اعتبر عبد الرزاق العرادي، عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي أن قرار ‎مجلس الدولة الاستشاري برفض قوانين الانتخابات لا قيمة قانونية له، إذ أن لجنة 6+6 أنهت أعمالها وقدمت مخرجاتها لمجلس النواب لإصدارها وفقا لما جاء في التعديل 13.

أضاف قائلًا على موقع إكس “لا قيمة لاستلام مجلس الدولة للمخرجات مرة أو أكثر، العبرة باعتماد لجنة 6+6 لهذه المخرجات واستلامها من قبل ‎مجلس النواب لإصدارها كما هي”.

وأوضح أن لجنة (6+6) عدلت بعض المواد بناء على طلب ‎المفوضية و البعثة الأممية (وذلك قبل تسليم مشروعي القوانين إلى مجلس النواب)، ثم قامت لجنة (6+6) بعد ذلك باعتماد مشروعي القوانين، ووقع عليهما رئيس ستة أعضاء النواب ورئيس ستة أعضاء مجلس الدولة، وسلما إلى ‎مجلس النواب، فقام بإصدارهما.

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: مجلس الدولة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

المصري الديمقراطي: لم نحسم أمرنا من خوض انتخابات البرلمان بنظام القائمة

قالت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن تحالف الطريق الديمقراطي، هو تحالف سياسي ممتد، وكان هناك تعاون كبير سابق بين الأحزاب الثلاثة التي يضمها التحالف وهي "المصري الديمقراطي، الإصلاح والتنمية والعدل".

وأضافت "عبد الناصر"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن تحالف الطريق الديمقراطي تحالف سياسي، شكل من أجل الانتخابات البرلمانية المقبلة، وسيكون هناك تحالف وتنسيق فيما بين أحزابه فيما يخص السباق الفردي في الانتخابات البرلمانية بشقيها "نواب وشيوخ".

وأشارت نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إلى أن التنسيق يتم الآن بين تحالف الطريق الديمقراطي لبحث مزيد من الاستعدادات لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة بقوة.

وبشأن القائمة، قالت إن التحالف يدرس الأمر، ولم يتم اتخاذ قرارًا نهائيًا بشأنه.

وحول مدى إمكانية خوض الانتخابات بنظام القائمة رغم رفض نظام القائمة المغلقة المطلقة، قالت: "هذا أمر يخضع للمشاورات الحزبية ولم يتم البت فيه إلى الآن".

تحالف الطريق الديمقراطي

أعلنت أحزاب المصري الديمقراطي والإصلاح والتنمية والعدل، عن تأسيس "تحالف الطريق الديمقراطي".

وذكر بيان التأسيس للتحالف، أنه جاء إيمانًا منهم بأن المشاركة في العملية السياسية والشأن العام، بالإضافة إلى دعم مسارات الحوار بين كل أطراف المشهد السياسي، لكونه الطريق لبناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة.

الجبهة الوطنية: سنشارك بالبرلمان القادم.. وجئنا لتقديم حلول قابلة للتطبيقتعديلات قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر

وافق مجلس النواب، أمس الأحد، بشكل نهائي، على مشروعي قانونين لتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 174 لسنة 2020 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية، إلى جانب تعديلات مماثلة على قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، ما يعكس اقتراب العد التنازلي للمعركة الانتخابية.

أبرز التعديلات شملت تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر انتخابية بنظام القائمة المغلقة، بواقع 102 مقعد لكل من دائرتي "جنوب ووسط الدلتا" و"شمال ووسط وجنوب الصعيد"، و40 مقعدًا لكل من "قطاع شرق الدلتا" و"قطاع غرب الدلتا". 

ولم يشهد القانون زيادة في إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب، الذي ظل عند 586 مقعدًا، منها 284 بالنظام الفردي.

وفيما يخص الفردي، أبقى المشروع على عددها عند 143 دائرة، مع بعض التعديلات الداخلية التي تضمنت إلغاء دائرتين واستحداث اثنتين بديلًا عنهما. 

وفي الوقت نفسه، شهدت المنظومة الانتخابية تعديلًا ماليًا تمثل في رفع قيمة التأمينات الانتخابية، لتصبح 30 ألف جنيه للمرشح الفردي بدلًا من 10 آلاف، و129 ألفًا للقائمة ذات الـ40 مقعدًا، و306 آلاف للقائمة ذات الـ 102 مقعد.

طباعة شارك الانتخابات المصري الديمقراطي الاجتماعي تحالف الطريق الديقمراطي مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء: الدولة تتحمل أكثر من 60% من قيمة وحدات سكن لكل المصريين
  • برلمانية: تعديل قوانين الانتخابات تضمن التمثيل النيابي العادل لكافة المواطنين
  • المصري الديمقراطي: لم نحسم أمرنا من خوض انتخابات البرلمان بنظام القائمة
  • الجبهة الوطنية: سنشارك بالبرلمان القادم.. وجئنا لتقديم حلول قابلة للتطبيق
  • برلماني: تعديلات قانون الانتخابات خطوة لتعزيز ثقة المواطن
  • مصر أكتوبر: تعديلات قوانين الانتخابات البرلمانية تحقق التمثيل العادل
  • برلماني: تعديلات قوانين الانتخابات خطوة نحو مسار إصلاح سياسي حقيقي
  • بعد إقرار القانون .. تعرف على المستندات المطلوبة من مرشحى الانتخابات البرلمانية
  • بعد إقراره نهائيًا.. تعرف على قيمة مبلغ التأمين المطلوب للترشح في الانتخابات البرلمانية
  • مجلسا الدولة والشورى يناقشان المواد محل التباين في 5 مشروعات قوانين