إستخراج 150 بطاقة رقم قومي بالمجان للسيدات في المنيا
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
شهد عامر طه رئيس مركز و مدينة ديرمواس جنوب محافظة المنيا ، ومدير إدارة الشباب والرياضة بديرمواس تنفيذ مأمورية إستخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات والفتيات الأكثر إحتياجا ، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.
حيث تم تصوير عدد 150 سيدة و فتاة لإستخراج بطاقات الرقم القومي بالمجان ، وذلك بحضور لجنة من مصلحة الأحوال المدنية بالمنيا، وسجل مدني ديرمواس، وذلك في إطار إهتمام الدولة المصرية ، بتقديم الخدمات المجانية للمرأة ، ويأتي إستخراج بطاقات الرقم القومي على أولويات إهتمام المجلس القومي للمرأة بالمنيا ، وذلك لممارسةكافة حقوقها الشرعية والقانوينة والدستورية .
ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالمنيا ، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، و متابعة وإشراف وكلاء المديرية للشباب و الرياضة ، و تنفيذ و متابعة إدارة الشباب والرياضة بديرمواس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بطاقات الرقم القومى سيدات فتيات الأكثر إحتياجا الشباب والریاضة
إقرأ أيضاً:
بصمة لكل بيت.. موعد تطبيق الرقم القومي الموحد للعقارات
تستعد الحكومة لتطبيق الرقم القومي الموحد للعقارات، الذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي في وقتٍ سابقٍ، وفي انتظار تصديق رئيس الجمهورية عليه ليدخل مراحل تنفيذه.
موعد تطبيق الرقم القومي الموحد للعقاراتويبدأ التنفيذ الخاص بـ تعميم الرقم القومي الموحد للعقارات بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون التي حدد موعدها القانون الصادر بهذا الشأن.
وينص قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزير الدفاع، والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.
من يصدر الرقم القومي الموحد للعقارات؟وحدد القانون من يتولى إصدار الرقم القومي الموحد للعقارات، حيث نص على أنه يتولى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد، وعلى النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو الجهة صاحبة الولاية، بحسب الأحوال، تسليم أو وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها أو العبث بها، كما لا يجوز التغيير فيها أو في بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص بناء على تصريح له بذلك من الجهة التابع لها.
ويكون الرقم القومي الموحد للعقارات شرطًا من شروط تسجيل العقار بالشهر العقاري، حيث ينص القانون على أنه: يعتبر الرقم القومي الموحد للعقار من البيانات الرئيسية الواجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، ولقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
يأتي ذلك في ضوء ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من أن الهدف من الرقم القومي الموحد للعقارات هو تحقيق التحول الرقمي، وتحسين بيئة الأعمال، وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون، عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات.