وزارة المالية تطلب مساعدة البنك الدولي، والأخير يبدي موافقته
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
تلقت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية ردا من البنك الدولي فيما يتعلق بالشق المستعجل يقضي بتخصيص قيمة مالية وفريق لتقييم الأضرار بالمناطق المتضررة.
وبحسب الناطق باسم الحكومة محمد حمودة للأحرار فإن العمل سيجري وفقا لإحدى المنظومات المعمول بها دوليا من البنك الدولي.
وأشار حمودة إلى أن شق الأعمال طويلة المدى يتطلب المزيد من الإجراءات من طرف الدولة الليبية والبنك الدولي للعمل بها.
وكانت وزارة المالية قد طلبت من البنك الدولي المساعدة لإعمار المناطق المنكوبة جراء الفيضانات التي اجتاحت مناطق شرق البلاد، حاثة المؤسسة على تقديم الدعم الفوري للمتضررين من الليبيين.
3 مجالات للمساعدة
وطلبت مالية الدبيبة في رسالة للبنك الدولي بالاستعانة بخبراته في 3 مجالات لإعمار المناطق المنكوبة أولها التقييم السريع للأضرار الناجمة عن الفيضانات بإجراء تقييم فوري وشامل للأضرار والخسائر للتأكد من النطاق الكامل للتدمير، استنادا إلى تجربته في سياقات مماثلة، آملا دعمه إجراء هذا التقييم بشكل عاجل.
أما عن ثاني الطلبات فتتمثل في إجراء تحويلات نقدية طارئة، بتوجيه الحكومة ودعمها في إنشاء برنامج سريع للتحويلات النقدية الطارئة للمجتمعات المتضررة في المدن المنكوبة، معتبرة أن المساعدة المالية في الوقت المناسب أمر بالغ الأهمية للتخفيف من الأعباء المباشرة التي يواجهها المتضررين.
وعن ثالث المساعدات والمتعلق بإدارة أموال إعادة الإعمار فوجهت المالية البنك الدولي بمساعدة الحكومة في إنشاء صندوق دولي لتجميع الموارد اللازمة لجهود إعادة الإعمار واسعة النطاق وإدارته بشكل فعال في ضوء خبرته في إدارة هذه الأموال.
واعتبرت الوزارة أن المساعدات الإنسانية العاجلة المقدمة يمكن أن يجري صرفها من قبل الأمم المتحدة وشركائها العاملين على الأرض ويمكن أن تساعد في توزيع المساعدات على الفئات الأكثر ضعفا والمتأثرة سلبا وفق نص الرسالة.
المصدر: ليبيا الأحرار + وزارة المالية “مراسلة”
وزارة الماليةالمصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونسيف وزارة المالية وزارة المالیة البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: اقتصاد سوريا سينمو 1 بالمئة في 2025
كشف البنك الدولي، الاثنين، توقعاته بأن الاقتصاد السوري سيشهد نمواً متواضعاً بنسبة 1 بالمئة خلال عام 2025، بعد انكماش بلغ 1.5 بالمئة في 2024، نتيجة استمرار التحديات الهيكلية والقيود المفروضة على التعاملات الخارجية.
وأوضح البنك في بيان أن تخفيف بعض العقوبات الدولية قد يفتح الباب أمام تحسن محدود، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن تأثير هذه الخطوة ما زال جزئياً، في ظل استمرار تجميد الأصول السورية، وتقييد الوصول إلى الخدمات المصرفية العالمية، وهو ما يقوّض قدرات البلاد على تأمين إمدادات الطاقة، واستقبال المساعدات الإنسانية، وتفعيل النشاط التجاري والاستثماري.
ويرى البنك أن آفاق التعافي الاقتصادي في سوريا تبقى رهناً بتحسن بيئة الأعمال، وتوسيع فرص الوصول إلى التمويل والتجارة، ورفع الحواجز أمام تدفق الدعم الخارجي، وهي شروط لا تزال بعيدة التحقق في الوقت الراهن.
التحديات المستمرةرغم تراجع العقوبات قليلاً، فإن أصول الدولة السورية لا تزال مجمّدة، ويواجه النظام محدودية في الوصول إلى النظام المصرفي الدولي، ما يعوق:
تأمين إمدادات الطاقة استقبال المعونات الخارجية تسهيل التجارة والاستثمار ضوء أخضر للطاقة الشمسيةأفادت تقارير حديثة بأن سوريا تتجه للتحول إلى الطاقة الشمسية كحل بعيد المدى لأزمة الكهرباء الطويلة الأمد.
تشمل الخطط مشاريع ضخمة مثل محطة شمسية تغطي نحو 10 بالمئة من الطلب القومي، مدعومة بدعم بنكي بقيمة 146 مليون دولار، وتحسين البنية التحتية أدخل البلاد نحو استراتيجية مستدامة لتعويض النقص في الطاقة.
دمج في النظام المالي العالميخطوة بارزة شهدتها البلاد قبل أيام، عبر إعادة سوريا إلى نظام سويفت الدولي للدفع، إلى جانب خطط إصلاح شاملة للنظام المصرفي.
هذه الإصلاحات، مع تحريك أموال بقيمة مستحقة لمؤسسات مثل البنك الدولي، ومنح وصولاً لتمويل عالمي، تفتح الباب أمام استثمارات أجنبية تدريجية.
دعم دولي متزايدألغى ترامب العديد من عقوبات عام 2025، فيما صارح بأن بلاده تأمل في تسهيل إعادة إعمار سوريا.
ويزور السفراء والوزراء أبواب دمشق من المملكة المتحدة إلى دول الخليج، حاملين معونات مالية لإنعاش الاقتصاد المحلي.
تقديرات مستقبلية… لكن ببطءيواجه الاقتصاد السوري تحدياً اجتماعياً صعباً، فنحو 90 بالمئة من السكان تحت خط الفقر، وأكثر من نصف الناتج قبل الحرب مفقود.
هذا يعني أن معدل النمو الحالي بنسبة 1 إلى 1.3 بالمئة لن يكفي لاستعادة الأرض المفقودة إلا بعد عقود.
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يقرّان بأن البلاد بحاجة إلى تنمية في حدود 5 إلى 14 بالمئة سنوياً لتحقيق تعافٍ أسرع.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات