استغلال الأطفال في التسول.. صغار ضلوا طريقهم نحو نقاء الفطرة إلى ظلام المجهول
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
من بين الظواهر المجتمعية السلبية، تُعد ظاهرة استغلال الأطفال في أعمال التسول، من أشد الوقائع المتنامية حولنا قبحًا، فبدلًا من تهيئة الظروف المثلى لتنشئة الأطفال على نحوٍ قويم، إذ بهم المطاف ينتهي بين الشوارع والأزقة، سائلين المارة الرأفة بحالهم بعدما أوقعتهم تقلبات الحياة بين أيادي وبراثن الجشع.
وفي الوقت الذي تأخذ فيه هذه الظاهرة مُعدلات لافتة في الانتشار، برز هنا التساؤل حول القوانين التي سنها المُشرع في سبيل حماية الأطفال وردع جميع من تسول لهم أنفسهم استغلالهم لتحقيق مطامعهم الخبيثة.
الخبير القانوني عمرو سليم، يقول إن المادة 290 من قانون العقوبات، تنص على أنه كل من خطف طفلًا بالتحايل أو بالإكراه بنفسه أو بواسطة غيره، فإنه يُعاقب بالسجن المؤبد كما تصل العقوبة إلى حد الإعدام في حالة ارتكاب جريمة خطف طفلة.
بالإضافة لذلك، نصت المادة 291 من قانون العقوبات على حظر المساس بحق الطفل، فى الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
حيث يُعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التسول قانون العقوبات المؤبد الاعدام السجن المشدد
إقرأ أيضاً:
خبير مصري: تهديدات القوات اليمنية لميناء حيفا تدفع باقتصاد العدو الاسرائيلي نحو المجهول
الثورة نت/..
أكد الخبير الاقتصادي المصري الدكتور محمد العجمي، أن العدو الإسرائيلي يشهد أعنف موجة استهداف متكامل لبنيته التحتية الحيوية، في سيناريو يشبه حربًا اقتصادية شاملة.
وقال: لقد بات ميناء حيفا – شريان الحياة الاقتصادي الأخير – على حافة الإغلاق الكامل، في أعقاب تهديدات القوات المسلحة اليمنية.
وبيّن العجرمي لـ “فلسطين أون لاين” أن تنفيذ التهديد قد يؤدي إلى تأثيرات بالغة الخطورة في اقتصاد العدو، الذي يعتمد اعتمادًا شبه كلي على هذا الميناء.
ونوّه إلى أن التهديد يأتي بعد أن شلّت القوات اليمنية مطار بن غوريون، وخنقوا حركة الملاحة في البحر الأحمر.
ويؤكد العجمي أن الميناء يُعد المنفذ الرئيسي لأكثر من نصف تجارة الاحتلال مع العالم، بحجم تبادل تجاري يتجاوز 180 مليار دولار سنويًا مع 140 دولة.
ويوضح: “لا يمكن المبالغة في تقدير أهمية ميناء حيفا للاقتصاد الصهيوني؛ فهو ليس مجرد ميناء تجاري عادي، بل يشكّل شريان الحياة للعديد من القطاعات الحيوية، بدءًا من السلع الاستهلاكية، ووصولًا إلى المواد الخام التي تدعم الصناعات العسكرية”.
وبيّن أن فرض الحظر البحري على الميناء سيؤدي إلى سلسلة من التداعيات الخطيرة، يأتي في مقدمتها أزمة إمدادات حادّة مع توقف نحو 50% من الواردات “الإسرائيلية” التي تمر عبر الميناء، مما سيؤدي إلى نقص كبير في السلع الأساسية والمواد الخام.
وأضاف أيضًا أن هناك ارتفاعًا جنونيًا متوقعًا في الأسعار، نتيجة اضطراب سلاسل التوريد، وزيادة تكاليف النقل البديل، مما سيضرب القوة الشرائية للإسرائيليين.
وأشار العجمي إلى احتمال حدوث شلل صناعي وعسكري، نظرًا لاعتماد العديد من الصناعات “الإسرائيلية” – بما فيها الصناعات العسكرية – على واردات المواد الخام التي تمر عبر الميناء.
وتوقع الخبير المصري أن تمتد تأثيرات الحظر إلى عدّة مستويات؛ فعلى المستوى المحلي، سيشهد اقتصاد العدو ارتفاعًا حادًا في معدلات التضخم، مع تراجع في النمو الاقتصادي، وزيادة في العجز التجاري.
وكانت القوات المسلحة اليمنية قد أعلنت عن “بدء العمل على فرض حظر بحري على ميناء حيفا، ردًّا على التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة”، محذرة جميع الشركات التي لديها سفن في الميناء من تنفيذ القرار.
ويكتسب ميناء حيفا أهميته من موقعه الاستراتيجي على الساحل الشمالي الغربي لفلسطين المحتلة، حيث يشكّل نقطة وصل حيوية بين ثلاث قارات: أوروبا، وآسيا، وأفريقيا.