شكري يؤكد أهمية دعم الاتحاد الأوروبي لنهج مصر في التعامل مع ملف الهجرة
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
التقى سامح شكري وزير الخارجية، يوم الخميس، بـ "يلفا يوهانسون" المفوضة الأوروبية لشئون الهجرة، وذلك على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة ٧٨ للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفى تصريح للسفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أفاد بأن وزير الخارجية أعرب خلال اللقاء عن تقدير الجانب المصرى للتعاون مع الإتحاد الأوروبي في مجال الهجرة، سواء على المستوي الثنائي أو من خلال المبادرات التي يطلقها الإتحاد، مشيرا إلى عدد من المبادرات التي من شأنها تحقيق المنفعة المتبادلة لدول المنشأ والمقصد وللمهاجرين أنفسهم، وعلى رأسها "المبادرة الخاصة بمكافحة الهجرة غير الشرعية في إطار مسار وسط المتوسط" ومشروع حوكمة انتقال العمالة و"مبادرة شراكة المهارات".
وفي ذات السياق، أكد الوزير شكرى أهمية قيام الإتحاد الأوروبى بدعم النهج الشامل الذى تتبناه مصر في التعامل مع موضوعات الهجرة، والذي يشمل تناول الظاهرة من مختلف جوانبها الأمنية والتنموية، ويسعى إلى الحد من الظاهرة من خلال التصدي للأسباب الجذرية التي تدفع بها، مشددا في هذا السياق على أهمية تعزيز التعاون مع الجانب الأوروبى لتطوير سبل الانتقال الشرعى للعمالة وسد الفجوات القائمة في أسواق العمل، بما يحقق المنفعة المشتركة لدول المصدر والمقصد على حد سواء.
وردا علي استفسار "يوهانسون" بشأن تداعيات الأزمة في السودان وتأثيرها على تدفقات الهجرة إلى مصر، استعرض وزير الخارجية الجوانب السياسية والأمنية للازمة، ملقياً الضوء على الجهود الحثيثة التي بذلتها كافة الجهات الوطنية للتعامل مع تداعياتها واستيعاب الوافدين الجدد ودمجهم في المجتمع، مما ترتب عليه وضع أعباء إضافية على الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى الأعباء المتصلة باستضافة مصر لما يقرب من تسعة ملايين أجنبى يتمتعون بالخدمات الأساسية على قدم المساواة مع المواطنين المصريين.
ومن هذا المنطلق، أكد وزير الخارجية على تطلعنا لزيادة حجم المساعدات المالية المقدمة إلى مصر لمواجهة الأعباء الإضافية المترتبة عن تزايد تدفقات المهاجرين إليها، مشيرا إلى أن تعزيز قدرة مصر على استضافة الوافدين من شأنه الحد من تدفق الهجرة غير الشرعية عبر حدودها بصورة كبيرة.
وأضاف السفير أبو زيد، بأن وزير الخارجية والمسئولة الأوروبية حرصا على تبادل الرؤي ووجهات النظر حول آليات تنفيذ مشروعات التعاون القائمة بين الجانبين، حيث أشادت "يوهانسون" بهذا التعاون، وحرصت على الاستماع لرؤية الوزير شكرى بشأن جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية في مصر، بما في ذلك الجهود المبذولة من قبل قوات حرس الحدود المصرية، والتي أثمرت عن عدم رصد أي حالات مغادرة لمهاجريين غير شرعيين من السواحل الشمالية لمصر منذ عده سنوات، معربه عن تطلعها لزيارة مصر خلال الفترة المقبلة لبحث سبل وآليات تعزيز أوجه التعاون الثنائية في مجال الهجرة وعقد لقاءات موسعة مع الجهات الوطنية المعنية لذات الغرض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي ف الاتحاد الأوروبي الهجرة غير الشرعية الهجرة غير الشرعية الخارجية الدبلوماسية العامة الموازنة العامة للدولة المفوضة الأوروبية سامح شكري وزير الخارجية مكافحة الهجرة غير الشرعية وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
وزير الري يلتقى ممثلى بنك الاستثمار الأوروبي ويبحث التعاون فى مشروعات منظومة الرى 2.0
استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، ممثلى بنك الاستثمار الأوروبي برئاسة ليونيل راباي مدير إدارة الجوار الأوروبي، وغويدو كلاري رئيس المكتب الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى فى القاهرة .
واستعرض خلال اللقاء موقف عدد من مجالات التعاون الجارى الإعداد لها حاليا بين الوزارة والإتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الاوروبى، مثل الإعداد لدراسة جدوى لتحديث أنظمة الري بالأراضي الزراعية، والدعم الفني فى مجال التعامل مع ارتفاع منسوب سطح البحر وتداخل المياه المالحة في شمال الدلتا ضمن مشروعات برنامج “نُوَفّي NWFE" بهدف تعزيز التكيّف مع تغير المناخ، والحد من ملوحة التربة، وتحسين إدارة المياه، وتعزيز صمود المنطقة الساحلية بالمحافظات الأربعة المستهدفة بالدراسة .
وأشار الدكتور سويلم خلال اللقاء لما تقوم به الوزارة من مشروعات وإجراءات عديدة لتطوير إدارة المنظومة المائية من خلال تنفيذ محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0، مشيرا لاستعداد الوزارة للتعاون مع البنك الاوروبى فى تنفيذ المشروعات المندرجة تحت مظلة الجيل الثانى، مثل معالجة وتحلية مياه الصرف الزراعي، مع تحديد مواقع وكميات مياه الصرف الزراعي القابلة لإعادة الاستخدام، خاصة مع السعى للتوسع فى إعادة الاستخدام ضمن نهج الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية ( WEFE NEXUS) .
واشار لأهمية التعاون أيضا فى مجال تأهيل محطات الرفع التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء بإجمالى ٥٩٨ محطة رفع، والجهود الجارية لإعداد مخطط رئيسي (Master Plan) لتحديد أولويات إعادة التأهيل والتجديد والتوسعات بالمحطات أو إنشاء محطات رفع جديدة وفقًا للاحتياجات التشغيلية، مع إعداد حصر شامل لإعداد قاعدة بيانات متكاملة لكافة المحطات القائمة والمخطط إنشاؤها، وضمان توافر قطع الغيار الحرجة، وتعزيز القدرة على الصيانة السريعة والفعّالة، وبناء قدرات العاملين بالمحطات من المشغلين وفنيي الصيانة .
ولفت أيضا لأهمية التعاون فى مجال الإدارة الذكية للمياه وتطوير عملية توزيع المياه من خلال التوسع فى تطبيق ممارسات الإدارة الحديثة للمياه على مستوى القناطر، وتطوير أنظمة المراقبة وتحسين دقة البيانات، والاعتماد على الأدوات الرقمية لإدارة المياه، وأجهزة استشعار متقدمة، وأجهزة قياس التصرفات الحديثة، وأنظمة تليمترى في النقاط الساخنة والنقاط الفاصلة بين إدارات الرى، وإعداد ميزان كامل لكل حبس مائى، وبناء نماذج محاكاة تشغيلية لرفع كفاءة التوزيع في مختلف الظروف، وبناء قدرات فرق التشغيل على الأساليب الحديثة والنظم الرقمية .