بن زير: على النيابة العامة تحديد المسؤولية القانونية لكارثة درنة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
طالب أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان الدكتور رمضان بن زير، من النيابة العامة بتحديد المسؤولية القانونية للكارثة التي حلت بمدينة درنة جراء السيول والفيضانات.
وفي تعليق له حول المسؤولية القانونية والأخلاقية وهل تعد من الأعمال غير المشروعة والأفعال الضارة، أوضح د. بن زير أن المسؤولية القانونية تنقسم إلى جنائية ومدنية، أما الأخلاقية تخرج من دائرة القانون، ولا يترتب عليها جزاء قانوني بل أمام الضمير والدين وهي أوسع نطاقا من المسؤولية القانونية التي يترتب عليها جزاء قانوني لأنها تدخل في دائرة القانون لأنها مسؤولية الشخص أمام الآخرين فردا أو جماعة وهي نوعين جنائية ومدنية.
وأضاف د. بن زير أن المسؤولية الجنائية تقوم على أساس الضرر الذي حل بالجماعة أو المجتمع ويستلزم العقوبة الجنائية بعد تحريك الدعوى من قبل النيابة العامة باعتبارها تمثل المجتمع، أما المدنية الضرر حل بالفرد وهي غير محددة بنص فكل عمل غير مشروع يسبب الضرر للآخرين والجزاء فيها التعويض والدعوى يباشرها المضرور بنفسه أو من يمثله.
واختتم الدكتور بن زير تعليقه بالقول: “المسؤولون الليبيون يتحملون المسؤولية القانونية والأخلاقية في كارثة درنة وعلى النيابة العامة تحديد المسؤول المباشر على هذه الكارثة غير المسبوقة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُجدد التزامها الدولي بـ«مكافحة الاتجار بالبشر»
في إطار جهودها المستمرة لحماية حقوق الإنسان ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، نظّمت النيابة العامة، ممثلةً في مركز البحوث الجنائية والتدريب، اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025، جلسةً مستديرةً بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر، وبالتزامن مع الذكرى السنوية لإطلاق “المبادرة الوطنية لتنسيق الجهود الوطنية والدولية نحو المعالجة الشاملة لتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر”.
وشارك في الجلسة ممثلون عن جهات حكومية ومنظمات مجتمع مدني وطنية ودولية، حيث جرى استعراض جهود النيابة العامة في تفكيك الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، ومنع إفلات المتورطين من الملاحقة القضائية، ومواجهة الثغرات القانونية التي تُستغل في الاتجار بالبشر.
وأبرزت الجلسة أهمية تعزيز التعاون الدولي والتشريعي، ومواكبة التطورات الإجرامية، خاصة في استخدام الفئات المستضعفة والتقنيات الحديثة. كما دعت إلى تبني سياسات استباقية قائمة على الأدلة والبيانات، تعزز الحوكمة والابتكار في مكافحة الظاهرة.
وفي ختام الجلسة، أعلن المركز عن بدء التحضير لتنظيم “النسخة الثانية من معرض النيابة العامة الدولي للكتاب”، المقرّر انعقاده خلال الفترة من 15 إلى 25 أكتوبر 2025.
يُذكر أن هذه الجلسة هي السادسة ضمن سلسلة الجلسات المستديرة التي انطلقت العام الماضي في اليوم الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر.
آخر تحديث: 30 يوليو 2025 - 18:31