أكبر صندوق مناخ بالعالم يسعى لجمع أموال من الدول المانحة
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
تجتمع أغنى دول العالم، الخميس، في مدينة بون الألمانية حيث قد تُعلن المبالغ التي ستستثمرها في أكبر صندوق متعدد الأطراف لتمويل المناخ، فيما تتّجه الأنظار نحو الولايات المتحدة التي لم تكشف شيئا عن نيتها في هذا الصدد حتى الآن.
انبثق صندوق المناخ الأخضر من اتفاق باريس للمناخ الذي أبرم في 2015، وهو يموّل ألواحا شمسية في باكستان ومشاريع زراعية في الفيليبين ومشاريع مناخية أخرى في البلدان النامية.
وحتى الآن، صُرفت أكثر من ثلاثة مليارات دولار وقدمت التزامات بأكثر من 12 مليارا، بحسب الصندوق. لكن طموحاته أكبر من ذلك بكثير، فهو يريد زيادة رأسماله، البالغ حاليا 17 مليار دولار، إلى 50 مليارا بحلول العام 2030.
وتعد مسألة تحميل البلدان المتقدمة كلفة تكيّف البلدان الفقيرة مع تبعات تغير المناخ وانتقالها إلى اقتصاد أقل اعتمادا على الوقود الأحفوري، من أكثر المواضيع خلافية في مفاوضات المناخ العالمية، وستكون في القلب مناقشات مؤتمر المناخ (كوب28) في دبي الذي يبدأ في 30 نوفمبر.
والتزم صندوق المناخ الأخضر بأكثر من 200 مشروع حتى الآن، معظمها في إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
وقبل المؤتمر، أعلنت العديد من الدول المانحة بما فيها المملكة المتحدة ودول في الاتحاد الأوروبي وكندا وكوريا الجنوبية تقديم أموال جديدة بمليارات الدولارات. إلا أن الولايات المتحدة لم تعلن إذا ما كانت تريد التبرع بأموال.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات كوب28 مناخ تمويل كوب28 مناخ
إقرأ أيضاً:
200 مليار دولار.. أموال ليبيا المجمدة كنز في مهب الأطماع الغربية والناتو كلمة السر
قال الباحث والخبير في العلاقات الدولية، محمد صادق، إن ليبيا لا تزال تعاني من تبعات التدخل العسكري لحلف الناتو عام 2011، الذي حوّل البلاد من دولة مستقرة إلى بؤرة للفوضى والانقسام، مضيفا أنه بعد أكثر من عقد على سقوط نظام القذافي لم يقتصر دور الحلف على تدمير البنى التحتية وتفكيك مؤسسات الدولة فحسب، بل تجاوز ذلك إلى نهب الثروات الليبية ومحاولة التصرف في أموال الشعب المجمدة خارجياً، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
رفض قاطع لمحاولات الاستيلاء على أموال ليبيا
وأضاف صادق، أن لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بمجلس النواب أكدت رفضها القاطع لأي محاولة للاستيلاء على أرصدة ليبيا، خاصة بعد تقارير عن نية بريطانيا استخدام أموال ليبية مجمدة لتعويض ضحايا هجمات الجيش الجمهوري الإيرلندي، موضحا أنه جاء في بيان اللجنة أن "أي تصرف في هذه الأموال يُعد اعتداءً على مقدرات الشعب الليبي ولن يُسمح به"، في إشارة واضحة إلى أن ليبيا لن تتهاون في الدفاع عن حقوقها.
مناقشات بريطانية تنتهك قرارات مجلس الأمن
وتابع صادق أنه جاء ذلك على خلفية تقارير تحدثت عن مناقشات في أبريل الماضي بمجلس اللوردات البريطاني بشأن تعويض ضحايا هجمات الجيش الجمهوري الإيرلندي من الأموال الليبية المجمدة في بريطانيا رغم أن قرارات مجلس الأمن الدولي (1970 و1973 لعام 2011) تحظر المساس بالأموال الليبية المجمدة في الخارج.
200 مليار دولار مجمدة… وأطماع دولية مستمرة
وأوضح أن مناقشات مجلس اللوردات البريطاني تناولت تشريع يقضي باستغلال الأرصدة الليبية المجمدة التي تقدر بـ 9.5 مليار جنيه إسترليني، لتعويض ضحايا "هجمات الجيش الجمهوري الآيرلندي"، بزعم أنه استُخدمت فيها أسلحة ليبية، مضيفا أن الأموال الليبية المجمدة عالمياً تقدر بنحو 200 مليار دولار، بينما تبلغ الأرصدة المجمدة في بريطانيا وحدها 9.5 مليار جنيه إسترليني، وهي أموال يستلزم صرفها موافقة لجنة دولية وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1970 (2011)، وأنه مع ذلك، تتجاهل بعض الدول هذه القرارات ما يزيد من غضب الليبيين ويؤجج مطالبهم بالتعويضات الكاملة عن الدمار الذي لحق ببلادهم.
الهدف المعلن: حماية المدنيين… والواقع: فوضى شاملة
وأكد صادق أنه وفقاً لدراسة نشرها معهد البحوث والدراسات الإفريقية ودول حوض النيل، فإن الهدف الرئيسي المعلن للتدخل العسكري في ليبيا هو إسقاط نظام القذافي بحجة تحقيق الحماية المدنية لليبيين ما أدى إلى انهيار النظام السياسي الليبي والدخول في فوضى عارمة، وهو ما نرى نتائجه اليوم نظراً لما يحدث في العاصمة طرابلس من فوضى امنية واشتباكات مسلحة.
18 دولة شاركت في عملية “الحامي الموحد”
وأكمل صادق أن الدراسة كشفت ان حلف الناتو تولى القيادة الفعلية للعمليات الهجومية التي نفذتها 18 دولة من أعضاء الحلف ومن الشرق الأوسط ضمن عملية "الحامي الموحد" بتاريخ 31 مارس 2011 وهي: بلجيكا، بلغاريا، كندا، الدنمارك، فرنسا، اليونان، إيطاليا، الأردن، هولندا، النرويج، قطر، رومانيا، اسبانيا، السويد، تركيا، الإمارات، المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وبالتالي فإن تركيا مطالبة أيضاً بتعويض ليبيا عن الدمار الذي ألحقه الناتو بالبلاد.
دراسات: التدخل كان لإسقاط القذافي لا لحماية المدنيين
واستطرد: "كشفت دراسات أكاديمية من جامعة هارفرد نُشرت بمجلة "security international"، أن تدخل الناتو لم يكن بهدف حماية المدنيين، بل لإسقاط نظام القذافي بأي ثمن، ما أدى إلى إطالة أمد الصراع وزيادة الخسائر البشرية والمادية، متهما الناتو باستخدام أسلحة محرمة دولياً، مثل اليورانيوم المنضب، ما تسبب في انتشار أمراض خطيرة كالسرطان بين المدنيين.
انهيار شامل في الخدمات الأساسية
وأشار إلى أنه وفقاً لتقارير محلية ودولية، فإن العمليات العسكرية للناتو دمرت المستشفيات والمدارس والبنى التحتية الحيوية ما أدى إلى انهيار كامل في الخدمات الأساسية، ناهيك عن مقتل الآلاف من المدنيين الأبرياء، ورغم ذلك، لم تقدم دول الحلف أي تعويضات لأسر الضحايا أو لإعادة إعمار ما دمرته.
دعوى قضائية ضد الناتو في المحاكم الدولية
وأشار إلى أنه استناداً على هذه الحقائق، رفعت نقابة المحامين الليبية دعوى قضائية ضد حلف الناتو، تطالب فيها بتعويض المتضررين وإعادة إعمار ما دمرته الحرب، كما حظيت الدعوى بتأييد واسع من قبل أحزاب ومؤسسات مجتمع مدني، حيث أعلن رئيس حزب "صوت الشعب" الليبي، أن "الناتو يتحمل المسؤولية الكاملة عن الانهيار الأمني والاقتصادي في ليبيا، ويجب أن يدفع الثمن".
تركيا مطالبة بالتعويض رغم مشاركتها المحدودة
ولفت إلى أنه على الرغم من أن تركيا لم تشارك بنفس كثافة دول مثل فرنسا وبريطانيا في قصف ليبيا، إلا أنها تبقى عضواً في الحلف الذي قاد عملية "الحامي الموحد"، وبالتالي فهي مطالبة، كغيرها من الدول، بدفع تعويضات عن الدمار الذي لحق بالشعب الليبي.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها