قرى الأطفال SOS تقفل فرع كفرحي نهائيا... اليكم الحقيقة الكاملة!
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
تردّد في الآونة الاخيرة خبر الاقفال النهائي لفرع قرى الأطفال SOS في بلدة كفرحي في البترون، حيث قيل ان الادارة ابلغت الموظفين بذلك القرار من دون أي تقيّد بالمهل القانونية المطلوبة، ومن دون مراعاة الضرر المعنوي والنفسي الذي قد يلحق بالاطفال. وأشار مصدر صحافي الى أن متابعي القضيّة أكّدوا أن ربط ذريعة عدم توفّر المال بموضوع الاقفال غير دقيق.
ما صحة الخبر؟
تواصل موقع "لبنان 24" مع محامية مركز SOS غنوة قوبر للتأكد من الاخبار المنتشرة، فقالت ان "قرار الاقفال جاء لعدّة اسباب. تُعرف SOS على أنها جمعية خيرية تموّل من قبل جهات لبنانية وخارجية، والجمعية الاساسية فرعها موجود في النمسا، وفي ظل الازمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان شحت المساعدات الداخلية التي كانت تحصل عليها الجمعية من لبنان وأصبحت قليلة جدا لكي لا أقول انها باتت معدومة تقريبًا. وأضافت قوبر: "ان الازمات العالمية دفعت الجمعية الاساسية في النمسا الى اعادة النظر في توزيع تمويلها السنوي لفروعها حول العالم وبما فيهم لبنان".
وتابعت: "لكي لا نصل الى مرحلة العجز التام عن تأمين حقوق الموظفين لدينا، فقد أجبرنا على دمج هذه القرى وأقفلنا فرعنا في كفرحي ونقلنا الاطفال الى فرعنا الاخر في سن الفيل".
ابلاغ الموظفين بلا تقيّد بالمهل القانونية؟
نفت قوبر خبر ابلاغ الموظفين بالاقفال بلا تقيّد بالمهل القانونية المطلوبة، وأكّدت أن "اليوم كما ينص قانون العمل كل موظف بحسب مدة خدمته يحصل على بدل أشهر انذار، فاذا كان يعمل بحدود الثلاث سنوات فسوف ينال شهر انذار، ومن ثلاث الى ست سنوات سيحصل على شهري انذار، وهذا ما قلناه للموظفين".
وأشارت الى أن " SOS أبلغت وزارة العمل باقفال قرية كفرحي بما ان القانون يجبرنا على فعل ذلك، وأخبرناها بالتعويضات التي سندفعها للموظفين، وننتظر الموافقة من الوزارة لكي ينال كل موظف حقه".
ضرر معنوي لحق بالأطفال؟
سألنا قوبر اذا كان هناك ضرر على الاطفال كما قيل، فردّت على أن لطالما الاطفال جميعهم سينتقلون الى القرية في فرعنا الاخر وسنظل مستمرين بالاهتمام بهم وبتقديم الرعاية والتعليم لهم والمسكن الخ.. فسوف لن يلحق بهم أي ضرر معنوي.
وعن اقفال فرعها بشكل كلي، قالت ان "مركزنا في كفرحي مقدم من المطرانية على سبيل التسامح، وحصرًا على أن نؤسس فيه قرية للأطفال. اذا بطبيعة الحال بعد قرارنا باقفال هذا الفرع سوف تسترجع المطرانية المركز. الا في حال صدر قرار من المطرانية بابقاء المركز مع SOS".
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
كرَّم الموظفين المتميزين.. وزير العدل: إستراتيجية «2025 – 2030» انطلاقة نوعية لإنجازات شاملة
كرم سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أمس، الموظفين المتميزين بإدارات وزارة العدل وذلك خلال حفل أُقيم بمبنى الوزارة، بحضور سعادة السيد سعيد بن عبدالله السويدي، وكيل وزارة العدل، والسادة الوكلاء المساعدين، ومديري الإدارات ومساعديهم ورؤساء الأقسام.
جاء حفل التكريم في إطار حرص وزارة العدل على تعزيز ثقافة التميز والإبداع وتحفيز الأداء المتميز. كما يأتي هذا التكريم ضمن الأهداف الاستراتيجية لوزارة العدل 2025 – 2030 في ركيزتها لتنمية الكوادر البشرية، والتي تم تصميمها انسجامًا مع تحقيق الركيزة الأولى لرؤية قطر الوطنية 2030 في محور التنمية البشرية، وضمن جهود الوزارة في دعم وتحفيز كوادرها، وتقديرًا لدورهم في تحقيق الأهداف المؤسسية المرسومة ضمن خطتها الاستراتيجية، وبناء منظومة عمل تعتمد على الأداء المتميز والابتكار. وبلغ عدد المكرمين 50 موظفًا وموظفة من مختلف إدارات الوزارة.
وعلى هامش حفل التكريم، عقد سعادة الوزير اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة، استعرض خلاله التقدم المنجز على صعيد استراتيجية الوزارة 2025 - 2030، وقال سعادته بهذه المناسبة إن وزارة العدل تبدأ مرحلة جديدة، وإن الاستراتيجية التي تفضل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بتدشينها مؤخرًا، تشكل انطلاقة نوعية نحو تحقيق إنجازات مؤسسية شاملة تواكب تطلعات القيادة الرشيدة وتلبي احتياجات المجتمع القطري.
وثمّن سعادة الوزير في كلمته جهود مختلف الإدارات، بما في ذلك جهود إدارة الشؤون القانونية، والمكتب الفني، وإدارة التدقيق الداخلي، وإدارة العلاقات العامة والاتصال، وإدارة التخطيط والجودة والابتكار، كلٌّ فيما يخصه في إعداد الخطة الاستراتيجية، منوهًا إلى أن برنامج (أهداف) الذي استحدثته الوزارة سيكون المرآة التي ترصد التقدم في إنجاز المشاريع وصولًا إلى بلوغ الأهداف المنشودة حسب الخطة الزمنية المعتمدة للخطة الاستراتيجية.
وأوضح سعادة الوزير أن الاستراتيجية ليست هدفًا بحد ذاتها، بل هي وسيلة لتكون وزارة العدل أكثر قربًا من المواطن، وأكثر كفاءة في الأداء، وأكثر فاعلية في تقديم خدمات مؤسسية ذات كفاءة عالية.
وفيما يخص المهن القانونية، أكد سعادة الوزير أن تطويرها يمثل أولوية ضمن رؤية الوزارة الجديدة، حيث تنظر إلى منتسبيها كشركاء رئيسيين في تحقيق العدالة، منوهًا إلى أن الوزارة ستعمل معهم على تحديث الأطر التنظيمية، ودعم معايير الكفاءة، والارتقاء بالممارسات المهنية بما يتلاءم مع التطورات الحاصلة على المستوى المحلي، ويواكب أفضل التجارب الدولية.
وأشاد سعادة الوزير بما يضطلع به مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل في إعداد وتأهيل الكوادر القانونية، منوهًا إلى أنه يجري التعويل على المركز في المرحلة القادمة لتطوير برامج التدريب القانوني لخلق جيل متمكن يخدم العدالة بكفاءة واقتدار.
وفي قطاع التسجيل العقاري والتوثيق، الذي يعتبر واجهة الوزارة في التعامل مع المواطنين والمراجعين، أوضح سعادة الوزير أن الوزارة سوف تعزز جهودها لتبسيط الإجراءات، وتحسين بيئة العمل، وتوسيع التحول الرقمي لتقديم خدمات أفضل وأسهل وأكثر شفافية.
وفي حديثه أمام كوادر الوزارة، أوضح سعادة الوزير أن وزارة العدل أمام مرحلة جديدة تتطلب من الجميع أن يكون أكثر مرونة وأشد حرصًا على التميز، وأكثر التزامًا بالتحول الرقمي وتبني ثقافة الابتكار، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق التكامل بين وحدات الوزارة، وخدمة المصلحة العامة وتعزيز ثقة المجتمع في مؤسسات العدالة.
غرفة تجارة وصناعة عُمان تشارك في معرض الامتياز التجاري بالهند