرة، قبل أن تتوسع في الاستحواذ على أصول التعدين الأفريقية.
فقد استحوذت على مناجم كبرى مثل منجم النحاس في بوتسوانا (2023)، منجم الليثيوم في مالي (2024)، ومنجم العناصر النادرة في تنزانيا (2025).
كما ضمنت شركة "بي واي دي" الصينية، أكبر مصنع للسيارات الكهربائية في العالم، ستة مناجم لليثيوم في أفريقيا لتأمين احتياجاتها حتى عام 2032.
لا تقتصر الهيمنة الصينية على المناجم، بل تمتد إلى البنية التحتية التي تربط الموارد بالأسواق العالمية.
فالصين تمول وتبني شبكات سكك حديدية وموانئ ومحطات كهرباء، مثل مشروع تحديث خط تنزانيا-زامبيا الذي يربط حقول النحاس والكوبالت بموانئ المحيط الهندي.
وحسب التقرير، فإن هذا التغلغل يمنح بكين قدرة على التحكم في توقيت وتكلفة صادرات أفريقيا المعدنية، ويعزز نفوذها الجيوسياسي.
مخاطر بيئية واجتماعيةكما يشير التقرير إلى أن شركات التعدين الصينية كثيرا ما تواجه اتهامات بانتهاك معايير البيئة والعمل.
ففي فبراير 2025، تسبب تسرب كيميائي ضخم من شركة صينية في نهر كافوي بزامبيا، وهو مصدر رئيسي لمياه الشرب، ما أثار احتجاجات ودعاوى قضائية غير مسبوقة.
وفي الكونغو الديمقراطية، علقت السلطات عمليات إحدى الشركات الصينية بعد تسرب ملايين الأمتار المكعبة من المواد الكيميائية قرب مدينة لوبومباشي.
رغم هذه الهيمنة، بدأت بعض الدول الأفريقية اتخاذ خطوات للحد من تصدير المواد الخام دون تصنيع.
إعلانفقد فرضت 13 دولة منذ 2023 قيودا على تصدير المعادن الخام، وانضمت ملاوي أخيرا إلى القائمة بحظر شامل.
كما أطلقت زامبيا والكونغو الديمقراطية منطقة اقتصادية خاصة لإنتاج البطاريات والسيارات الكهربائية، بدعم من مؤسسات إقليمية ودولية، في محاولة للاستفادة من ثرواتهما المعدنية محليا.
الفرص والتحدياتيخلص تقرير المركز الأفريقي للدراسات الإستراتيجية إلى أن المعركة حول المعادن الحيوية ليست مجرد تنافس عالمي، بل اختبار لقدرة أفريقيا على تحويل مواردها إلى تنمية حقيقية.
فبينما توفر الاستثمارات الصينية فرصا للبنية التحتية والتمويل، فإنها تضع القارة أمام تحديات الشفافية، البيئة، والسيادة الاقتصادية.