البرلمان يبدأ جلسات أعماله ويبارك المرحلة الأولى من التغييرات الجذرية
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
صنعاء – سبأ :
بدأ مجلس النواب عقد جلسات أعمال فترته الثانية من الدورة الأولى لدور الانعقاد السنوي الـ 19 برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي.
وفي مستهل الجلسة هنأ المجلس، قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط وأعضاء المجلس السياسي والمرابطين وقيادات ومنتسبي القوات المسلحة والامن وأبناء الشعب اليمني بمناسبة أعياد سبتمبر وذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم.
وأشاد بالعروض العسكرية المهيبة التي شهدتها ساحة العروض بميدان السبعين، معبرين عن الفخر والاعتزاز بما تحقق من إنجازات عسكرية وأمنية تتويجًا للانتصارات التي ترقى إلى مستوى المسؤولية بالرغم من الظروف الاستثنائية بالغة التعقيد التي تمر بها البلاد.
ونوه المجلس بالحضور المشرف الذي شهده ميدان السبعين إحتفاء بالمولد النبوي الشريف وبما تميزت به صنعاء والمحافظات اليمنية الحرة من حشود مليونية أصبحت متجذرة في حياة الشعب اليمني وبما يليق بعظمة المناسبة وارتباطهم بالنبي الخاتم.
وبارك إعلان تنفيذ المرحلة الأولى من التغييرات الجذرية في خطاب قائد الثورة الذي ألقاه بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
وقدّر مجلس النواب حرص قائد الثورة على وحدة الصف وتعزيز الشراكة الوطنية، والتوجيه بتشكيل حكومة كفاءات وطنية وتصحيح منظومة القضاء وإرساء قيم العدالة وتحقيق الإصلاح الشامل وفقاً لآليات تلبي تطلعات وآمال أبناء الشعب اليمني في الحرية والاستقلال.
وثمن عالياً حرص قائد الثورة على تنفيذ التغييرات الجذرية من منطلق بناء الدولة اليمنية الحديثة دولة المؤسسات والنظام والقانون، والعمل بوتيرة عالية لتحسين الخدمات للمواطنين ورفد المجالات التنموية بكل ماهو متاح وصولاً لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ورفض الوصاية والهيمنة الخارجية.
ولفت أعضاء المجلس إلى أهمية الاستفادة من فرص السلام التي قدمتها صنعاء والتعامل الإيجابي مع جهود الأشقاء في سلطنة عمان .. مثمنين حرص القيادة على إعطاء الأولوية للملف الإنساني.
وشددوا على أهمية تعزيز وحدة الصف الوطني وتماسك الجبهة الداخلية، ومواصلة الصمود والثبات، والحفاظ على الوحدة الوطنية والنسيج المجتمعي للشعب اليمني بكل مكوناته وأطيافه السياسية المناهضة للعدوان وأدواته والتصدي للمرجفين والواهمين بتمزيق الصف الوطني والتفريط بالسيادة الوطنية.
وأكدوا أهمية الحفاظ على الوضع والاستقرار الأمني الذي تشهده المحافظات اليمنية الواقعة تحت سلطة المجلس السياسي الأعلى .. لافتين إلى ضرورة مواصلة مخاطبة البرلمانات الإقليمية والدولية وكافة أحرار دول العالم و مجلس الأمن والأمم المتحدة والاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والدولية لاطلاعهم على آثار وتداعيات العدوان والحصار على الشعب اليمني ومقدراته.
كما استعرض المجلس مشروع جدول أعمال فترته الحالية وأقره.
واطلع مجلس النواب على تقرير موجز عن أعمال المجلس خلال الفترة السابقة.
وفي الجلسة أدان مجلس النواب واستنكر بشدة التفجيرين الإجراميين التي استهدفت مسجدين في باكستان، أثناء الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، وأسفرا عن مقتل وجرح العشرات.
واعتبر المجلس التفجيرين اللذين نفذتهما قوى ظلامية بدعم ومخطط صهيوني، عملاً إجرامياً تحرمها الأديان السماوية وتتنافى مع القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.
وجدد مجلس النواب في الجمهورية اليمنية تأكيد اليمن برلماناً وحكومة وشعباً الثابت في التصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله .. معبراً عن التضامن مع الشعب الباكستاني في مواجهة التطرف والإرهاب الذي يستهدف تمسك الأمة بدينها ونبيها الكريم.
وأعرب رئيس وهيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب عن خالص التعازي للشعب الباكستاني ولأسر الضحايا، متمنين الشفاء العاجل للجرحى.
وكان المجلس استعرض محضر آخر جلسة له في دورته السابقة وأقره، وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الأحد بمشيئة الله تعالى.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نبيل الصوفي النبوی الشریف الشعب الیمنی قائد الثورة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
آخر تطورات قانون الإيجار القديم في مجلس النواب.. هل يقر البرلمان زيادة سنوية؟
وافق مجلس النواب المصري اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025 على تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981، ضمن خطة إصلاحية تمتد لخمس سنوات، تستهدف إنهاء تثبيت الإيجار القديم تدريجيًا وتحقيق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، وتشمل التعديلات رفع القيمة الإيجارية وزيادات سنوية ثابتة، في استجابة مباشرة لأحكام المحكمة الدستورية العليا ومطالب الشارع المصري.
وتعد هذه التعديلات من أبرز أخبار قانون الإيجار القديم في مجلس النواب اليوم.
منذ إقراره في أوائل الثمانينيات، منح قانون الإيجار القديم حماية موسّعة للمستأجرين من خلال تثبيت قيمة الإيجارات السكنية والتجارية، ما أدى إلى فجوة كبيرة بين القيمة القانونية والقيمة السوقية، ورغم محاولات الإصلاح الجزئية عام 1996، ظل عدد كبير من شقق الإيجار القديم خارج نطاق التحديث، ما دفع المحكمة الدستورية لإصدار حكم في أبريل 2025 يدعو لتعديل الآليات القانونية، وتمهيد الطريق نحو إلغاء تثبيت الإيجار القديم تدريجيًا.
-زيادة الإيجار القديم سنويًا بنسبة 15% لمدة خمس سنوات.
-مضاعفة الإيجار القديم: رفع القيمة الإيجارية إلى 20 ضعف القيمة الحالية، مع حد أدنى 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى.
-إنهاء تلقائي للعقود بعد انتهاء الفترة الانتقالية، مع أولوية السكن البديل للمستحقين.
-السماح للمالك بطلب الإخلاء من القضاء بعد انتهاء المدة القانونية.
-تطبيق التحرير التدريجي على المحال التجارية أيضًا، مع مضاعفة الإيجار إلى 5 أضعاف.
رأي الحكومة من التعديلات الأخيرة لقانون الايجار القديم: فيه رسالة مطمئنة للمستأجرين " أكدت عدم تنفيذ أي إخلاء قبل توفير سكن بديل".
جدير بالذكر أن عدد شقق الإسكان وفق آخر تعداد سكاني مُعلن عنه من الحكومة سنة 2017، فإنه يوجد 3 ملايين و20 ألف وحدة عقارية بعقود يسري عليها نظام الإيجار القديم في مصر، موزعة بين شقق وبيوت ودكاكين وكراجات، حيث تسكن الأسر أكثر من نصفها بواقع 1.6 مليون وحدة سكنية، بينما يتم تأجير 46% منها لأغراض غير سكنية، مثل: العيادات والمكاتب الإدارية والمؤسسات الحكومية.
ومن بين الـ 1.6 مليون أسرة التي تسكن في شقق الإيجار القديم (6.5 مليون مواطن وفق تعداد 2017)، تقطن 1.1 مليون أسرة منها في القاهرة الكبرى، أو نحو ثلثي هذه الأسر، فيما يتوزع الثلث المتبقي على باقي محافظات الجمهورية.
لافتا أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يقوم بإجراء الحصر كل 10 سنوات، ويتم بموجب المرور على كل وحدات الدولة، ويشمل الحيازة للوحدات واستخدامها.
اقرأ أيضاًبرلماني: الحكومة سقطت في اختبار قانون الإيجار القديم «فيديو»حقيقة تراجع الحكومة عن مشروع قانون الإيجار القديم وسحبه من مجلس النواب
حقيقة تراجع الحكومة عن مشروع قانون الإيجار القديم وسحبه من مجلس النواب