الوزير السقطري يشارك في اجتماع وزراء الزراعة للدول العربية لمناقشة حالة الأمن الغذائي لبلداننا العربية
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
شمسان بوست / خاص:
وأوضح الوزير السقطري قائلاً ان هذا الاجتماع يأتي في ظل ظروف استثنائية تشهدها بلداننا العربية والعالم أجمع تتمثل في ازمة الغذاء العالمي ومشكلة تغيرات المناخ، وما سبقتهما من أحداث وأزمات عديدة منها جائحة كوفيد 19 التي كان لها بالغ الأثر على اقتصادات بلداننا، لتأتي مؤخراً أزمة الغذاء الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية لتزيد من حجم التحديات وتضاعف الازمة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على شعوبناء، وهو الأمر الذي يتوجب علينا مضاعفة الجهود أمامه لمواجهة هذه التحديات والعمل على تنمية مواردنا الاقتصادية وتحسين اداءاها بما يلبي الاحتياجات على مستوى اقطارنا العربية بشكل تكاملي.
وتحدث الوزير السقطري على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك لمجابهة الأزمات وذلك من خلال التنسيق الفعال فيما بين البلدان العربية لتوحيد خططها واستراتيجياتها التنموية الزراعية وتعزيز التجارة الزراعية البينية، فضلا عن أهمية تفعيل دور الصناديق العربية ومؤسسات التمويل اللازمة لتنمية الاستثمارات الزراعية العربية مؤكداً في ذات السياق على ضرورة التوجه الجاد نحو زيادة الإنتاج الزراعي المحلي للبلدان العربية وذلك من خلال زيادة الاستثمارات الزراعية، والاستثمار في مجال البحث والتطوير للنظم الزراعية وتحسين الإنتاجية وتخفيض كلفة واردات الأغذية من خلال الاستثمار في البنى التحتية لتخزين الأغذية ونقلها، وتحسين ممارسات الإدارة والعمليات اللوجستية في سلسلة الاستيراد. بالإضافة إلى الحد من أثر صدمات السوق العالمية وذلك من خلال تنويع مصادر الإمدادات المستوردة.
وأكد في كلمته على أهمية توسيع التجارة البينية للدول العربية وذلك من خلال اتخاذ العديد من الخطوات في هذا الاتجاه مثل إلغاء التعريفات الجمركية داخل المنطقة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وزيادة الاستثمارات في الطرق والاتصالات، وغيرها من الخطوات التي ستساعد على تعزيز وتوسيع التجارة البينية للدول العربية، وكذا تنسيق المعلومات، وذلك من خلال تنسيق جمع معلومات على صعيد المنطقة، في إطار الاستفادة من وفورات الحجم، إلى تخفيض أعباء الكلفة لجميع البلدان العربية.
الجدير ذكره أن الاجتماع قد خرج بجملة من التوصيات أهمها تشكيل لجنة وزارية للأمن الغذائي من وزراء الزراعة العرب برئاسة المملكة العربية السعودية يتبعها لجنة فنية من المنظمات والدول الاعضاء، وغيرها من التوصيات التي حثت في مجملها على أهمية الدفع نحو مزيد من الاستثمارات الزراعية وتوسيع وتطوير التجارة البينية الزراعية للدول العربية.
شارك في وفد بلادنا المشارك بهذه الفعالية كلاً من المهندس احمد محمد ناصر الزامكي وكيل قطاع الري واستصلاح الأراضي والأستاذ حاشد الهمداني القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة بنك التسليف التعاوني والزراعي والدكتور مساعد أحمد القطيبي مدير عام مكتب الوزير
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: للدول العربیة وذلک من خلال
إقرأ أيضاً:
لدعم المزارعين.. توجيهات عاجلة بشأن التعاونيات الزراعية
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الوزيران، خلال اللقاء أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها.
من جانبه، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
كما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون “بيت الفلاح”، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.