1.77 مليار دولار.. أسباب ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في مصر
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
زاد صافي احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري ما قيمته 1.772 مليار دولار، ليبلغ 34.970 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر 2023 من 33.198 مليار دولار، بنهاية ذات الشهر من العام الماضي.
وعلى المستوى الشهري زادت قيمة احتياطيات النقد الأجنبي ما قيمته 40 مليون دولار، مقارنة بـ34.93 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس 2023.
وجاء التحسن في احتياطيات النقد بدعم من ارتفاع رصيد العملات الأجنبية المكونة للاحتياطي (ويهيمن الدولار على نسبة كبيره منها) بحوالي 262 مليون دولار على المستوى الشهري، ونحو 804 ملايين دولار على أساس سنوي، بحسب أرقام صادرة عن البنك المركزي المصري قام «الأسبوع» بتحليلها.
وعن قيمة الذهب داخل احتياطيات النقد الأجنبي، فتراجعت على المستوى الشهري 219 مليون دولار إلى 7.644 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة بـ7.86 مليار دولار نهاية أغسطس 2023، فيما زاد إجمالي رصيد الذهب على أساس سنوي ما قيمته 976 مليون دولار، مقارنة بـ6.668 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر 2022، إضافة إلى حدود السحب.
اقرأ أيضاًتراجع رصيد ذهب المركزي المصري لـ7.6 مليار دولار
البنك المركزي المصري يعلن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لـ34.97 مليار دولار
مصدر: المركزي المصري يتجه لرفع أعباء دولارية بقيمة 5 مليارات | تفاصيل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاحتياطي النقدي البنك المركزي البنك المركزي المصري الدولار الذهب في البنك المركزي المصري المركزي صافي الاحتياطي النقدي ملیار دولار بنهایة المرکزی المصری النقد الأجنبی ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بأكثر من 11 مليون جنيه خلال 24 ساعة
تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والممارسات التي تستهدف المضاربة في أسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، والتي تؤثر بشكل مباشر في استقرار الاقتصاد القومي. وتأتي هذه التحركات في إطار الضربات الاستباقية لقوات الشرطة لإحكام الرقابة على التعاملات المالية غير المشروعة التي يلجأ إليها البعض لتحقيق مكاسب سريعة على حساب الاقتصاد الوطني.
ضبط قضايا اتجار بالعملات بقيمة تجاوزت 11 مليون جنيه
وخلال الـ24 ساعة الماضية، تمكن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، من ضبط عدد من القضايا الخاصة بالاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، حيث تجاوزت قيمة المضبوطات 11 مليون جنيه. وكشفت الحملات عن تورط عدد من الأشخاص الذين استغلوا تداول العملات خارج الإطار الرسمي واحتكارها بهدف رفع أسعارها وتحقيق مكاسب غير قانونية.
إجراءات قانونية ضد المتورطين واستمرار الحملات
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين في الوقائع المضبوطة، تمهيداً لإحالتهم للجهات المختصة لمباشرة التحقيق. وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها المكثفة لضبط المتعاملين في سوق العملات خارج الإطار المصرفي، مشددة على أن مثل هذه الأنشطة تضر بالاستقرار الاقتصادي وتساهم في زيادة الضغوط المالية على المواطنين.