الإسهام في التغيير الديمغرافي لبريطانيا!.. جديد اتهام اليمين المتطرف للمهاجرين
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
لندن- لا يدخر اليمين المتطرف البريطاني جهدا لتثبيت سرديته القائلة إن البلاد تتم سرقتها من الأجانب وتشهد تغييرا ديمغرافيا لصالح المهاجرين من أصول مختلفة، وذكر السياسي "الشعبوي" نايجل فرج، في تغريدة أن السكان "البيض" لم يعودوا يشكلون الأغلبية في 3 أكبر مدن في البلاد وهي مانشستر ولندن وبيرمنغهام.
وقال فرج، في تغريدته، إن مصدر معلوماته هو المكتب الوطني للإحصاء (ONS)، واعتبر أن ما يحدث هو "تغيير ديمغرافي" في البلاد، ليتناقل الخبر عدد من وسائل الإعلام البريطانية المحسوبة على اليمين واليمين "الشعبوي".
والهدف من تداول هذه المعلومة هو الترويج لأفكار مناهضة للمهاجرين، ودق ناقوس خطر بأن البلاد "تضيع من بين أيدي البريطانيين لصالح إثنيات وعرقيات أخرى"، لولا أن التدقيق في الأرقام يقول غير ذلك.
ماذا تقول الأرقام؟
حسب أرقام الإحصاء الوطني البريطاني الذي تم إجراؤه سنة 2021، فإن مدينتي لندن وبيرمنغهام، تعرفان تحول "البيض البريطانيين" إلى أقلية في المدينة، كما أن لندن هي المدينة الأكثر تنوعا في كل البلاد.
وتظهر بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن أعداد السكان "البيض البريطانيين" في بيرمنغهام بلغت 581 ألف شخص سنة 2011، ما يشكل 52% من مجموع سكان المدينة، ثم تراجع هذا الرقم إلى 491 ألف شخص عام 2021 أي بنسبة 43% من جملة سكان بيرمنغهام.
في المقابل، تراجع عدد السكان "البيض البريطانيين" في لندن من 4.9 ملايين شخص سنة 2011، إلى 4.7 ملايين شخص عام 2021، وباتوا يشكلون 37% من سكان العاصمة البريطانية.
وكشفت الوكالة الوطنية للإحصاء، أن أعداد الأشخاص الذين يعرّفون أنفسهم بأنهم "بيض" في بريطانيا وويلز، تراجعت إلى 500 ألف شخص خلال الفترة ما بين 2011 و2021، وتراجعت نسبة البيض في البلاد من 86% خلال سنة 2011 إلى 81.7% خلال 2021.
تلاعب
هذه الأرقام تلقفها عدد من الجمعيات المناهضة للمهاجرين للترويج لفكرة التغيير الديمغرافي، مثلما فعلت مؤسسة "مراقبة الهجرة" (Migration Watch) البريطانية، التي قالت في بيان لها إن "الإحصاء يظهر تزايد التغيير الديمغرافي الكبير بسبب الأعداد الكبيرة للمهاجرين في بريطانيا وويلز".
وإن كان السكان "البيض" أصبحوا أقلية بالفعل في مدينة بيرمنغهام (ثاني أكبر مدينة في بريطانيا)، فإن الأمر لا ينطبق على كل من لندن ومانشستر، وذلك لأن اليمين المتطرف البريطاني "يحاول التلاعب بالإحصائيات".
والواقع أن الأرقام التي يتحدث عنها اليمين المتطرف تتعلق فقط "بالبيض البريطانيين"، وليس "البيض" بصفة عامة الذين ما زالوا أغلبية في جل المدن البريطانية وفي عموم البلاد بأكثر من 80% ويتركزون خاصة في الشمال.
ولا يشمل توصيف "البيض البريطانيين" مجموعات أخرى تضمنها الإحصاء وهي من البيض أيضا، من آسيا أو من أوروبا وحتى من أسكتلندا وهؤلاء خصوصا، جزء كبير منهم لا يمكن أن يعرّفوا أنفسهم بأنهم "بريطانيون".
وحسب معطيات المكتب الوطني للإحصاء، فإن البيض الذين قالوا إنهم ينحدرون من المملكة المتحدة يبلغ عددهم 44.4 مليون شخص وهو ما يشكل 74.4% من مجموع سكان البلاد، وهو ما يجعل من غير المقبول أن يصبح السكان البيض أقلية في المدن الكبرى بالبلاد.
وأكثر من ذلك، فإن أكبر ارتفاع ديمغرافي كان في أعداد الناس الذين يعرّفون أنفسهم بأنهم "بيض" من أصول غير بريطانية، وأظهرت نتائج إحصاء سنة 2021 أن عدد "البيض غير البريطانيين" ارتفع إلى 3.7 ملايين شخص مقارنة بحوالي 2.5 مليون شخص بزيادة 4.4% خلال 10 سنوات.
استثناء
وتبقى مدينة بيرمنغهام هي الاستثناء، حيث لم يكن السكان البيض فيها أغلبية لأسباب تاريخية واقتصادية، ذلك أن هذه المدينة كانت تعتبر القلب الصناعي لبريطانيا، قبل أن يتم نقل الكثير من الصناعات إلى الشمال ليضطر عشرات آلاف العمال إلى الانتقال إلى هناك رفقة أسرهم، ولا يتعلق الأمر بتغيير ديمغرافي.
أما بالنسبة لمدينة مانشستر، فإن السكان البيض سواء كانوا بريطانيين أو غير بريطانيين يشكلون أكثر من 50% من سكان المدينة، والأمر نفسه في لندن حيث يشكل السكان البيض حوالي 53% من مجموع السكان بالعاصمة.
وبذلك، يظهر أن اليمين المتطرف "استغل جزئية التمييز بين البيض البريطانيين والبيض بصفة عامة، للهجوم على المهاجرين والحديث عن التغيير الديمغرافي المزعوم الذي تعرفه بريطانيا".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الیمین المتطرف
إقرأ أيضاً:
المرشح اليميني المتشدد جورج سيميون يطالب بألغاء نتائج الانتخابات في رومانيا بعد هزيمته
مايو 20, 2025آخر تحديث: مايو 20, 2025
المستقلة/- قال المرشح القومي المتطرف المهزوم في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية الرومانية إنه سيطلب من المحكمة العليا في البلاد إلغاء التصويت لنفس الأسباب – التدخل الأجنبي – التي أدت إلى إلغاء الاقتراع الأصلي العام الماضي.
وقال جورج سيميون، الذي هُزم في جولة الإعادة يوم الأحد أمام عمدة بوخارست الليبرالي، نيكوسور دان، يوم الثلاثاء إنه سيطلب من المحكمة الدستورية إلغاء الاقتراع “للأسباب نفسها التي ألغت الانتخابات” العام الماضي.
وكانت هذه الانتخابات، التي فاز بها دان بهامش 53.6% مقابل 46.4%، هي المرة الثانية التي يُجرى فيها التصويت. فقد ألغت المحكمة الجولة الأولى، في نوفمبر الماضي، وسط مزاعم بانتهاكات تمويل الحملات الانتخابية وحملة تدخل روسي “واسعة النطاق”.
ومُنع الفائز في التصويت الملغي، كالين جورجيسكو، اليميني المتطرف، من الترشح مرة أخرى، ويخضع لتحقيق رسمي بتهم تشمل الإبلاغ المضلّل عن إنفاق الحملة الانتخابية، والاستخدام غير القانوني للتكنولوجيا الرقمية، والترويج للجماعات الفاشية. ينفي ارتكاب أي مخالفات.
وقال سيميون، الذي ينتقد الاتحاد الأوروبي ويعجب بترامب، في بيان لوسائل الإعلام المحلية: “كما أُقيل كالين جورجيسكو وأُلغيت الانتخابات، سنطعن في انتخاب نيكوسور دان للأسباب نفسها تمامًا”.
وقال سيميون، الذي أقرّ رسميًا بهزيمته أمام دان مساء الأحد بعد أن أعلن فوزه أولًا: “لماذا؟ لأنه كان هناك شراء للأصوات. لأن الموتى صوّتوا في 18 مايو، ولا يمكن لأي حساب في العالم أن يُظهر لنا أن أكثر من 11.5 مليون روماني صوّتوا”.
زعم سيميون مرارًا وتكرارًا حدوث تزوير انتخابي دون تقديم أدلة. قراره المتأخر بالطعن في نتائج الانتخابات، وإن كان من غير المرجح أن ينجح، سيُطيل أمد حالة عدم اليقين السياسي في رومانيا، التي تخضع لحكومة انتقالية.
وقال القومي المتطرف، الذي أجرى أنصاره فرزًا موازيًا للأصوات في بعض مراكز الاقتراع، إن الأصوات “عُدّت بشكل صحيح”، لكن “المراقبين الدوليين” لاحظوا “تدخلًا أجنبيًا” و”تلاعبًا بوسائل التواصل الاجتماعي والخوارزميات”.
وادعى وجود “أدلة دامغة” على تدخل فرنسا ومولدوفا ودول أخرى في “جهد مُدبّر للتلاعب بالمؤسسات، وتوجيه الروايات الإعلامية، وفرض نتيجة لا تعكس الإرادة السيادية للشعب الروماني”.
وأشار سيميون إلى اقتراح من مؤسس تطبيق تيليجرام، بافيل دوروف، بأن باريس طلبت منه “إسكات الأصوات المحافظة” في رومانيا. وقد “رفضت فرنسا رفضًا قاطعًا” ما وصفته بـ”الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة”.
يخضع دوروف، المولود في روسيا والذي يحمل الجنسية الفرنسية أيضًا، للتحقيق من قبل فرنسا على خلفية مزاعم بنشاط إجرامي على التطبيق، بما في ذلك صور إساءة معاملة الأطفال والاتجار بالمخدرات. أكدت تيليجرام التزامها بقانون الاتحاد الأوروبي وتنفي أن المنصة تُسهّل أنشطة غير قانونية.
وقال المرشح اليميني المتطرف إنه هنأ دان ليلة الانتخابات لأنه “أحب رومانيا والشعب الروماني، ولا أريد أبدًا أن أرى سفك دماء”. وأضاف أن العد ربما كان صحيحًا، “ولكن قبله وأثناءه، كان هناك تلاعب”.
وأقر بأن “احتمال قبول طلبي للمحكمة ضئيل”، لكنه قال إنه “يناشد جميع الرومانيين ذوي النوايا الحسنة … المطالبة بإلغاء هذه المهزلة”. وقال إنه سيُقدم نموذجًا لمن يرغب.