الاتحاد الأوروبي يدرس الاستعدادات اللازمة لتوسيع التكتل
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
ناقشت حكومات الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، الخميس، إدخال تعديلات على عمليات صنع القرار والتمويل في التكتل بحيث يكون جاهزا لاستقبال أعضاء جدد، إذ قالت المفوضية الأوروبية إنها ستقترح تقديم الأموال وإتاحة الوصول إلى أسواق الاتحاد للدول المرشحة للعضوية بغية تسريع استعداداتها.
ومن المقرر أن تضع المحادثات بين وزراء شؤون الاتحاد الأوروبي من الدول الأعضاء البالغ عددهم 27 حاليا في مدينة مورسيا الإسبانية الأساس لقمة الاتحاد الأوروبي يومي 5 و6 أكتوبر تشرين الأول.
وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع "إن التوسعة ضمن التحديات الرئيسية التي يواجهها الاتحاد.. علينا أن نكون مستعدين للتوسع".
وتتمتع ثماني دول حاليا بوضع مرشح رسمي للعضوية في لاتحاد الأوروبي، وهي تركيا وأوكرانيا ومولدوفا وألبانيا والبوسنة والهرسك والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية وصربيا، في حين أن هناك دولتين مرشحتين محتملتين هما جورجيا وكوسوفو.
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسعة أوليفر فارهيلي في المؤتمر الصحفي إن الاتحاد سيجري إصلاحات داخلية بالتوازي مع الاستعدادات التي تجريها الدول المرشحة للوفاء بمعايير الانضمام المعقدة له.
وأضاف فارهيلي أنه لمساعدة المرشحين على الإسراع بالإصلاحات، ستقدم لهم المفوضية الأوروبية في الأسبوعين المقبلين حزمة من الإجراءات تمكنهم من الوصول التدريجي إلى أسواق الاتحاد الأوروبي علاوة على أموال إضافية.
وتجري المحادثات بشأن الاستعدادات الداخلية للاتحاد الأوروبي عملا بتوجيهات تضمنتها ورقة أعدها باحثون فرنسيون وألمان تدعو لإصلاح جذري لصنع القرار والتمويل في الاتحاد الأوروبي قبل أن يتمكن من قبول المزيد من الدول بحلول موعد نهائي مؤقت في 2030.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاتحاد الأوروبي مورسيا تركيا أوكرانيا مولدوفا ألبانيا البوسنة الجبل الأسود جورجيا الاتحاد الأوروبي اقتصاد عالمي أوروبا الاتحاد الأوروبي مورسيا تركيا أوكرانيا مولدوفا ألبانيا البوسنة الجبل الأسود جورجيا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الجبهة الوطنية: الدول التي تسقط لا تنهض مجددا وتجربة مصر العمرانية هي الأنجح
أكد الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية أن استكمال المشروع الوطني للدولة المصرية، الذي انطلق تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عشر سنوات، يمثل الضمانة الأساسية لاستمرار استقرار الدولة ومواجهة التحديات الخارجية والداخلية.
وأوضح الجزار خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج بالورقة والقلم على قناة Ten أن العبقرية السياسية للرئيس السيسي تمثلت في الحفاظ على الاتزان الاستراتيجي، من خلال تجنب الانزلاق في أي صراعات، والتركيز على تنمية الداخل المصري، مشيرًا إلى أن هذا الاتزان هو أحد عوامل النجاح الكبرى للمشروع الوطني.
ولفت الجزار الانتباه لما يحدث حولنا، تجارب الدول التي تسقط يصبح من الصعب عليها النهوض مجددا، خاصة إذا كانت دولة ذات كثافة سكانية كبيرة مثل مصر، وبما اتجهت له مصر من استكمال المشروع الوطني لم يكن فقط خيارًا تنمويًا، بل ضرورة وجودية لضمان الاستقرار..وأضاف الجزار: "نحن أمام إنجاز استثنائي بكل المقاييس..فتجربة مصر العمرانية الأنجح والأكبر ..منذ آلاف السنين كانت مصر تعيش على 7% فقط من إجمالي مساحتها، وحتى عام 2013 لم يتغير هذا الواقع، لكن خلال العشر سنوات الماضية، ومن خلال تنفيذ 15 منطقة تنمية عمرانية جديدة، نجحنا في رفع نسبة المساحة المعمورة إلى 13.7% بنهاية عام 2024، مقارنة بـ7% فقط قبل بدء المشروع".
وأشار إلى أن هذا التطور العمراني كان مخططًا له أن يتحقق في أفق زمني يصل إلى عام 2050، لكن ما تحقق خلال عشر سنوات فقط يُعادل ما كان مخططًا له في أربعة عقود، وبتكلفة إجمالية تجاوزت 10 تريليونات جنيه.. مشيرا إلى أننا لا نستطيع اختصار هذا التطور بوصفه توسع عمراني فقط، هذا ظلم لما تم على الأرض، بل هو إعادة صياغة لمفهوم التنمية الشاملة، حيث تضمنت هذه المناطق الجديدة مرافق حديثة، وشبكات طرق قوية، ومصادر طاقة ومياه، وقدرات إنتاجية عالية، وهو ما انعكس على تحسين جودة الحياة وفرص العمل والتنمية الاقتصادية، ولم يفت الجزار الحديث عن فلسفة الجمهورية الجديدة، موضحًا أنها لا تعني فقط إنشاء مناطق عمرانية جديدة، بل تشمل أيضًا تطوير العمران القائم، وإعادة بناء الدولة بمفهوم جديد يقوم على الكفاءة والعدالة والتنمية المستدامة.. وارساء "ثقافة العمران" التي ترتبط بالسلوك المجتمعي والاقتصادي والثقافي، وليست فقط بالبنية التحتية.
وختم الجزار تصريحه بالتأكيد على أن المشروع الوطني المصري هو مشروع تنموي شامل متعدد الأبعاد، يهدف إلى بناء مستقبل يليق بمصر وشعبها، ويحقق الاستقرار والتنمية للأجيال القادمة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية