«الصحة».. حق أصيل للإنسان والتزام دستوري للدولة
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
مثلت مبادرة «100 مليون صحة» طوق نجاة لعدد كبير من المواطنين، خلال السنوات الماضية، حيث ساهمت هذه المبادرة الرئاسية فى علاج عدد كبير من الأهالى، خاصة فى ملف فيروس «سى»، فتم إنقاذ آلاف البسطاء والغلابة، وتماثلوا للشفاء فى غضون عام واحد.
«على»: أنقذت الحالات الحرجةعلى دياب، صاحب الـ65 عاماً، موظف بالمعاش، من أبناء محافظة أسيوط، ذاق مر المرض بعد إصابته بفيروس «سى»، وظل يعانى لمدة 5 سنوات، وفى عام 2016 أعلنت مديرية الصحة بالمنيا عن بدء أعمال المسح الطبى الشامل للكشف عن الإصابة بفيروس سى، واتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاج الحالات التى يثبت إصابتها، تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء بإجراء المسح الطبى الشامل، وبعدها تم الربط بين المراكز والمجالس الطبية المتخصصة، ما أدى إلى تقليل مدة صدور قرارات العلاج من 3 شهور إلى أقل من أسبوع، من تاريخ تسجيل المريض على الشبكة القومية حتى حصوله على الدواء.
سيد الدرديرى، موظف بأسيوط، يقول لـ«الوطن» إن المبادرة الرئاسية أنقذت حياته من الموت، حيث إنه كان يحمل المرض ولم يعلم به، وأثناء سيره فى قريته فى ظل انتشار حملة طبية بالقرية للكشف المبكر عن فيروس سى بالمجان للمواطنين، قام بالكشف للاطمئنان على نفسه، إلا أنه تفاجأ بأنه مصاب دون علمه، ومن ثم قام فريق الحملة بإجراء جميع الفحوصات له بالمجان وتحويله إلى المعمل الرئيسى بمديرية الصحة بأسيوط، لتحديد النسبة والعلاج.
«سيد»: أنقذتنا من استغلال المستشفيات والمعامل الخاصةوأوضح «الدرديرى» أن مبادرة 100 مليون صحة أفادته بشكل كبير هو وأقاربه، حيث إنه مريض سكر وأجرى التحاليل الطبية على يد متخصّصين بالمجان، للاطمئنان على صحته والتحويل إلى المستشفى المركزى، للعرض على الطبيب، وبعدها يحصل على العلاج بالمجان، وأكد أن هذا لم يحدث من قبل فى قطاع الصحة، وهو إجراء جميع التحاليل بالمجان، التى كان يقوم بإجرائها فى المعامل الخاصة بتكاليف باهظة، فكل الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على اهتمامه بصحة المواطنين من خلال إطلاق مبادرات صحية مختلفة لخدمة المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق المواطن السيسي حياة كريمة
إقرأ أيضاً:
تبدأ من 250 جنيها.. أستاذ قانون دستوري يوضح تفاصيل قانون الإيجار القديم.. فيديو
قال الدكتور طارق خضر أستاذ القانون الدستورى، إن إسكان النواب وافقت نهائيا على مشروع قانون الإيجار القديم .
وأضاف خضر خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية عزة مصطفى فى برنامج الساعة 6 مساء على قناة الحياة، أن الحكومة قامت بعمل مشروع جديد وتم تقديمه أمس لمجلس النواب.
وتابع خضر قائلا إن الفرق بين المشروع الجديد والقديم هو أنه بالنسبة لمدة العقد ىالايجار لمدة 7 سنوات بدلا من 5 فى مشروع الحكومة السابق وبالنسبة للعقد التجارى أصبح 5 سنوات.
وبالنسبة للقيمة الإيجارية قال خضر إن الحد الادنى 1000 جنيه للمناطق الممتازة والمتوسطة 400 و250 جنيها للمناطق الاقتصادية.
وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع قانون "بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، وذلك بعد مناقشات مطولة شهدتها الاجتماعات السابقة.
ويمثل هذا الإقرار خطوة حاسمة في طريق تعديل منظومة الإيجارات القديمة، التي ظلت مجمدة لعقود وأثارت جدلاً مجتمعياً واسعاً بين حقوق الملاك وواقع المستأجرين.
وخلال الاجتماع، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، أن التعداد السكاني المقبل سيشهد حصرًا دقيقًا للأسر التي لا تزال تقيم في وحدات سكنية بموجب عقود الإيجار القديمة، وهو ما اعتبره تطورًا مهمًا لوضع سياسة إسكانية أكثر عدالة وشفافية.
وكشف فوزي أن مشروع القانون ينص على إصدار رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان، قرارًا خلال شهر من العمل بأحكام القانون لتحديد القواعد والإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات من المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، سواء بالإيجار أو التمليك.
ويمنح القانون أولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه العقد في حال تقديم إقرار بالإخلاء، مع مراعاة طبيعة المنطقة السكنية عند التزاحم.
من جانبه، أثار المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، تساؤلات حول مصير الأسر التي سيُنهى امتداد عقودها، مؤكدًا ضرورة وضوح الرؤية بشأن الأماكن البديلة التي ستُخصص لهم، لضمان حماية النسيج المجتمعي وتوفير البدائل قبل تنفيذ الإخلاء.
عالم أزهري: حب الوطن فطرة إنسانية وقيمة دينية في الإسلام