«التأمينات» تكشف سبب عدم صرف زيادة المعاشات خلال شهر أكتوبر 2023
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
معاشات أكتوبر.. في ظل انتظار الكثير من أصحاب المعاشات والمنتفعين بالتأمينات الاجتماعية، يبحث الكثير منهم، عن الزيادة التي أعلن عنها الرئيس السيسي وهي زيادة المنحة الاستثنائية من 300 جنيه لتصبح 600 جنيه، والتي سيتم صرفها مع مرتبات أكتوبر باستثناء أصحاب المعاشات.
وفي هذا الصدد تقدم «الأسبوع» لمتابعيها وقرائها حقيقة زيادة المعاشات، وسبب عدم صرفها مع معاش شهر أكتوبر.
أعلن اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه من المقرر أن تصرف هذه الزيادة بأثر رجعي مع بداية شهر أكتوبر، حيث سيحصل أصحاب المعاشات على شهري أكتوبر ونوفمبر معًا، كما أن تكلفة المنحة الاستثنائية تبلغ 32 مليار جنيه سنوياً ويستفيد منها مايقارب 11 مليون مصري.
وأضاف رئيس عوض، أن الرئيس يبدي اهتمامه بأصحاب المعاشات منذ توليه الرئاسة 2014ن وانعكس ذلك في الزيادات المتتالية في قيمة المعاشات، حيث بلغت ميزانية المعاشات 340 مليار جنيه 2022/2023 مقارنة بمبلغ 86.5 مليارؤ جنيه سنة 2013 /2014.
- الدخول على رابط موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، من خلال هذا الرابــــــــــــط.
- ادخال اسم المستخدم الخاص بأصحاب المعاشات والمنتفعين.
- ادخال كلمة المرور.
- سجل الدخول للاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم.
عاجل.. مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر بالزيادة الجديدة
بالرابط.. خطوات حجز الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة 2023
بالرابط.. خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اخبار المعاشات اخبار زيادة المعاشات اصحاب المعاشات المعاشات تفاصيل زيادة المعاشات زيادة المرتبات والمعاشات زيادة المعاش زيادة المعاشات زيادة المعاشات 15 زيادة المعاشات 2023 زيادة المعاشات الجديدة زيادة المعاشات اليوم زيادة المعاشات والمرتبات قيمة زيادة المعاشات معاش أكتوبر موعد زيادة المعاشات موعد صرف المعاشات موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة 2023
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 3 مليار جنيه تمويلات لعملاء التمويل العقاري خلال مايو 2025
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 131.3%، خلال شهر مايو لعام 2025، على أساس سنوي.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغ نحو 2.9 مليار جنيه خلال شهر مايو 2025، مقارنة بـ 1.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر في العام 2024، بنمو 131.3%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة بنمو 92.7% لتصل إلى1008 عقدًا خلال شهر مايو 2025 مقابل 523 عقد في شهر مايو من العام 2024.
وتراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال شهر مايو العام 2025، بنسبة 81.1 %، لتسجل 144 مليون جنيه مقارنة بنحو 80 مليون جنيه في شهر مايو من العام 2024، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية مايو 2025 نحو 43.168 مليار جنيه مقارنة 24.390 مليار جنيه بنهاية مايو العام 2024 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
قيمة التمويل العقاري خلال 2024
قفزت قيمة عقود التمويل العقاري بنسبة 144.9% إلى 25.5 مليار جنيه في عام 2024 مقابل 10.4 مليار جنيه في العام السابق له.
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق.
ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.