لو مرتبك 3750.. بشرى سارة للموظفين بعد قرارات الرئيس
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
تسعي الدولة المصرية إلي تقديم كافة سبل الدعم للمواطنين من خلال الإجراءات التي تعين المواطن علي الظروف المعيشية والتي كان آخرها حزمة الحماية الاجتماعية التي تضمنت زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%، من 36 ألف جنيه، إلى 45 ألف جنيه، للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
إعفاءات على صافي الدخل السنوي للأفراد
ووفق قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي سيتم زيادة حد الإعفاء الضريبي إلي 45 ألف جنيه فوفق القانون تشمل الإعفاءات الواردة على قانون تعديل قانون الضريبة على الدخل، تقرير إعفاء ضريبي شامل لكل من يبلغ صافي دخله السنوي مبلغ 45 ألف جنيه.
كما تتضمن الفئات المعفاة الموظفين الذين يتقاضون راتب 3750 جنيهًا حيث سيطبق عليهم قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعفائهم من ضريبة الدخل وفق ما أكده أحمد السيد، وكيل وزارة المالية ورئيس الإدارة المركزية لموازنة الإيرادات العامة في تصريحات متلفزة.
إعفاء الموظفين من ضريبة الدخل
وكان قد وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، وذلك بزيادة حد الإعفاء الضريبي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ومن المقرر تطبيق زيادة علاوة غلاء المعيشة والمنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات بعد العرض على مجلس النواب، والذي سيبدأ دور انعقاده الجديد مطلع شهر أكتوبر المقبل.
وجاءت حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي كما يلي :-
- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلًا من 300 جنيه، للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
- زيادة الحد الأدنى للأجور، للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلًا من 3500 جنيه، للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقًا لمناطق الاستحقاق.
- زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%، من 36 ألف جنيه، إلى 45 ألف جنيه، للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
- زيادة المستفيدين بنسبة 15%، بإجمالي 5 ملايين أسرة، بجانب مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح 600 جنيه، بدلًا من 300 جنيه، بإجمالي 11 مليون مواطن.
وتضمن قانون الضريبة علي الدخل إجراءات تشجيع وتحفيز الاستثمار المؤسسي الذي يدعم الاقتصاد الوطني والشركات الناشئة، من خلال إعفاءات ضريبية لأرباح صناديق الاستثمار من شأنها تنشيط ونمو هذه الصناديق، وذلك مع النص على عدم خصم التكاليف واجبة الخصم المقررة على العوائد المدنية على القروض والسلفيات التي حصلت عليها بما يزيد على مثلي متوسط حقوق الملكية، بدلًا من 4 أمثال متوسط حقوق الملكية، وبموجب هذه النسب سيتحقق التيسير على الممولين من أصحاب المنشآت والشركات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 10 ملايين جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ضريبة الدخل الإعفاء الضريبي قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي زيادة المرتبات زيادة المعاشات زیادة حد الإعفاء الضریبی والهیئات الاقتصادیة ألف جنیه بدل ا من
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدر توجيها هامًا بشأن مدة تحرير العقود والقيمة الإيجارية بقانون الإيجار القديم
في إطار المتابعة الحثيثة لمستجدات مناقشات قانون الإيجار القديم، خرج الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم في مؤتمر صحفي أسبوعي ليجيب عن أسئلة الصحفيين ويكشف عن آخر التطورات بشأن قانون الإيجار القديم.
تأتي هذه التصريحات في وقت نشهد فيه نقاشات واسعة حول مستقبل القانو، وسط توجيهات رئاسة الجمهورية بالتركيز على التوازن والعدالة الاجتماعية.
مدبولي يكشف عن توجيهات الرئيس السيسي بشأن قانون الإيجار القديم
أحمد موسى يكشف تفاصيل جديدة تتعلق بقانون الإيجار القديم
إسكان النواب تحسم موعد إقرار تعديلات الإيجار القديم
أجاب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سؤال حول قانون الإيجار القديم، حيث أوضح أن ما صدر عن الحكومة هو مُسودة أولى، نعي تمامًا مدى تعقيد وتشابك هذه القضية، حيث نتعامل مع قانون مر عليه نحو 60 عامًا، وسلسلة من القوانين المتعاقبة، وبالتالي كان من الضروري التصدي لهذه الأزمة.
ولفت إلى أنه لذلك تم إعداد هذه المسودة الأولى وإرسالها إلى البرلمان، كما أكد مسبقًا أن الحكومة ستكون منفتحة تمامًا على أية آراء تُثار، فهي غير منحازة لأي طرف على حساب الطرف الآخر، وبالتالي تركنا المجال لما يحدث من نقاشات في البرلمان والرأي العام.
توجيهات رئاسية بشأن المدة الانتقالية والقيمة الإيجاريةوأشار إلى أن الشيء الأهم هو أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية للحكومة لدى وضع هذه النوعية من التشريعات، تتمثل في ضرورة مراعاة التوازن في الحقوق التي قد تكون متعارضة بين فئات من الشعب، وبناءً على النقاشات التي حدثت في هذا الموضوع، كانت توجيهات الرئيس بأن نراعي ما أُثير من اعتراضات، وتحديدًا فيما يتعلق بالمدة الزمنية الانتقالية، وكذا القيمة الإيجارية الموضوعة، لنراعي البعد الاجتماعي بناءً على المناقشات التي أُثيرت خلال الفترة السابقة.
وبناءً على ذلك، هناك توجهات ستحدث لتكون الفترة الانتقالية للشقق المستأجرة بغرض السكن أطول من الأماكن التجارية، وستكون هناك أرقام أقل فيما يخص القرى والأحياء القديمة، ويقطنها محدودو ومتوسطو الدخل، وسيكون هناك تمييز بأن يُوضع في اللائحة التنفيذية أن تكون بداية الإيجارات في الجزء السكني مرتبطة بمستوى الأحياء.
وفي سؤال عن مستجدات برنامج الطروحات، ورؤية الحكومة لإدارة أصول هيئة الأوقاف، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه فيما يخص برنامج الطروحات، يتم العمل عليه بوضوح وشفافية، حيث عقد اجتماع أمس مع وزير الاستثمار لمراجعة هذا الملف، والتوسع في عدد الشركات التي ستطرح خلال السنوات الثلاث القادمة، بمُحدداتٍ واضحة، وتوقيتاتٍ لعملية الإعلان، وشفافية في دخول بنوك الاستثمار التي ستقوم بعمليات الطرح والدراسات، مُجدداً التأكيد على أن اعلان خطوات هذا البرنامج بصورة مبكرة يؤثر على قيمة الأصول، ولذا يتم الإعلان باجراءات مُحترفة، ونُعلن في التوقيت المناسب، وبناء على تقديرنا.
وفيما يخُص إدارة أصول هيئة الأوقاف، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدكتور أسامة الازهري، وزير الأوقاف، يعمل حالياً على تنفيذ خطوات جادة في هذا الملف، وكان هذا جزءاً من النقاش الذي تم في اجتماعه مع الوزير ورئيس هيئة الأوقاف، لبحث كيفية إرجاع هذه الثقافة للمجتمع المصري، وكلما يكون هناك تعظيم للأصول، ونُدرك أن هناك مردودٍ إيجابي لها وعوائد سيشعر الناس بثقة أكبر، موضحاً أن ايرادات هيئة الأوقاف في حدود 3 مليارات جنيه سنوياً، وهذا الرقم يمكن مضاعفته بإدارة افضل وبالتالي ستنفق مُخصصاته للغرض الأساسي الذي أنشئ الوقف من أجله.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»