قام عمال بناء بسرقة وبيع خردة معدنية يحتمل أن تكون مشعة قرب محطة فوكوشيما للطاقة النووية المعطلة، بحسب ما أعلنت وزارة البيئة اليابانية الخميس.

واختفت المواد من متحف يتم هدمه في منطقة خاصة تبعد نحو أربعة كيلومتر عن المصنع النووي في شمال شرق اليابان الذي دمره تسونامي في العام 2011.

وبالرغم من السماح للناس بالعودة إلى المنطقة في العام 2022 بعد عمليات ازالة التلوث المكثفة، إلا أن مستويات الإشعاع لا تزال أعلى من المعدل الطبيعي وهي محاطة بمنطقة محظورة.

وقال المسؤول في وزارة البيئة اليابانية كي اوسادا لوكالة فرانس برس إن الوزارة أبلغت بالسرقة من قبل عمال في مشروع مشترك يقوم بأعمال الهدم في أواخر تموز/يوليو وهي “تتبادل المعلومات مع الشرطة”.

وأكد أوسادا أن الخردة المعدنية قد تكون استخدمت في أساس المبنى، “ما يعني أنه ليس مرجحا تعرض هذه المعادن لمستويات عالية من الإشعاع عند وقوع الحادث النووي”.

وفي حال كانت مستويات النشاط الإشعاعي عالية، يتوجب نقل المعادن الموجودة في المنطقة إلى منشأة تخزين موقتة أو التخلص منها بطريقة صحيحة.

في حال كانت المستويات منخفضة، فإنه من الممكن إعادة استخدامها.

وأوضح أوسادا أنه لم يتم قياس مستويات الإشعاع للخردة المعدنية المسروقة.

وذكرت صحيفة “ينيتشي شيمبون” اليومية نقلا عن مصادر لم تحددها الثلاثاء، أن عمالا قاموا ببيع الخردة المعدنية لشركات خارج المنطقة في مقابل حوالى 900 ألف ين (6000 دولار).

ولم يتضح حتى الآن كمية المعادن التي فقدت أو مكان وجودها أو إن كانت تشكل خطرا على الصحة.

بدأت اليابان في 24 آب/أغسطس تصريف ما يعادل أكثر من 500 حوض سباحة أولمبي من المياه المعالجة من فوكوشيما إلى المحيط الهادئ، بعد 12 عاما من اجتياح تسونامي مفاعلات المنشأة في واحد من أسوأ الحوادث النووية في العالم.

وتقول شركة تيبكو المشغلة للمحطة، إنها نجحت في تنقية المياه من كل العناصر المشعة باستثناء التريتيوم الذي تعتبر مستوياته ضمن الحدود الآمنة.

المصدر أ ف ب الوسوماليابان فوكوشيما

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: اليابان فوكوشيما

إقرأ أيضاً:

البنتاغون يضخ 400 مليون دولار لاحتكار المعادن النادرة.. كيف تنوي أمريكا قلب الطاولة على الصين؟

في خطوة غير مسبوقة لتعزيز الأمن القومي وتقليص الاعتماد على الصين، استحوذت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) على حصة تبلغ 15% من أسهم شركة MP Materials، الشركة الوحيدة التي تدير منجماً للمعادن الأرضية النادرة في الولايات المتحدة، وذلك مقابل استثمار مباشر بقيمة 400 مليون دولار، ضمن حزمة تمويلية إجمالية تتجاوز المليار دولار.

ويهدف الاستثمار إلى إنشاء مصنع جديد لإنتاج مغناطيسات المعادن النادرة، التي تُعد مكوناً أساسياً في الصناعات العسكرية والتقنية، مثل الطائرات المقاتلة F-35، والغواصات والصواريخ الموجهة، فضلاً عن استخدامها في السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح.

وتأتي هذه الخطوة في سياق مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لفك الارتباط مع الصين في سلاسل التوريد الحيوية، بعدما فرضت بكين قيوداً على تصدير المعادن النادرة خلال الحرب التجارية، وهو ما اعتُبر تهديداً مباشراً للأمن القومي الأميركي.

وتُنتج الصين نحو 90% من مغناطيسات المعادن النادرة الدائمة، وتتحكم بـ55% من القدرة العالمية على التعدين، و85% من طاقات التكرير والمعالجة، ما يجعل منها لاعباً مهيمنًا في هذا القطاع الحيوي.

وسيشمل المشروع، المعروف باسم “المنشأة 10X”، إنشاء مصنع جديد يُتوقع أن يبدأ التشغيل التجريبي في 2028 بطاقة إنتاجية تبلغ 10 آلاف طن سنوياً من مغناطيسات النيوديميوم والبراسيوديميوم، وهما عنصران أساسيان في أنظمة الأسلحة.

وبموجب الاتفاق، تلتزم وزارة الدفاع بشراء كامل إنتاج المصنع على مدى عشر سنوات بسعر لا يقل عن 110 دولارات للكيلوغرام الواحد، لضمان حماية الشركة من تقلبات السوق وتوفير استقرار مالي طويل الأمد.

وأسهمت الصفقة في صعود أسهم MP Materials بنسبة 60% في بورصة نيويورك، بينما ارتفعت أيضاً أسهم شركات عاملة في القطاع مثل “Lynas Rare Earths” الأسترالية بنسبة 20%، وسط توقعات بمزيد من الاستثمارات في سلاسل التوريد الغربية.

واعتبرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أن الخطوة الأميركية تشكل تدخلاً نادراً من الحكومة في القطاع الخاص، لكنها مبررة في ظل التحديات الجيوسياسية الحالية، خاصة أن المعادن النادرة تُصنَّف كصناعات استراتيجية، وقد يؤدي غيابها إلى شلل في قطاعات كاملة مثل الدفاع والطاقة والتكنولوجيا.

وأشار محللون من مؤسسة Jefferies إلى أن هذه الخطوة قد تؤسس لنموذج اقتصادي جديد للمعادن النادرة في الغرب، يُحفز المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية للتعدين والمعالجة والتكرير، ويوفر بديلاً مستداماً للهيمنة الصينية.

في ظل توترات مستمرة مع بكين، تسعى واشنطن إلى تقليص نقاط الضغط الصينية، لا سيما في مجالات حساسة مثل المعادن النادرة، التي استخدمتها الصين سابقاً كورقة تفاوض في النزاعات التجارية.

وفي أبريل الماضي، فرضت الحكومة الصينية قيوداً إضافية على تصدير سبعة عناصر من المعادن النادرة، ما أدى إلى اضطرابات واسعة في أسواق السيارات والدفاع والتكنولوجيا، وخلق حافزاً إضافياً لدى واشنطن للإسراع في تطوير سلسلة إمداد محلية.

يُنتظر أن يسهم المشروع في تعزيز قدرة الولايات المتحدة على إنتاج المغناطيسات الدائمة داخلياً، وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل، بالإضافة إلى تقوية الصناعات الدفاعية وتقنيات الطاقة النظيفة.

ويُذكر أن البنتاغون ضخّ أكثر من 430 مليون دولار منذ عام 2020 لتأسيس سلسلة متكاملة للمعادن النادرة تشمل عمليات الاستخراج، والفصل، والتكرير، والتصنيع، في إطار خطة طويلة المدى لإعادة بناء قدرة أميركا الصناعية في هذا المجال الحيوي.

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي يُعلن بدء تداول العملة المعدنية الجديدة من فئة 50 ريالًا .. من يوم غد الأحد
  • إنقاذ سائحة ألمانية بعد اختفائها بمنطقة نائية بأستراليا
  • إيكاد: سفينة "إترينتي سي" التي استهدفها الحوثيون كانت متجهة لميناء جدة السعودي وليست إلى إسرائيل
  • وزير الصناعة والثروة المعدنية يختتم زيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية
  • «موانئ أبوظبي» و«منتدى المعادن الأساسية» يتعاونان لتعزيز سلسلة التوريد العالمية
  • 67.7 مليون طن إجمالي إنتاج سلطنة عمان من الخامات المعدنية خلال 2024
  • الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرتين مسيرتين
  • البنتاغون يضخ 400 مليون دولار لاحتكار المعادن النادرة.. كيف تنوي أمريكا قلب الطاولة على الصين؟
  • المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرتين مسيّرتين
  • المعادن مقابل الحياة.. أمريكا في عهد ترامب تبتز الدول الفقيرة