خبير اقتصادي:مسؤولين ولائيين داخل البنك المركزي وراء أرتفاع أسعار صرف الدولار
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
آخر تحديث: 4 أكتوبر 2023 - 12:09 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد الخبير الاقتصادي ضياء المحسن، الأربعاء، استمرار تذبذب سعر صرف الدولار وعدم السيطرة على الارتفاع الحاصل في قيمته بالسوق الموازي، لافتا الى وجود تواطؤ من قبل بعض الأطراف الولائية داخل البنك المركزي في ملف الدولار.وقال المحسن في حديث صحفي، ان “إدارة البنك المركزي على علم بما تقوم به شركات الصيرفة من بيع للدولار واستغلال لجوازات السفر، الا ان بعض الشخصيات داخل البنك المركزي متواطئة في هكذا أمور”.
وأضاف ان “التواطؤ داخل البنك المركزي بخصوص ملف الدولار، لحساب بعض الكتل السياسية والمصارف، وبالتالي فهي تدخل في باب المؤامرة بهدف الضغط على المواطن في نسبة فقر تجاوزت 32%.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: داخل البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيل
وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي ، عدة ضوابط لإدارة البنوك وحوكمتها، حيث نص القانون على أن "يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء.
ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .
ويكون للمحافظ نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما.
وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر.
كما حدّد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي آليات دمج البنوك المتعثرة مع بنك آخر .
ونص القانون على أنه للبنك المركزي ، أن يقرر دمج البنك المتعثر مع بنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه أو بعضها إلى مستثمر آخر أو إلى بنك معبری ، وذلك بشرط موافقة البنك الآخر أو البنك المعبری ، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، ويعد قراره في هذا الشأن نافذاً ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام القوانين الأخرى .
ويجوز للبنك المركزى لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة إصدار أسهم جديدة أو إلغاء الأسهم الحالية للبنك الخاضع للتسوية حال تلاشی كل حقوق الملكية أو بعضها.