حين تُستخدم معاداة السامية لتجريم الحقيقة وحماية الاحتلال

أحمد الفقيه العجيلي

خلال متابعتي للأحداث المروّعة في غزة، وقفت طويلًا عند تقرير أممي لافت كانت قد أعدّته فرانشيسكا ألبانيز، المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

التقرير نُشر في يوليو 2025 تحت عنوان: "من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة"، ويكشف بلغة قانونية وأخلاقية مدى الجُرأة التي بلغها التواطؤ الدولي مع الجرائم الإسرائيلية.

بحسب ما ورد في هذا التقرير، فإن ما يحدث في غزة لا يمكن وصفه إلا بكونه إبادة جماعية مكتملة الأركان، تتورّط فيها عشرات الشركات العالمية، بدعم مباشر أو غير مباشر، عبر التمويل أو التوريد أو الشراكة اللوجستية.

وقد استندت ألبانيز -بحسب ما أفادت به عدة تقارير إعلامية- إلى شهادات ميدانية وتوثيقات حقوقية لتقديم توصيات صارمة، منها الدعوة إلى فرض حظر على تصدير الأسلحة لإسرائيل، ومحاسبة الشركات المتورطة.

❖ السامية: الأصل والمعنى

بحسب ما اطلعت عليه من مصادر لغوية وتاريخية، فإن مصطلح "السامية" في أصله تصنيف لغوي، لا علاقة له بالدين أو القومية. يشير إلى مجموعة من الشعوب التي تتحدث لغات تنحدر من أصل مشترك، منها العربية والعبرية والآرامية والأمهرية وغيرها. وبذلك، فإن العرب واليهود -بل وغيرهم- جميعهم يُصنّفون ضمن الشعوب السامية.

إلا أن استخدام المصطلح تغيّر لاحقًا، وتحول من توصيف لغوي إلى أداة تُوظَّف سياسيًا وأيديولوجيًا، خصوصًا في العقود الأخيرة.

❖ من الهولوكوست إلى التوظيف السياسي للمصطلح

تُظهر الدراسات التاريخية أن تعبير "معاداة السامية" ظهر في أوروبا في القرن التاسع عشر، بوصفه توصيفًا لموجات الكراهية والتمييز التي طالت اليهود في بعض المجتمعات الأوروبية. وبعد كارثة الهولوكوست، استُخدم المصطلح بوصفه شكلًا من أشكال التكفير الأخلاقي عن الجرائم التي ارتُكبت ضدهم.

غير أن الملاحَظ -بحسب ما يتكرر في خطابات النقاد والحقوقيين- أن هذا المصطلح خرج عن سياقه، وتحول إلى مظلة تُستخدم لتبرير ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، ولقمع كل صوت ناقد لتلك السياسات.

❖ حين يتحوّل النقد إلى تهمة

من خلال تتبعي لعدد من الحوادث الحقوقية والإعلامية، لاحظت أن الاتهام بـ"معاداة السامية" يُستخدم ضد ناشطين وصحفيين وحتى أكاديميين -بل أحيانًا يطال يهودًا معارضين للصهيونية- لمجرد معارضتهم للجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.

المفارقة المؤلمة أن الشعب الفلسطيني -وهو من أعرق الشعوب السامية- يُتَّهم بمعاداة السامية حين يدافع عن أرضه وكرامته! وهكذا، تنقلب الحقائق:

الضحية متهمة، والجلاد مُحصن بشعارات الأخلاق وادعاء المظلومية.

❖ تقرير ألبانيز: من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة

في 3 يوليو 2025، أصدرت "فرانشيسكا ألبانيز"، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تقريرًا بالغ الأهمية تحت عنوان: "من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة".

وصفت ألبانيز الوضع في غزة بأنه كارثي، واعتبرت أن إسرائيل تنفذ "واحدة من أفظع الإبادات الجماعية في التاريخ الحديث"، مطالبة بفرض حظر على الأسلحة المصدرة لإسرائيل، ووقف العلاقات التجارية والمالية معها، ومحاسبة جميع الشركات المتورطة قانونيًا.

وأشار التقرير إلى تورط أكثر من 60 شركة عالمية في التربّح من الجرائم المرتكبة في غزة، من بينها شركات أمريكية كبرى مثل: لوكهيد مارتن، فالانتاير، كاتربيلر، وفولفو، بالإضافة إلى مؤسسات مالية معروفة مثل: BNP Paribas وBarclays. هذه الشركات، بحسب التقرير، تسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في دعم آلة الحرب الإسرائيلية من خلال توريد الأسلحة أو توفير البنية التحتية والمعدات الثقيلة أو التمويل.

 

 

❖ ردود الفعل الدولية

رفضت الولايات المتحدة التقرير بشدة، ووصفت اتهامات ألبانيز بأنها "لا أساس لها" و"معادية للسامية". وفي يونيو 2025، أرسلت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة رسالة إلى الأمين العام أنطونيو جوتيريش، طالبت فيها بإقالة ألبانيز، واتهمتها بدعم حركة حماس وبالتحامل على إسرائيل، معتبرة إياها غير مؤهلة لمنصبها الأممي.

ولم تكتفِ واشنطن بذلك، بل اتهمت ألبانيز بشن "حملة غير مقبولة من الحرب السياسية والاقتصادية ضد الاقتصاد الأمريكي والعالمي".

❖ كلمة تقدير ودعوة للإنصاف

من منطلق الواجب الإنساني والأخلاقي، لا يسعني إلا أن أُعبّر عن تقديري العميق لجهود المفوضة الأممية فرانشيسكا ألبانيز، التي أظهرت شجاعة نادرة في مواجهة واحدة من أعتى منظومات القمع الإعلامي والسياسي، دفاعًا عن مبادئ العدالة وكرامة الإنسان.

إن ما قامت به ألبانيز لا يمثل فقط توثيقًا قانونيًا لجريمة مستمرة، بل هو شهادة تاريخية تنحاز للحقيقة في زمن يُحاكم فيه الضحايا. ومن هنا، فإن من الواجب أن نقف إلى جانبها، وأن نُطالب المجتمع الدولي الحر، وكل من يؤمن بحقوق الإنسان، بأن يُدينوا الحملة الإعلامية الشرسة التي تتعرض لها من قبل القوى الإمبريالية الأمريكية والصهيونية العالمية، لا لشيء سوى لأنها نطقت بالحق.

 

 

❖ موقف ألبانيز

رغم الضغوط، دافعت ألبانيز عن تقاريرها، مؤكدة أنها تستند إلى القانون الدولي والشهادات الميدانية، وأن مهمتها هي حماية حقوق الإنسان دون تمييز. ورفضت الاتهامات بمعاداة السامية، معتبرة أن محاولات إسكاتها تهدف إلى تقويض المساءلة الدولية، وإلى تجريم كل من يفضح جرائم الاحتلال.

❖ التمييز بين الديانة والسياسة

من الضروري التأكيد على أن اليهودية ديانة سماوية، نحترمها كما نحترم سائر الديانات.

واليهود بشر متنوعون، فيهم مناصرو السلام، وفيهم المعارضون للصهيونية. أما الصهيونية فهي حركة سياسية استعمارية، قامت على فكرة إقامة وطن قومي لليهود على أرض فلسطين، وما ترتّب على ذلك من نكبة وتشريد واضطهاد مستمر.

ومن هنا، فإن نقد الصهيونية وممارسات الاحتلال ليس معاداة للديانة، بل موقف سياسي أخلاقي.

 

 

❖ استرداد المعنى الحقيقي للمصطلح

إذا كان هذا المصطلح قد اختُطف، فإن استعادته تتطلب مشروعًا متكاملًا، يقوم على عدة مستويات:

أولًا: التوعية الإعلامية والشعبية

نحتاج إلى نشر وعي حقيقي حول أصل المصطلح، وحقيقة الشعوب السامية، والتمييز بين الديانة اليهودية والسياسة الصهيونية، يجب أن ننتج محتوىً بلغة واضحة، يُخاطب العقول بعيدًا عن الشعارات.

ثانيًا: تفكيك الهيمنة الخطابية الغربية يجب الرد على الخلط المتعمّد في الإعلام الغربي، وتوضيح أن معاداة الظلم لا تعني معاداة قوم أو دين.

ومن المهم دعم الأصوات اليهودية المناهضة للصهيونية، كشهادات حية تكشف زيف الادعاء باحتكار تمثيل اليهود في العالم.

ثالثًا: تحصين الخطاب العربي والإسلامي

علينا أن نتعامل بحذر مع المصطلحات، وألا نكرّرها دون تفكيك، ويجب التأكيد على أن العرب أنفسهم ساميون، بل إنهم -في فترات كثيرة من التاريخ- كانوا ضحايا حقيقيين للعنصرية الغربية.

 

 

❖ اغتنام اللحظة... وتفعيل المقاطعة

في ضوء هذا التقرير الجريء، وما أحدثه من زخم حقوقي وإعلامي، تبدو اللحظة مؤاتية لتحرك جماعي واسع من قبل الدول الإسلامية والعربية، والمنظمات الحقوقية، والمجتمع المدني العالمي، لترجمة هذا الإدانة القانونية إلى فعل ملموس.

لقد أثبتت تجارب سابقة -كما تابعنا في حملات مقاطعة شركات داعمة للاحتلال- أن الضغط الشعبي والمؤسسي قادر على تحقيق نتائج حقيقية، سواء عبر تراجع بعض الشركات عن عقودها، أو انسحاب مستثمرين كبار، أو حتى إثارة نقاشات داخلية في البرلمانات الغربية.

إن المقاطعة الاقتصادية والسياسية ليست مجرد شعار عاطفي، بل أداة مقاومة قانونية وفعّالة، تكفّلها قوانين حقوق الإنسان وحرية التعبير.

ومن هنا، فإن تفعيلها في هذه اللحظة بالذات، يمثل واجبًا أخلاقيًا وفرصة استراتيجية لا يجوز تفويتها.

❖ مسؤوليات الدول العربية والإسلامية

التحرك السياسي والدبلوماسي من خلال الاعتراض على الاستخدام المضلل للمصطلح في المحافل الدولية، والدعوة إلى وضع تعريف دقيق له، يمنع خلط حرية التعبير بالنزعات العنصرية.

 

2. دعم مراكز الأبحاث والإعلام

تأسيس منصات بحثية وإعلامية قادرة على إنتاج خطاب بديل، يعتمد على التوثيق والمهنية واللغة العالمية.

3. بناء تحالفات واسعة التعاون مع منظمات حقوقية ونشطاء من مختلف الخلفيات القومية والدينية، من أجل فضح الاستخدام السياسي للمصطلح، وإظهار الحقيقة.

4. إصلاح المناهج التعليمية

ينبغي أن تعلّم المدارس والجامعات الجيل الجديد كيف يفرّق بين المفاهيم، ويفهم السياقات، ويتعامل مع المصطلحات بعقل ناقد لا مقلّد.

❖ خاتمة:

تحرير المفاهيم مقدمة لتحرير الإنسان

إن ما حدث –ويحدث- في غزة، كما توثق تقارير أممية عديدة، يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية. ووصم من يُندد بهذه الجرائم بأنه معادٍ للسامية، هو في ذاته اعتداء آخر على الضحايا، وعلى الحقيقة.

الدفاع عن فلسطين ليس موقفًا ضد دين أو قوم، بل هو دفاع عن قيمة إنسانية عليا: العدالة.

"وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ" – [المائدة: 8]

حين تتحرر المصطلحات، يتحرر الوعي... وحين يتحرر الوعي، تبدأ رحلة التحرر الحقيقي.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية