لوسيد للسيارات الكهربائية تفتتح أول مصنع لها في السعودية
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
افتتحت شركة "لوسيد موتورز"، يوم الأربعاء، أول مصنع لها في السعودية ضمن جهود المملكة لتصبح ضمن أكبر 5 دول منتجة ومصدرة للسيارات الكهربائية في العالم.
وحضر حفل افتتاح الشركة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وزير الاستثمار خالد الفالح ووزير الصناعة بندر الخريف، ومحافظ "صندوق الاستثمارات العامة" ياسر الرميان وعدد من المسؤولين والمختصين في قطاع السيارات.
وقالت الشركة إن المرحلة الأولى من المصنع، الذي يعد الأول من نوعه في المملكة تقوم على تجميع 5 آلاف مركبة سنوياً بحسب ما نقلته وكالة "الشرق بلومبرج".
وحسب بيان الشركة يستهدف المصنع تصنيع 155 ألف سيارة كهربائية سنوياً، ورفع الطاقة الإنتاجية الإجمالية للشركة إلى نحو نصف مليون مركبة سنوياً.
ومن المخطط مع افتتاح منشأة الشركة التي يملك "صندوق الاستثمارات العامة" 60% منها، جلب التقنيات الحديثة في مجال تصنيع السيارات الكهربائية إلى المملكة.
اقرأ أيضاً
لوسيد تستهدف جني 3 مليارات دولار من صندوق الاستثمارات السعودي ومستثمرين
وكان فيصل سلطان، نائب الرئيس والمدير الإداري لشركة "لوسيد" في الشرق الأوسط، قال في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي: إن "عام 2025 سيشهد إنتاجاً كاملاً في السعودية".
واستثمر صندوق الاستثمارات العامة لأول مرة في "لوسيد" عام 2018، واستمر في شراء المزيد من الأسهم حتى امتلك حصة أغلبية عندما طرحت الشركة الناشئة للاكتتاب العام في عام 2021، من خلال اندماجها مع شركة استحواذ ذات أغراض خاصة.
وتعمل المملكة على طرح مئات الآلاف من السيارات سنوياً، إذ تتطلع إلى أن تصبح مركزاً لشركات صناعة السيارات، ويعد ذلك أولوية بالنسبة للسعودية التي تحاول تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط في إطار "رؤية 2030"، وتهدف لصنع حوالي 300 ألف سيارة بحلول نهاية العقد يعتمد على "لوسيد" في نصف هذا الإنتاج.
و"لوسيد موتورز" هي واحدة من عدة شركات أمريكية تسعى للتغلب على شركة "تسلا" الشهيرة، التي تنتج سيارات كهربائية متعددة.
اقرأ أيضاً
رغم استثمارات السعودية فيها.. إيرادات لوسيد موتورز دون التطلعات
المصدر | الخليج الجديد + مواقعالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية السيارات الكهربائية لوسيد مدينة الملك عبدالله الاقتصادية صندوق الاستثمارات
إقرأ أيضاً:
شركة كندية تخطط لإنشاء مصنع لتقنيات ومنتجات فصل الغاز والتقاط الكربون
التقى حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفد شركة بورنا الكندية الرائدة في ابتكار وإنتاج حلول فصل ومعالجة الغاز الطبيعي والتقاط الكربون.
وبحث الجانبان سُبل توطين تكنولوجيا الشركة في مصر في إطار خطة الحكومة المصرية لمواكبة التوجهات العالمية لخفض الانبعاثات الكربونية، حيث تمتلك الشركة خبرات متعددة في مجالات التقاط الكربون وتخزينه، واستخلاص البروبان والبيوتان والميثان من عمليات حرق الغازات المصاحبة لعمليات استخراج النفط، وإعادة ضخها في السوق المصري.
ضخ 40 مليون دولار استثمارات
وقال سام سليمي، الرئيس التنفيذي لشركة بورنا، إن الشركة تخطط لضخ 40 مليون دولار لإنشاء مصنع لها لإنتاج أنظمة استعادة غاز الشعلة المصاحب لعمليات الاستخراج والتنقيب، وفصل الكربون، وإعادة ضخ الغازات الناتجة في الشبكة القومية للغازات الطبيعية، مشيراً إلى أن الكربون الملتقط والمخزن سيسمح للشركات المتعاقد معها في مصر بالاستفادة من تداول سندات الكربون في سوق الكربون الطوعي الذي أطلقته الحكومة المصرية العام الماضي، هذا بالإضافة إلى المكاسب الضخمة للسوق المصري ككل، من تخفيض الانبعاثات الكربونية وتقليل واردات مصر من الطاقة وتوفير فرص العمل.
وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة بورنا أن الحكومة وجهات التمويل الكندية تدعم الشركات الراغبة في ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري، باعتبارها من الأسواق التي تمتلك فرص ضخمة للنمو.
من جانبه استعرض حسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار الحوافز المُقدمة للأنشطة الاستثمارية في مصر، وأوضح أن منظومة المناطق الحرة الخاصة تستوعب كافة احتياجات شركة بورنا، من إعفاءات جمركية وضريبية، وسهولة إجراءات التأسيس وإتاحة الأراضي، ومحدودية الرسوم المرتبطة بالعمليات الإنتاجية، والأهم سهولة تأسيسها بالقرب من مناطق التنقيب والاستخراج دون الالتزام بأماكن المناطق الحرة والاستثمارية العامة.
وأشار حسام هيبة إلى أن ناتج مصنع شركة بورنا، من التقنيات والآلات الصديقة للبيئة، سيساهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وبالتالي دعم جهود المُصدرين المصريين للالتزام بآلية تعديل حدود الكربون CBAM التي أقرها الاتحاد الأوروبي وألزم بها المُصدرين إلى دول الاتحاد، والتي تنص على الإعلان عن الانبعاثات الكربونية المُضمنة في أي سلعة تدخل الكتلة الأوروبية، وبالتالي منحها ميزة سعرية تنافسية إذا كانت منخفضة البصمة الكربونية.