ضبط 21 طبيب أسنان في الأردن لا يحملون شهادات
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
ضبطت نقابة الأسنان في الأردن عددا من الأشخاص يمارسون مهنة طب الأسنان دون شهادة، بحسب ما أعلن النقيب عازم القدومي.
وبحسب صحيفة "الرأي" المحلية، قال القدومي إنه من الضروري تفعيل القوانين المتعلقة بإغلاق المنشآت المخالفة في مجال طب الأسنان في المملكة.
وتابع بأن هنالك مخالفات جسيمة تشمل وجود أشخاص يمارسون مهنة طب الأسنان دون شهادة علمية، وقد تم ضبط 21 شخصا منهم.
ولفت إلى أن النقابة لا تملك سلطة إغلاق المنشآت المخالفة، وتنحصر هذه الممارسة بوزارة الصحة فقط، مشيرا إلى أنه تم مخاطبة الوزارة بخصوص هذه المخالفات.
وتمنى القدومي أن تتعاون الوزارة لتفعيل القوانين وإغلاق هذه المنشآت للحفاظ على حقوق المواطن والمريض.
وبحسب آخر الأرقام، أعلنت نقابة الأطباء العام الماضي أن نسبة البطالة بين أعضائها تجاوزت عتبة الـ 35% فيما عدد الأطباء المجمدة عضويتهم في النقابة نتيجة عدم قدرتهم على تسديد الالتزامات المالية 37% من الأطباء.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي المرأة والأسرة حول العالم حول العالم الأسنان الصحة الاردن صحة طب أسنان حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم تغطيات سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الأردن يحيل جمعية الهلال الأخضر إلى المدعي العام.. لماذا؟
أحالت وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية، جمعية الهلال الأخضر الخيرية إلى المدعي العام، بعد مزاعم عن ضبط مخالفات تتعلق بجمع التبرعات بطرق غير قانونية.
ونقلت وسائل إعلام أردنية عن الوزارة قولها إنها قررت تشكيل هيئة إدارية مؤقتة لتتولى تدقيق سجلات الجمعية المالية والإدارية، إضافة إلى مراجعة أوضاع فروعها، بعد "ثبوت مخالفات قانونية جسيمة".
وبحسب بيان صادر عن الوزارة فإن نتائج التدقيق الأولي كشفت أن الهيئة الإدارية السابقة للجمعية كانت غير قانونية، كونها نتجت عن اجتماع غير شرعي للهيئة العامة، بحسب الوزارة.
وذكرت الوزارة أن الجمعية أطلقت حملات تبرع دون الحصول على التراخيص المطلوبة بموجب القانون، ومنحت العاملين لديها تصاريح جمع تبرعات بشكل مخالف، كما امتنعت عن تنظيم قيود تحصيل التبرعات حسب الأصول المعتمدة.
وأغفلت الهيئة الإدارية وضع آلية لتوزيع المساعدات العينية، ولم تصدر أي موافقات رسمية على المصاريف الخاصة بالجمعية، في وقت تبيّن فيه أن القائمين على جمع التبرعات تقاضوا نسبًا مرتفعة دون سند قانوني، وفقا للبيان.
وتورط المفوضون بالتوقيع على الحسابات في مخالفات مالية تتعلق بالإنفاق والصرف، كما خالفت الجمعية القانون في طريقة إنشاء الفروع وربطها الإداري والمالي، وفي آلية استلام وتوزيع التبرعات العينية الخاصة بالفروع.
يشار إلى أن الأردن أحال عدة جمعيات وهيئات سابقا إلى المدعي العام للتحقيق في قضايا مماثلة، وقضايا أخرى تتعلق بفساد إداري ومالي.