يؤكِّد ما يمارسه كيان الاحتلال الإسرائيليِّ من قمعٍ وقتلٍ وعدوانٍ وإرهابٍ ضدَّ الشَّعب الفلسطينيِّ الأعزل رغبة الكيان المحتلِّ المارق في القضاء على أيِّ فرصة تفتح الباب نَحْوَ الوصول لحلٍّ سياسيٍّ قائمٍ على قرارات الشرعيَّة الدوليَّة، أو أيِّ وميض أملٍ نَحْوَ إحياء عمليَّة السَّلام وفقًا للمرجعيَّات التي استقرَّ عَلَيْها غالبيَّة أطراف المُجتمع الدوليِّ والدوَل العربيَّة، والتي تنطلق من أرضيَّة الأرض مقابل السَّلام، وحلِّ الدولتيْنِ.

فالعدوان الصهيونيُّ، الذي يسعى لفرض حلٍّ أحاديٍّ، ويسرق ما بقِيَ من الحقوق الفلسطينيَّة السليبة، باتَ يؤشِّر لنتائج كارثيَّة تُهدِّد الأمن والسَّلام والاستقرار في المنطقة والعالَم، وتهيئ المناخات لحدوث انفجار كبير في ساحة الصِّراع، قَدْ يعصف بحالة الاستقرار الهشَّة التي تشهدها المنطقة.
إنَّ مواصلة الكيان الصهيونيِّ لحماقاته الإرهابيَّة تعتمد في الأساس على مجموعة من الدوَل، توفِّر له الحماية والحصانة من أيَّة عقوبات على ما يمارسه من أفعال إجراميَّة ستظلُّ وصْمة عارٍ في التاريخ الإنسانيِّ الحديث. فالصَّمْتُ على انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه، وجميع الإجراءات الإسرائيليَّة أحاديَّة الجانب غير القانونيَّة، يُعدُّ مشاركة حتَّى وإنْ توارت تلك الدوَل وراء شعارات الشَّجب والاستنكار، دُونَ محاسبة حقيقيَّة تجعل كيان الاحتلال يخشى من العواقب. لكن على النقيض، فالصَّمْتُ جعل هذا الكيان الغاصب يتعايش مع ردود الفعل الدوليَّة التي أخذت تتراجع بصورة لافتة تجاه تلك الانتهاكات والجرائم، والتي عادةً ما تكُونُ مواقف وردود أفعال متدنِّية وضعيفة، إعلاميَّة شكليَّة، لا ترتقي لمستوى ما يتعرَّض له الشَّعب الفلسطينيُّ من قمعٍ واضطهادٍ وتنكيلٍ ونظامِ فصلٍ عنصريٍّ (أبرتهايد).
لقَدْ أثبتتِ المِحنة والحرب المفتوحة التي يعيشها المواطن الفلسطينيُّ بشكلٍ يوميٍّ دُونَ رادع، ودُونَ ذنْبٍ أو جريرة إلَّا إصراره على حقوقه المشروعة، هذا التخاذل الدوليَّ الذي أسْهَمَ في تعميق إفلات كيان الاحتلال المستمرِّ من العقاب، وزاد من تمرُّده على القانون الدوليِّ واستخفافه بقرارات الأُمم المُتَّحدة، ما أدَّى إلى السَّعيِ لتنفيذ المزيد من مشاريعها الاستعماريَّة الاستيطانيَّة، وتعميق جرائم الضمِّ التدريجيِّ المتواصل للضفَّة الغربيَّة المحتلَّة بما فيها القدس الشرقيَّة، وتكريس تقطيع أوصال الضفَّة الغربيَّة وفصلها تمامًا عن قِطاع غزَّة، خصوصًا وأنَّ كيان الاحتلال بصددِ تنفيذ (16) مخططًا هيكليًّا لتوسعة مستوطنات في الضفَّة الغربيَّة، حيث ذكرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، لدى منظَّمة التحرير الفلسطينيَّة، في تقرير شهريٍّ أنَّ العدد المذكور من المُخطَّطات تتضمن بناء (816) وحدة استيطانيَّة على مساحة (4414) دونمًا.
ولَمْ يكتفِ كيان الاحتلال الإسرائيليِّ بما تمارسه قوَّاته من عدوانٍ متواصلٍ على أبناء فلسطين، بل أطلقَ العنان لقطعان مستوطنيه لشَنِّ حرب قائمة على الإرهاب في أبشع صورة، حيث يواصل قطعان المستوطنين اعتداءاتهم الهمجيَّة على الفلسطينيِّين في بلداتهم وتدنيس مقدَّساتهم وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي، على مرأى ومسمع من قوَّات الاحتلال وتحت حمايتها، حيث بلغ عدد اعتداءات وانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه الشهر الماضي (923) انتهاكًاً، بما يؤكِّد أنَّ مشهد الظلم التاريخيِّ منذ عام 1948 وانتهاكات وجرائم الاحتلال المتواصلة، ما زال يسيطر على حياة الفلسطينيِّين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدَّساتهم، وهو في تصاعدٍ مستمرٍّ لا يتوقف على سمع وبصر المُجتمع الدولي والعالَم.

المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: کیان الاحتلال

إقرأ أيضاً:

تهدد أمن المجتمع.. النيابة العامة تواصل جهودها لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر

أكدت النيابة العامة المصرية، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يُوافق الثلاثين من يوليو من كل عام، مواصلة جهودها الحثيثة في مواجهة جرائم الاتجار بالبشر، باعتبارها من أخطر الجرائم المنظمة التي تُهدد أمن المجتمع وتتعارض مع المبادئ الإنسانية والقيم الدينية، وذلك في إطار التزامها بدورها الوطني والدستوري الرامي إلى حماية المجتمع وصون كرامة الإنسان.

وأسهمت النيابة العامة بدور فاعل في الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة هذه الجريمة، حيث تولَّت التحقيق في العديد من القضايا التي كشفت عن تورط شبكات إجرامية محلية ودولية في استغلال الضحايا وتهريبهم، واتخذت كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاهها، بما في ذلك إحالة الجناة إلى المحاكمات الجنائية، تحقيقًا لمبادئ العدالة وسيادة القانون. كما تُولي النيابة العامة اهتمامًا خاصًا بحماية الضحايا، وتحرص على توفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم، بالتعاون مع الجهات المعنية واللجان الوطنية المختصة.

وتُؤمن النيابة العامة بأن التصدي الفعال لجرائم الاتجار بالبشر لا يقتصر على الإجراءات العقابية فحسب، بل يتطلب أيضًا تعزيز الوعي المجتمعي، وبناء الثقة في أجهزة إنفاذ القانون، وتيسير قنوات الإبلاغ الآمنة، بما يُشجع المواطنين على الإدلاء بالشهادات والإبلاغ عن الجرائم دون خوف. كما تعمل النيابة العامة على تطوير كفاءة أعضائها من خلال برامج تدريبية متخصصة، بالشراكة مع المنظمات الدولية، مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، لضمان التعامل الأمثل مع ضحايا هذه الجريمة وفقًا للمعايير الحقوقية والقانونية.

وتُشارك النيابة العامة هذا العام في الحملة العالمية تحت شعار: "الاتجار بالبشر جريمة منظمة - أوقفوا الاستغلال" - "Human Trafficking is Organized Crime - End the Exploitation"، مُشددة على أهمية تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة، بالتعاون مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني، لاجتثاث هذه الجريمة من جذورها، وتفكيك شبكاتها الإجرامية، وضمان الحماية القانونية والاجتماعية للضحايا، وتعزيز التنسيق بين أجهزة إنفاذ القانون والمجتمعات المحلية، لتحقيق وقاية فعالة ورعاية شاملة للناجين.

مقالات مشابهة

  • خبير عسكري: خطة الاحتلال للسيطرة على غزة تنهار أمام التجويع والضغط الدولي
  • ضياء رشوان: إسرائيل ترتكب جرائم حرب والمتظاهرون ضد مصر جزء من مخطط لحرف البوصلة
  • ضياء رشوان: جرائم إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني تستحق الغضب والتظاهر
  • سفير فلسطين بـ القاهرة: التظاهرات أمام السفارة المصرية في تل أبيب محاولة مكشوفة لصرف الأنظار عن جرائم الاحتلال
  • مستشار الرئيس الفلسطيني: المظاهرات أمام اسفارة مصر بتل أبيب أجندة خبيثة تخدم الاحتلال
  • تهدد أمن المجتمع.. النيابة العامة تواصل جهودها لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر
  • شخصيات إسرائيلية عامة تدعو المجتمع الدولي لفرض عقوبات على إسرائيل لارتكابها جرائم حرب في غزة
  • وقفات طلابية تضامنية في حجة مع الشعب الفلسطيني
  • جهود وطنية متواصلة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.. وإشادات دولية بدور "الشرطة" في ضبط المطلوبين
  • «هساعدكم تشتغلوا برا مصر».. الداخلية تداهم كيان تعليمي وهمي وتضبط صاحبه