«الأوقاف» تقاضي فيسبوك وتطالب بمليار دولار تعويض.. فما القصة؟
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
الأوقاف تقاضي فيسبوك.. قررت مديرية الأوقاف في محافظة الدقهلية مقاضاة موقع «فيس بوك»، بسبب تجاهل لطلب أرسلته مديرية الأوقاف بشأن إفادتها بـ بيانات هكر اخترق الصفحة، ونشر عليها فيديوهات إباحية.
الأوقاف تقاضي فيسبوك بسبب نشر محتوي إباحي على صفحتهاوأوضحت مصادر بـ مديرية الأوقاف في محافظة الدقهلية، أن المحامين، بدأوا في اتخاذ إجراءات قانونية وقضائية ضد موقع فيسبوك، وإدارته بالولايات المتحدة الأمريكية.
وقالت مصادر الأوقاف، إن المحامين بدأ في إجراءات التقاضي، وقدمت بلاغات ضد إدارة فيس بوك، وطلبت تعويض مالي، يقدر بـ مليار دولار.
اختراق صفحة الأوقاف بـ فيس بوك ونشر فيديوهات إباحيةيذكر أن القائمين على الصفحة الرسمية لمديرية الأوقاف في محافظة الدقهلية، فوجئوا بنشر محتويات إباحية عبر حسابها بـ فيس بوك، وأثار هذا الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكشفت مديرية الأوقاف في محافظة الدقهلية أن تم اختراق الصفحة الرسمية لها، ونُشر محتويات إباحية بها، وعلق الشيخ صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف قائلاً: «إنهم فوجئوا صباح يوم الجمعة الماضي باختراق الصفحة».
وأضاف الشيخ صفوت نظير: «أنهم لا يعلمون بالتحديد ما حدث للصفحة الرسمية للمديرية على فيس بوك، ومن المرجح وجود عملية قرصنة إلكترونية هكر لصفحة المديرية الرسمية».
وأكد وكيل وزارة الأوقاف أن تم تحرير محضر في مباحث الإنترنت بمديرية أمن الدقهلية، وعلق الشيخ قائلاً: «الصفحة حاليا خارج السيطرة، ولا نستطيع تعديل أو إضافة أو حذف منشورات من عليها».
اقرأ أيضاًوزير الأوقاف: 12.2% زيادة في إيرادات الشهر الجاري لهيئة الأوقاف
بالأسماء.. "الأوقاف" تفتتح اليوم 20 مسجدًا جديدًا فى عدد من المحافظات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأوقاف وزارة الأوقاف فيس بوك اختراق الصفحة فیس بوک
إقرأ أيضاً:
المرأة اللبنانية تتحدى الأزمات وتطالب بمزيد من المساواة والتمثيل السياسي
صراحة نيوز – واجهت المرأة اللبنانية تحديات صعبة خلال نهاية 2024 وبداية 2025، في ظل تصاعد الأعمال العدائية الإسرائيلية وتأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية، مما أدى إلى نزوح جماعي وتفاقم أوضاع الضعف بين السكان. عانت النساء من نقص الخدمات الأساسية، وتعرضن للعنف، وافتقرن للرعاية الصحية والنفسية، لكن رغم ذلك لعبن دورًا فاعلًا في الدعم الإغاثي والحفاظ على تماسك المجتمع.
برزت قوة ومرونة المرأة اللبنانية خلال هذه الأزمات، لكنها لا تزال تواجه عوائق تحد من مشاركتها في صنع القرار، في ظل انخفاض مشاركتها في سوق العمل، والتمييز في الأجور، وانتشار العنف الأسري والتحرش الجنسي، رغم الجهود التشريعية لمواجهتها. أدى ذلك إلى حراك نسوي نشط سعى لتحقيق المزيد من المساواة والعدالة.
في هذا السياق، تسلمت السيدة الأولى نعمت عون رئاسة “الهيئة الوطنية لشؤون المرأة”، مؤكدة التزامها بإكمال الإصلاحات وحملات التوعية، ومطالبة بدعم الأمم المتحدة لإزالة العقبات أمام المرأة اللبنانية لتعزيز دورها في مراكز القرار، ومشددة على أهمية دور الهيئة في التنسيق وتوجيه السياسات المتعلقة بحقوق المرأة.
ومع اقتراب الانتخابات البلدية والاختيارية لعام 2025، وقّعت عدة جهات اتفاقية “سلمة” التي تهدف إلى زيادة تمثيل النساء في المجالس البلدية بنسبة لا تقل عن 30%، وتحقيق المناصفة الجندرية في المناصب القيادية المحلية. أظهرت إحصائيات وزارة الداخلية والبلديات تفاوتًا في نسب فوز النساء، حيث بلغت 16.40% في المجالس الاختيارية، و10.37% في المجالس البلدية، وأدنى نسبة في موقع المخاتير بـ2.42%.
ختامًا، على الرغم من مساهمات النساء البارزة في أوقات الأزمات، لا يزال تمثيلهن في مراكز القرار محدودًا. وتظل المساواة بين الجنسين مفتاحًا لتحقيق العدالة في لبنان، مع استمرار الحاجة إلى جهود تشريعية ومجتمعية لتعزيز وضع المرأة وضمان مستقبل أكثر مساواة.