قرار جديد من المحكمة بحق قاتل شاب طعنًا في عين شمس
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
قرر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح عين شمس تجديد حبس المتهم بقتل شاب طعنا خلال مشاجرة بسبب خلاف مالي بينها بمنطقة عين شمس، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بمقتل شاب طعنا بدائرة قسم شرطة عين شمس.
وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين وجود جثة لشاب مصاب بطعن نافذ، وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
ومن خلال التحريات الأولية تبين أن وراء ارتكاب الواقعة هو صديق الضحية بسبب خلاف مالي بينها، وقام المتهم باستلال سلاحا أبيض وسدد طعنة نافذة للمجني عليه أسقطته قتيلا.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم واقتياده لديوان القسم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تجديد قتيل ديوان التحقيقات عين شمس مقتل قرار جديد النيابة العامة حكم التحريات عین شمس
إقرأ أيضاً:
تقرير يوثق 4269 انتهاكا لحقوق الإنسان في مالي خلال شهر
كشف تقرير التحليل الشهري للحماية في مالي الخاص بشهر أبريل/نيسان الماضي، عن تسجيل 4,269 انتهاكًا لحقوق الإنسان، واعتبر أن حماية المدنيين في البلاد ما زالت تثير القلق.
وأفاد التقرير الذي يعد في إطار شعبة الحماية الدولية في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن الشهر الماضي سجل ارتفاعا في عدد الانتهاكات مقارنة بمارس/آذار الذي شهد توثيق 3,874 حالة، مسجلا زيادة بلغت 10.20 بالمئة.
وأوضح أن المدنيين يمثلون الضحايا الرئيسيين للانتهاكات في سياق يتسم بالهجمات المسلحة والفارات الجوية والنزوح القسري والعنف النفسي، مؤكدا أنهم عالقون بين هجمات الجماعات المسلحة ضد المواقع العسكرية والقرى، وعمليات تأمين الأراضي التي تنفذها قوات الدفاع والأمن المالية.
وأشار التقرير إلى أن الانتهاكات شهدت تفاوتا إقليميا واضحا، إذ ارتفعت في تمبكتو وموبتي وغاو، بينما تراجعت في سيغو وسيكاسو وكيدال، كما بين أن الضحايا الأكثر تضررا هم الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و59 عاما، ويمثلون 3,747 حالة موثقة غالبيتهم من الذكور.
ولفت التقرير إلى أن المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة، تعرضوا لانتهاكات حقوقية كالزواج القسري والعنف الجنسي والتجنيد المسلح والنزوح، كما سجلت انتهاكات ضد أطفال من 10 إلى 14 عاما جلهم ذكور.
إعلانكما بين التقرير أن غالبية الضحايا يقيمون في مناطقهم الأصلية بواقع 2,047 حالة، ما يعكس تعرضهم المباشر للعنف في مناطق النزاع، يليهم النازحون داخليًا بـ1,414 حالة، ثم اللاجئون بـ723 حالة، فيما سجلت حالات الانتهاك ضد العائدين انخفاضا من 12 إلى 7 حالات.
أما بخصوص الجهات المتورطة في الانتهاكات الحقوقية، فنسب التقرير 96 بالمئة من الحالات الموثقة البالغ عددها الإجمالي 4,269 حالة إلى جهات مسلحة، خاصة الجماعات المسلحة غير الحكومية، تليها قوات الدفاع المالية بدرجة أقل، فيما ارتكب المدنيون 4 بالمائة من الحالات.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»