الثورة نت/سبأ أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان، العدوان الصهيوني على موانئ الحديدة، ورأس عيسى، والصليف ومحطة الكهرباء المركزية في رأس كثيب. وأوضحت الوزارة في بيان أن عشر طائرات حربية إسرائيلية شنت سلسلة غارات همجية بهدف إخراج هذه المنشآت الحيوية المدنية عن الجاهزية، وتعطيلها عن أداء أدوارها، ومهامها الإنسانية البحتة؛ باعتبار تلك الموانئ الشريان الوحيد لدخول المواد الغذائية والدواء، والمشتقات النفطية، والمساعدات الإنسانية، والاحتياجات الأساسية التي لا يمكن لأكثر من عشرين مليون يمني الاستغناء عنها، والتي تغطي احتياجات أكثر من 90% من سكان الجمهورية اليمنية.

وحذر البيان المنظومة الدولية المتماهية مع السلوك الإجرامي الصهيوني الممارس في حق أعيان مدنية، وغضها الطرف عن كل الانتهاكات الجسيمة للكيان الصهيوني المجرم الخارقة لكل قواعد القانون الدولي، ومبادئه التي تجرم استهداف المدنيين، والأعيان المدنية، خاصة ما يتعلق بالقواعد المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، والقانونين الإنساني الدولي، وحقوق الإنسان. وأكد حق الشعب اليمني، وقواته المسلحة المشروع في الدفاع عن نفسه، ومقدراته بكل الوسائل المشروعة المتاحة، ولن تثنيه هذه الاعتداءات عن موقفه المبدئي الثابت والمستمر في إسناد الشعب الفلسطيني المظلوم الذي يتعرض لأبشع جرائم الإبادة الجماعية الممنهجة، وانتهاكات لا إنسانية، وقتل متعمد للأطفال والنساء والمسنين في مصائد الموت التي يقترفها الكيان الصهيوني المجرم في حق الجوعى والعطشى الباحثين عما يسد احتياجاتهم الأساسية من الغذاء. واعتبر البيان الدعم اليمني للشعب الفلسطيني واجبا دينيا وأخلاقيا لن تحيد عنه مهما بلغت التضحيات في ظل صمت مخز لمنظومة الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي. وجدد التأكيد على الحق الكامل لليمن في الدفاع عن نفسه، وردع أي عدوان خارجي، وخيارات القيادتين السياسية والعسكرية في اتخاذ ما يلزم؛ لحماية سيادة البلد، وصون أمنه القومي، وحماية مصالح أبنائه. وحملت الوزارة الأمم المتحدة المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية كاملة تجاه الإجرام والعربدة الصهيونية، وعدوانها الفاضح والمفضوح على اليمن. وطالبت هذه المنظومة بسرعة الضغط على الكيان الصهيوني المسنود من أمريكا في احترام السيادة الوطنية لليمن، ووقف عدوانه على اليمن، وغزة دون قيد أو شرط فورا، ورفع الحصار الجائر المفروض على أبناء غزة، ومحاسبة مجرمي الحرب، ومرتكبي الانتهاكات. كما أكدت وزارة العدل وحقوق الإنسان، أن حقوق الشعب اليمني ستبقى فوق كل اعتبار، وأن جرائم العدوان الصهيو أمريكي لن تسقط بالتقادم، وسيقف اليمن دوما في خندق الحق والعدالة إلى جانب كل المظلومين، انطلاقا من نهجه الإيماني السوي، ومبادئه الإنسانية السامية، وثوابته الوطنية الحرة.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: وحقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

سوريا تعلن إلغاء المحاكم الاستثنائية والالتزام بالعدالة الانتقالية

أعلن وزير العدل السوري مظهر الويس، اليوم الخميس، إلغاء المحاكم والأحكام الاستثنائية والمضي في ملف العدالة الانتقالية، مؤكدا التزام وزارته بـ"إعلاء شأن حقوق الإنسان في القضاء وتطبيقها عمليا".

وفي تصريحات لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، قال الويس، إن وزارة العدل اتخذت خطوات واسعة لتعزيز قيم حقوق الإنسان في القضاء.

وأوضح أن الخطوات شملت الرقابة على السجون، وتأسيس المكاتب القانونية لتأمين وضمان حقوق السجناء، وإلغاء الأحكام والمحاكم الاستثنائية، والسير في موضوع العدالة الانتقالية، بما يضمن حق التقاضي للجميع وفق محاكمات عادلة.

وأشار الوزير إلى أن احتفال سوريا لأول مرة باليوم العالمي لحقوق الإنسان أمس الأربعاء، يعد إشارة مهمة إلى أن يوم سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد "هو بداية لإعلاء شأن حقوق الإنسان".

واحتفلت سوريا أمس للمرة الأولى في تاريخها باليوم العالمي لحقوق الإنسان، عبر احتفالية بتنظيم مشترك بين وزارة الخارجية والمغتربين ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وبحضور وزراء وسفراء وشخصيات أممية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، وذلك في قصر المؤتمرات بدمشق.

لأول مرة في سوريا.. انعقاد فعاليات "اليوم العالمي لحقوق الإنسان" بقصر المؤتمرات في دمشق بالتعاون بين وزارة الخارجية والمغتربين ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان #لنكمل_الحكاية #الإخبارية_السورية pic.twitter.com/BGebnBF4ak

— الإخبارية السورية (@AlekhbariahSY) December 10, 2025

وفي كلمته باحتفالات "عيد التحرير" في الذكرى الأولى لسقوط نظام الأسد، الاثنين، شدد الرئيس السوري أحمد الشرع على التزام الدولة بمبادئ العدالة الانتقالية، لضمان محاسبة كل من انتهك القانون وارتكب جرائم بحق الشعب السوري، مع الحفاظ على حقوق الضحايا وإحقاق العدالة.

إعلان

يذكر أنه في نيسان/أبريل الماضي، أصدر وزير العدل السوري قرارا يقضي بتشكيل لجنة قضائية متخصصة تتولى دراسة الأحكام القضائية والإجراءات الصادرة عن ما كانت تعرف بمحكمة قضايا الإرهاب، بالإضافة إلى المحاكم الاستثنائية الأخرى التي ارتبط اسمها خلال السنوات الماضية بانتهاك حقوق وحريات السوريين.

وهدف القرار إلى تقييم مدى مشروعية تلك الأحكام، ومدى مواءمتها مع الضمانات القانونية والدستورية التي تكفل حقوق جميع المواطنين، وذلك في إطار سعي الوزارة لإصلاح المؤسسة القضائية وتحريرها من آثار المرحلة السابقة.

مقالات مشابهة

  • ترحيب فلسطيني بالإجماع الدولي على تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية بشأن "أونروا"
  • بشأن الأونروا.. فلسطين ترحب بالإجماع الدولي على فتوى "العدل الدولية"
  • “قداسة البابا “: من الأسرة يخرج القديسون وهي التي تحفظ المجتمع بترسيخ القيم الإنسانية لدى أعضائها
  • “حماس” تدين بشدة قرار حكومة بوليفيا استعادة علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني
  • سوريا تعلن إلغاء المحاكم الاستثنائية والالتزام بالعدالة الانتقالية
  • مركز عين الإنسانية يكشف عن إحصائية جرائم العدوان السعودي الصهيوني الأمريكي على اليمن خلال 3900 يوم
  • منظمة انتصاف تنتقد الصمت العالمي والأممي إزاء حرمان الشعب اليمني من حقوقه الأساسية
  • وزارة العدل تختتم دورة تدريبية للأمناء الشرعيين في مجال التوثيق
  • اليمن يُحيي اليوم العالمي لحقوق الإنسان بفعالية خطابية
  • إيرواني: يجب على العالم أن يتحرك بحزم لإنهاء الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة