القصّر الأجانب في فرنسا.. ملف معقد في قضايا الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
في فرنسا المهاجرون القصّر غير الشرعيين، غير المصحوبين بذويهم، يستفيدون من التدابير المتعلقة بحماية الأطفال.
وعندما يصل قاصر أجنبي عمره أقل من 18 سنة بمفرده إلى فرنسا وليس فيها ولي قانوني له، يتوجب على الدولة الفرنسية حمايته حتى سن الرشد، حتى لو لم يتقدم بطلب اللجوء، حيث تتكفل هيئة الإعانة الاجتماعية للطفولة (أزو) وهي مؤسسة متخصصة موجودة في كل إقليم بإقامته وصحته وتعليمه.
ولكي يتم أخذ قرار التكفل به تقوم الإعانة الاجتماعية للطفولة التابعة للإقليم بالتأكد أن سنه أقل من 18 سنة خلال مقابلة التقييم، والتحقق أنه حقا بدون عائلة في فرنسا.
في الوقت الذي تسعى فيه السلطات الفرنسية إلى تغيير سياستها في مسألة الهجرة غير الشرعية، بدأت تظهر تداعيات جديدة لهذه الأزمة، فأعداد المهاجرين القصّر يستمر بالارتفاع وهي ظاهرة جديدة تعاني منها فرنسا حديثا، في حين أن غالبية هؤلاء القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يقصدون فرنسا، يأتون من غرب إفريقيا من مالي وغينيا وساحل العاج ويشكلون حوالي 60% من دفعات المهاجرين، وفقا لمديرية الحماية القضائية للشباب.
وتستقبل فرنسا كل عام آلاف المهاجرين القصّر الذين يصلون دون أهاليهم إلى أراضيها ونظراً لأن الدولة ملزمة بتوفير الرعاية لهؤلاء الشبان بموجب قانون حماية الأطفال، قررت السلطات الفرنسية فتح تحقيق بشأن أوضاعهم بعدما ازداد عددهم بشكل كبير وظهرت شبكات الاتجار التي تسعى إلى جذب بعضهم واستغلال وضعهم الهش اجتماعيا للقيام بأعمال غير قانونية تتنافى مع قيم الجمهورية كتجارة المخدرات والدعارة.
وباتت هذه الظاهرة تشكل قلقاً لدى السلطات، خاصةً بعد تزايد حالات الانحراف والعنف بين أوساط هذه الفئة العمرية من المهاجرين.
هذا التحقيق الذي أمرت السلطات الفرنسية بفتحه يستهدف القُصّر غير المصحوبين بذويهم وهم قاصرون أجانب ليس لديهم أوصياء قانونيون في فرنسا، يستفيدون من نظام استثنائي في الهجرة والشؤون القضائية بفضل وضعهم الاجتماعي الخاص، فبحسب القوانين في فرنسا لا يمكن ترحيل القاصر ويستطيع الحصول على تصريح الإقامة عند بلوغه سن الرشد.
ضبط تدفق الهجرةولذلك أصبح القاصرون غير المصحوبين بذويهم قناة مهمة للهجرة غير الشرعية ومصدراً لوصول أشخاص منحرفين إلى الأراضي الفرنسية.
واليوم لدى السلطات الفرنسية رغبة قوية في ضبط تدفق الهجرة بشكل واضح، وتقييم الصعوبات التي تواجهها الإدارات في التعامل مع القصر غير المصحوبين بذويهم، ومن خلال إطلاق هذا التحقيق، تسعى الحكومة إلى الدفاع عن جودة عملها في رعاية وحماية الطفل.
وسيكون التحقيق دقيقا على وجه الخصوص فيما يتعلق بتقييم أعمار القصّر، وذلك بعدما تبين وجود تجاوزات من قبل الشرطة في هذا السياق، حيث أفادت عدّةُ شهادات بوجود تواريخ ميلاد كاذبة تم تسجيلها من قبل الشرطة لتبرير عمليات الإعادة القسرية.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google Newsالمصدر: العربية
كلمات دلالية: السلطات الفرنسیة فی فرنسا القص ر
إقرأ أيضاً:
حاضنة تلاحق زوجها بدعوى حبس بعد سرقته حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج
"زوجي رفض منحي حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وعندما لاحقته بقضايا حبس بمحكمة الأسرة شهر بي، واحتجز أطفالي وحرمني من رؤيتهم منذ 6 أشهر، ورفض عقد الصلح، وتسبب لي بضرر مادي ومعنوي كما دفعنس لملاحقته بدعوي حبس وتعويض بسبب رفضه تنفيذ أحكام قضائية لصالحي".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بأكتوبر، أثناء ملاحقتها لزوجها بدعوي حبس بسبب تهربه من رد حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.
وتابعت الزوجة:" زوجي انهال علي بالضرب المبرح، وتفنن في إيذائي، واحتجز أطفالي، وطردني من منزلي عندما حاولت الذهاب لأخذ الأطفال، وتركني معلقة ورفض تطليقي، ولاحقني زوجي بدعوي نشوز، بخلاف تهديده لى، وسبي وقذفي بأبشع الألفاظ".
وأشارت :" طرد من منزلى بعد أن أعترض على سلوك زوجي، وواجهت إصراره علي إلحاق الإساءة لي، والتفرقة بيني وأطفالي طوال شهور، ليواصل ملاحقتي بالسب والقذف، وحرمني من حق الحضانة باتهامات تمس سمعتي بالشهود الزور لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته، وإبتزازه لي للتنازل عن الحضانة، ورفض كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج، ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، وأن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
مشاركة
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه