حلقة عمل خليجية تبحث جهود توطين الوظائف
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
العمانية-أثير
نظَّمت وزارة العمل بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومكتب محافظ شمال الباطنة اليوم بولاية صحار حلقة عمل حول توطين الوظائف في دول مجلس التعاون في ضوء قرارات المجلس الأعلى ومتطلبات السوق الخليجية وتستمر على مدى يومين.
وقال سعادة الشيخ نصر بن عامر الحوسني وكيل وزارة العمل للعمل راعي الفعالية في كلمة افتتاح حلقة العمل إنَّ الهدف من إقامة هذه الحلقة استعراض التحديات التي تواجه زيادة نسب الانتقال البيني للقوى العاملة الخليجية بين دول مجلس التعاون من جهة، ومن جهة أخرى التعرف على جهود التوطين في كل دولة من دول المجلس، مؤكدًا أهمية التكامل بين دول المجلس فيما يتعلق بتوطين المهن بما يحقق تطلعات مواطني هذه الدول.
وتناولت حلقة العمل في اليوم الأول عددًا من أوراق العمل التي تركزت على عدد من المحاور، الأول التوطين في دول مجلس التعاون التحديات وتضمن ثلاث أوراق عمل منها توطين الوظائف وواقع التوطين في سوق العمل وتحديات وفرص تعزيز مشاركة الخليجيين في سوق العمل.
فيما ناقش المحور الثاني التكامل الإقليمي في أسواق العمل، وتضمن عددًا من أوراق عمل، بمشاركة واسعة من المسؤولين والمختصين بالتوظيف وتوطين الوظائف في وزارات العمل بدول مجلس التعاون وأعضاء فريق الخبراء في مجال العمل والعلاقات الدولية في مجلس التعاون، بالإضافة إلى ممثلين من منظمتي العمل الدولية والعربية والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون بدول الخليج العربية.
وتسعى دول مجلس التعاون الخليجي لوضع مبادرات ومشاريع تهدف إلى تمكين القوى العاملة الوطنية في سوق العمل من خلال زيادة نسب التوطين لتقليل نسب الباحثين عن العمل، ويتزامن ذلك مع صدور عدة قرارات من المجلس الأعلى لمجلس التعاون تستهدف تقليل التحديات في انتقال العمالة الخليجية فيما بين دول مجلس التعاون والعمل على مساواتهم بنظرائهم المواطنين في المنافسة على الوظائف في القطاع الخاص.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
مجلس الإفتاء السوري يدعو للعدالة ويحرم الانتقام
حذر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا، في بيان رسمي صدر، من الانزلاق نحو دوامة الانتقام الفردي، مؤكدًا أن استرداد الحقوق لا يجوز أن يتم خارج إطار القضاء الشرعي والقانوني، وأن الاعتداء على الدماء والأعراض والأموال يعدّ من أشد المحرمات في الشريعة الإسلامية.
وتأتي الفتوى، التي نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، في ظل تزايد الأصوات المطالبة بالقصاص الشخصي ضد من ارتكبوا انتهاكات خلال سنوات الحرب السورية، وسط إحساس عام بالظلم والإفلات من العقاب، وهنا، شدد المجلس على أن الانتصاف للضحايا لا يكون باليد، بل عبر الطرق المشروعة التي تضمن المحاسبة وتحفظ أمن المجتمع.
وجاء في البيان أن "من حق المظلوم المطالبة بحقه، لكن الواجب أن يكون ذلك من خلال المحاكم والمؤسسات القضائية المخوّلة، وليس عبر التحرك الفردي أو استنادًا إلى الإشاعات"، محذرًا من أن أي مسار آخر "قد يشعل الفتنة ويغرق البلاد مجددًا في أتون الفوضى".
وطالب مجلس الإفتاء الحكومة السورية بـ"الإسراع في إنجاز العدالة، وتنقية الجهاز القضائي من القضاة الذين ارتبطت أسماؤهم بالفساد أو خدموا النظام السابق في قمع المواطنين"، كما شدد على ضرورة "إعادة الثقة بالمؤسسات الرسمية من خلال الشفافية وحماية الحقوق".
وتزامنت الفتوى مع تزايد حالات التوتر الأهلي، ولم تأتِ بمعزل عن المشهد السوري العام، خاصة في المناطق التي شهدت نزاعات طائفية أو انتهاكات جماعية، ومن هذا المنطلق، يرى متابعون أن الخطاب الديني الرسمي يحاول لعب دور في ضبط المزاج الشعبي ومنع الانفجار الداخلي، عبر التأكيد على أن الثأر ليس حلًا، بل معول هدم لمجتمع يحاول لملمة جراحه.
ولم يكتفِ المجلس بالتحذير من الانتقام، بل دعا بوضوح إلى "تحقيق مصالحة وطنية تقوم على الإنصاف، لا على التغاضي، وعلى العدالة لا على التسويات السياسية المؤقتة"، واعتبر أن إقامة العدل من مقاصد الشريعة الكبرى، وهي حجر الزاوية لأي استقرار مستدام في سوريا.
في السياق ذاته، حذر البيان من "الدعوات التحريضية التي تنتشر عبر وسائل التواصل"، مؤكدًا أنها "قد تجرّ البلاد إلى دائرة جديدة من العنف العبثي". وشدد المجلس على أن دور العلماء في هذه المرحلة هو تهدئة النفوس وتوجيهها نحو الحلول الشرعية السليمة، بعيدًا عن الفوضى والتصفية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس