حكومة دبي تخفّض الدين العام بنحو 29 مليار درهم
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أعلنت حكومة دبي عبر مكتب إدارة الدين العام التابع لدائرة المالية، عن خفض الدين العام لحكومة دبي بنحو 29 مليار درهم بحلول نهاية العام الجاري.
وقال المكتب إن "هذا الإنجاز الذي تحقق خلال عام ونصف من تأسيسه، يأتي بتوجيهات ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وبإشراف النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، وتنفيذاً لبرنامج إستراتيجية استدامة الدين العام التي تهدف إلى إدارة المخاطر المالية الحكومية.
وأوضح المكتب أن "تنفيذ خطة خفض الدين العام يتم عبر سداد التزامات ناجمة عن أدوات مالية مختلفة، تتضمن 3.3 مليار درهم صكوكاً إسلامية، و5.2 مليار درهم قروضاً مصرفية، و20 مليار درهم جزءاً من التمويلات المقدمة من حكومة أبوظبي ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي".
وأكد المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي عبدالرحمن صالح آل صالح، أن "السياسات المالية الرشيدة التي تبنتها حكومة دبي بتوجيهات الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، مكنتها من إدارة مواردها المالية بطريقة حكيمة.
وقال إن "دعم القيادة مكن دائرة المالية في السنوات الماضية من تحقيق الإنفاق الرشيد على المشاريع، وتحسين الإيرادات وتنويعها، وتحقيق أقصى درجات الاستفادة من أدوات التمويل"، مضيفاً أن ذلك يسّر لها الوفاء بالتزاماتها المالية في مواعيدها المقررة علاوة على تعجيل الوفاء ببعض الالتزامات.
من جانبه، قال المدير التنفيذي لمكتب إدارة الدين العام راشد علي بن عبود الفلاسي، إن "المكتب أطلق فور إنشائه برنامج إستراتيجية استدامة الدين العام للأعوام 2022–2024، واستطاع من خلاله تنفيذ عدة مبادرات شملت تعزيز كفاءة محفظة الدين العام، وتطوير السياسات المالية العامة، وتعزيز الثقة التي يوليها المستثمرون والمؤسسات المالية للمركز المالي للحكومة، من خلال الحفاظ على مستوى عالٍ من الشفافية والموثوقية".
وأضاف الفلاسي "تمثل أحد أهداف البرنامج، والذي تم تحقيقه نتيجة عمليات السداد هذه، في خفض مستوى الدين العام لضمان الاتساع الكافي للملاءة المالية الحكومية، بالإضافة إلى الاستعداد لتلبية المتطلبات التمويلية لتنفيذ المشاريع الإستراتيجية الحكومية، مثل خطة دبي الحضرية 2040 وأجندة دبي الاقتصادية (D33)، وقد خفّضت هذه الخطوة نسبة الدين العام لتصل إلى 25% فقط من إجمالي الناتج المحلي للإمارة، ما يعد مستوىً آمناً ومنخفضاً، أخذاً في الاعتبار أن مستويات السقف الآمن المستهدفة عالمياً تتراوح بين 40 و60%".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الدین العام ملیار درهم حکومة دبی
إقرأ أيضاً:
أرباح "مدن القابضة" تتضاعف بأكثر من 4 مرات في 6 أشهر
سجلت مجموعة مدن القابضة، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، نتائج استثنائية خلال النصف الأول من عام 2025، حيث سجلت نمواً ملحوظاً في صافي الربح بمقدار 4.2 أضعاف على أساس سنوي ليصل إلى 2.1 مليار درهم (حوالي 571.8 مليون دولار)، مقارنة مع 502 مليون درهم في النصف الأول من عام 2024.
وتأتي هذه النتائج مدعومة بالأداء القوي لقطاعاتها الرئيسية الأربعة، والدمج الناجح لعمليات الاستحواذ الأخيرة، بالتزامن مع تنفيذ الاستثمارات الإستراتيجية بكفاءة عالية.
وكان نمو "مدن" مدفوعاً بإيرادات قطاع العقارات، إلى جانب ارتفاع الإيرادات المتكررة نتيجة تحسين العمليات التشغيلية في مجالات إدارة الأصول والضيافة، فضلاً عن الأداء المتميز في قطاع الفعاليات والتموين والسياحة.
وتحافظ "مدن" على زخم الأداء مع بدء النصف الثاني من العام، حيث ساهم بيع كافة قطع الأراضي السكنية التي تم طرحها ضمن مشروع "وديم" خلال شهر يوليو، بقيمة 5.5 مليار درهم، في تجاوز إجمالي المبيعات خلال النصف الأول من العام لقيمة المبيعات المسجلة خلال مجمل عام 2024.
وبلغت إيرادات المجموعة 6.5 مليار درهم خلال النصف الأول من العام، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف قيمة المبيعات المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك نتيجة تسجيل نمو قوي في الايرادات المتراكمة من المشاريع التطويرية مدفوعاً بالمبيعات العقارية القياسية من المشاريع الجديدة والمخزون القائم، إلى جانب النمو المتواصل في الإيرادات المتكررة، ومساهمة عمليات الاستحواذ الأخيرة في تعزيز النتائج.
وارتفعت أرباح المجموعة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 2.9 مليار درهم، أي ما يعادل نمواً بمقدار 4.0 أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بعد استبعاد البنود غير المتكررة، متجاوزةً بذلك وتيرة نمو الإيرادات.
وبلغت قيمة الإيرادات المتراكمة لمشاريع المجموعة قيد التنفيذ 33 مليار درهم عبر كافة قطاعات الأعمال، فيما وصلت قيمة المبيعات العقارية إلى 10 مليارات درهم، مع بيع كافة الوحدات المطروحة ضمن اثنين من المشاريع التطويرية التي أطلقتها "مدن" خلال يوم واحد فقط، مما يعكس قوة الطلب في السوق.
وواصلت المجموعة تعزيز حضورها العالمي من خلال استثمارات إستراتيجية في المملكة المتحدة وأمريكا الشمالية، ليشمل نطاق العمليات التشغيلية لـ "مدن" 13 دولة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية