قال الدكتور علي عبد المحسن، رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، إن هناك نظام عنكبوتي في المحاصيل الزراعية، مشيرا إلى أن الفلاح يزرع محصول ما، وعند طرحه إذا زاد السعر وحقق أرباحا يزرع عددا كبيرا من المزارعين نفس المحصول بكميات كبيرة، فيزيد العرض في السوق، فينخفض السعر ويخسر الفلاح، فيأتي المزارع الموسم التالي فيحجم عن زراعة هذا المحصول فتنخفض الإنتاجية ويزيد السعر.

وأضاف عبد المحسن، خلال تصريحات تلفزيونية، أن سلع بعض المحاصيل الزراعية يزيد أيضًا في فواصل العروات، وهذا نشهده حاليا في الطماطم، موضحًا أنه في هذه الفترات المعروض يكون أقل فالأسعار تزيد.

وأوضح أن مصر تنتج 3 ونصف مليون طن سنويا من البصل، واحتياج السوق حوالي 3 ملايين طن، والكمية المتبقية يتم تصديرها للخارج، منوها إلى أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من البصل وتصدر 15% من إنتاجنا.

وأشار إلى أنه بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية والأحداث الأخيرة ونقص الدولار، هناك ارتفاع في الأسعار بشكل عام ومنها السلع الغذائية، وفي وقت الأزمات يستغل التجار الوضع ويرفعوا الأسعار.

عدد كبير من التجار اشتروا البصل بـ 7 جنيهات وخزنوه

ولفت إلى أن حصاد البصل هذا العام بدأ في شهر مايو، وهذا العام اشترى عدد كبير من التجار البصل من الفلاحين بـ 6 و7 جنيهات، وخزنوه وعرضوا كميات محدودة منه بالسوق، بهدف التحكم في السوق ورفع الأسعار.

وأردف: إحنا كوزارة مع إن الفلاح يكسب والتاجر يحقق أرباح، ولكن من غير المقبول أن يحقق التاجر 300% مكسب، ويعطش السوق ويطرح كمات صغيرة.

وأكد أن الحكومة اتخذت قرارا بمنع تصدير البصل لمدة 3 أشهر، وهذا القرار سيؤدي إلى زيادة المعروض من البصل بالسوق وينخفض السعر، وأيضًا حجم الإنتاج الجديد من البصل متوقع أن يظهر في بداية شهر نوفمبر القادم، وهذا سيؤدي أيضًا إلى زيادة المعروض وانخفاض السعر.

وعن ارتفاع أسعار الطماطم، قال: الفترة الحالية الفواصل بين العروات، والطماطم لها بدائل، لما السعر بيزيد يكون أمام المواطن حلين، الأول الاعتماد على الصلصة الجاهزة، والثاني تحضير أكلات يكون فيها استخدام الطماطم قليل، أو أكلات بدون طماطم.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الزراعة السوق سعر البصل ارتفاع سعر البصل تصدير البصل وقف تصدير البصل من البصل إلى أن

إقرأ أيضاً:

بعد تصريحات مدبولي.. برلماني يكشف عن مفتاح استقرار الأسعار في مصر

أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن انخفاض أسعار السلع في الأسواق مرتبط بعدة عوامل، أبرزها تراجع سعر صرف الدولار بنسبة تتراوح بين 5% إلى 10% خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح بدراوي، في تصريحات "صدى البلد"، أن سعر الدولار يشهد حاليا حالة من الاستقرار والانخفاض، وإن لم تكن كبيرة حتى الآن، إلا أن استمرار هذا التوجه يمنح الأمل في تحسن أوضاع السوق بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.

تراجع الدولار ومكافحة الاحتكار

وأشار إلى أن انخفاض الدولار يعود جزئيا إلى تراجع الضغوط على الموارد الدولارية، سواء من حيث تقليل الاستيراد غير الضروري أو تحسن موارد الدولة من النقد الأجنبي، وهو ما يسهم في تحقيق نوع من التوازن في سوق الصرف.

وأضاف النائب أن استقرار أسعار السلع لا يرتبط فقط بالدولار، بل هناك عوامل أخرى مؤثرة، من بينها تحقيق منافسة عادلة بين التجار، وضمان وفرة السلع في الأسواق، ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، مؤكدا على أهمية ترك السوق يعمل وفقا لآليات العرض والطلب دون تدخلات تضر بالتوازن العام.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد اليوم بالاجتماع مع التجار والمصنعين أن الحكومة، على مدار الفترة الماضية، كانت ولا تزال حريصة على ضمان الالتزام بتوفير السلع المختلفة، وكذا مُستلزمات الإنتاج للمصانع، قائلًا: نجحنا في تحقيق ذلك عبر استقرار تام والتزام من الجهاز المصرفي بتوفير كل المتطلبات من المكون الأجنبي من العملة الصعبة، خلال الفترة الماضية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إن "الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، تم تجاوزها، ومؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية، لذا يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن".

سعر الدولار يسجل انخفاضًا

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن المطلوب حاليًا هو أن يشهد المواطن انخفاضًا في أسعار السلع، خاصة أن سعر الدولار يسجل انخفاضًا خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه.

وفي هذا الإطار، طالب رئيس الوزراء رئيس اتحاد الغرف التجارية بجمع رؤساء جميع الغرف التجارية، والتوافق على تخفيضات حقيقية في الأسعار لمختلف السلع.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، تم تجاوزها، قائلًا: مؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية، لذا يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن.

طباعة شارك أسعار السلع مكافحة الاحتكار تراجع الدولار لجنة الخطة والموازنة صرف الدولار

مقالات مشابهة

  • توجيهات صارمة في حضرموت: خفض الأسعار فوراً ومحاسبة المخالفين
  • شرطة الفيوش بلحج تنفذ حملة لضبط الأسعار وتتوعد المخالفين بعد تراجع سعر الصرف
  • ارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية والتجار يرفضون التخفيض رغم تراجع الصرف
  • خبراء: ركود السوق العراقية بسبب تذبذب الدينار وضعف الإنفاق العام
  • اتحاد الدواجن يكشف سبب انخفاض الأسعار خلال الساعات الأخيرة
  • نشرة التوك شو| انخفاض سعر الصرف.. والغرف التجارية تكشف موعد مبادرة خفض الأسعار..
  • المكاوى: الغرف التجارية لها دور وطني فى توفير السلع بأسعار عادلة
  • الشاهد: انخفاض أسعار السكر والأرز والدقيق منذ بداية العام
  • بعد تصريحات مدبولي.. برلماني يكشف عن مفتاح استقرار الأسعار في مصر
  • السودان.. استقرار في سعر الدولار الأمريكي مع تنامي الطلب وقلة المعروض