زوج يرتكب جريمة مروعة في حق زوجته الحامل بأزرو
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
شهدت ساكنة حي سيدي عسو بمدينة أزرو، اليوم السبت، وقع جريمة مروعة هزت المدينة بأكملها، حيث أقدم شخص في العشرينات من عمره، على ذبح زوجته الحامل في شهرها السابع، داخل منزلهما الكائن بالحي المذكور، قبل أن يلوذ بالفرار، ويحمل معه ابنته الوحيدة ذات الثلاث سنوات.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الزوج الذي قام بهذه الجريمة البشعة في حق زوجته الحامل، يبلغ من العمر 28 سنة، وقد تم اكتشاف هذه الواقعة المفجعة من طرف شقيق الضحية البالغ من العمر 9 سنوات، وذلك بعد رجوعه إلى البيت حيث يقيم رفقة شقيقته وزوجها، حينما وجدها مضرجة في دمائها على الأرض، فهرع إلى خارج المنزل مستنجدا بالجيران.
ووفقا لما يروج، فإن الهالكة لازالت شابة لم تتعدى 25 سنة من عمرها. ولم يعرف بعد السبب الرئيسي الذي دفع المشتبه فيه (الزوج) لقيامه بهذه الجريمة.
هذا، وفور إشعارها، حضرت العناصر الأمنية بمكان الواقعة، حيث تم العثور على الزوجة الهالكة جثة هامدة، وباشرت التحريات والتحقيقات اللازمة حول ملابسات هذه الجريمة المروعة، في الوقت الذي تم فيه إيداع جثة الضحية في مستودع الأموات بمستشفى 20 غشت بالمدينة، قصد إخضاعها للتشريح الطبي.
وفي المقابل، تم ضبط الزوج الهارب المشتبه فيه الرئيسي بارتكابه هذه الجريمة، حيث تم توقيفه في منطقة مولاي يعقوب التي ينحدر منها، ليتم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، من أجل البحث والتحقيق معه، تحت إشراف النيابة العامة المختصة باستئنافية مكناس، لمعرفة الدوافع والحيثيات التي تقف وراء هذه الجريمة المروعة.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: هذه الجریمة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في الدورة الـ 34 للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في فيينا
أبوظبي - وام
شارك وفد دولة الإمارات، برئاسة القاضي عبد الرحمن البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، في أعمال الدورة الرابعة والثلاثين للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، التي عقدت في العاصمة النمساوية فيينا خلال الفترة من 19 إلى 23 مايو 2025.
وضم الوفد ممثلين من وزارة الداخلية، ووزارة العدل، إلى جانب مشاركة البعثة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، ما يعكس التكامل المؤسسي والنهج التشاركي الذي تتبناه الدولة في مقاربة قضايا العدالة الجنائية على المستوى الدولي.
وتأتي هذه المشاركة في إطار التحضيرات المتواصلة لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي سيعقد في أبوظبي في إبريل 2026.
وشهدت الدورة زخماً كبيراً في النقاشات المتعلقة بتحديات العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة في السياق العالمي، حيث أكدت الوفود المشاركة، ومن بينها وفد الإمارات، أهمية مكافحة جميع أشكال الجريمة من خلال تعزيز التعاون الدولي، والمساواة بين الجنسين، واحترام حقوق الإنسان، وبناء القدرات، ونقل التكنولوجيا والتدريب إلى الدول النامية، إلى جانب تطوير التشريعات الوطنية وتحديثها بما يتماشى مع التطورات الحديثة.
وتم تسليط الضوء على ضرورة التصدي لجرائم الاتجار بالبشر، ودعم الضحايا عبر برامج إعادة التأهيل والدمج المجتمعي كما برزت دعوات قوية لمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله، مع ضرورة تنسيق الجهود الدولية وتعزيز التشريعات الوطنية ذات الصلة.
وفي هذا الإطار، قدمت دولة الإمارات بيانات متعددة خلال الدورة، أكدت فيها التزامها الراسخ بالتعاون الدولي لبناء مستقبل أكثر عدالة واستدامة، وسلطت الضوء على الدور الحاسم للاجتماعات التحضيرية لمؤتمر أبوظبي 2026 في بلورة رؤية عالمية متقدمة للتعامل مع الجريمة والعدالة الجنائية.
وضمن فعاليات الدورة، ترأس وفد الدولة فعالية جانبية بعنوان «الطريق إلى أبوظبي»، ركزت على مناقشة المسارات التحضيرية للمؤتمر، وشهدت تفاعلاً دولياً كبيراً.
كما شارك المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، حمد الكعبي، بصفته متحدثاً رئيسياً في فعالية جانبية نظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالتعاون مع الإنتربول ومجموعة العمل المالي، بعنوان «مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب»، حيث استعرض خلالها جهود الإمارات في محاربة الجريمة المنظمة.
وعلى هامش الدورة، شارك وفد الدولة في العديد من الفعاليات الجانبية وعقد عدداً من الاجتماعات الثنائية مع دول الأعضاء، بهدف تعزيز أطر التعاون وتبادل الخبرات، وتنسيق المواقف بشأن القضايا ذات الأولوية على أجندة العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة.
وأكد وفد دولة الإمارات في مناسبات عدة أن التحضيرات لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر في أبوظبي تسير بثبات، وتهدف إلى الخروج بإعلان دولي نوعي «إعلان أبوظبي» يعكس التوافق العالمي حول ضرورة تعزيز العمل الجماعي في مواجهة الجريمة بجميع أشكالها، ويضع أسساً جديدة للتعاون الدولي في بناء أنظمة عدالة جنائية أكثر كفاءة وإنصافاً واستدامة في المستقبل.