استهدف عمق النظام السوري.. من المسؤول عن هجوم الكلية الحربية؟
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أثار الهجوم على مبنى الكلية العسكرية التابعة لنظام بشار الأسد في مدينة حمص وسط البلاد موجة من الاتهامات حول تورط النظام في دمشق في الحادثة، وذلك لوقوع المنطقة في عمق مناطق سيطرته وسط تجمع من المنشآت العسكرية يعرف محليا بـ "تجمع الكليات الحربية".
وتعرض مبنى الكلية العسكرية ظهر الخميس الماضي، إلى هجوم بطائرة مسيرة مسلحة أثناء حفل تخريج دورة من الضباط، ما تسبب بمقتل 89 شخصا وإصابة 277 آخرين بينهم عسكريون ومدنيون، بحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة في حكومة النظام.
وشهد الحفل حضور قيادات كبيرة من جيش الأسد، بينهم وزير الدفاع علي محمود عباس، الذي انسحب قبل 21 دقيقة من وقوع الهجوم بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، ما أثار تكهنات حول تورط النظام بالحادثة ومعرفته بموعد وقوعها، لاسيما أن الجهة التي تمكنت من تنفيذ هذا الهجوم كان بإمكانها توجيه الطائرة أثناء العرض لضرب قادة القوى العسكرية، بحسب العقيد والمحلل السياسي أحمد حمادة.
"قصف انتقامي"
واتهم النظام ما وصفه بـ "التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من أطراف دولية معروفة" بالوقوف وراء الهجوم دون أن يتطرق إلى هويات تلك الجهات، فيما بدا وكأنه إشارة إلى فصائل المعارضة المتواجدة في شمالي البلاد.
وبالفعل، كثفت قوات النظام هجماتها بعد استهداف كليته الحربية على مناطق سيطرة المعارضة في ريفي إدلب وحلب ما تسبب بوقوع عدد من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين.
ووصف الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) تصاعد وتيرة هجمات النظام بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، الذي يحظر صراحة استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية"، مشيرا إلى أنه "عمل يدل على تجاهل كامل لحياة الإنسان وتعمد لقتل المدنيين وكافة مسببات استقرارهم وسبل عيشهم".
بدورها أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء الهجوم الذي وقع في الكلية الحربية بحمص، وما تبعه من "قصف انتقامي" شنته قوات النظام على مدن وبلدات شمال غربي سوريا.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن "الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش يدين بشدة جميع أعمال العنف في سوريا ويحث كل الأطراف على احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي".
وكانت حسابات إخبارية موالية للنظام أوضحت أن حملة النظام المستمرة منذ 3 أيام على مناطق المعارضة، والتي تزايدت حدتها بشكل ملحوظ بعد الهجوم بالمسيرة المسلحة تأتي في إطار "الانتقام وأخذ الثأر".
ومن جهتها، أشارت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام إلى أن التصعيد يهدف إلى الرد على هجوم الكلية الحربية في حمص، وهو ما ذكره أيضا العقيد حمادة خلال حديثه لـ"عربي21".
"منطقة محصنة"
وشدد حمادة على أن "النظام السوري يعيش على الحرب ولا يمكن له أن يبقى بدونها"، موضحا أن أحد الأسباب التي تشير إلى "وقوف النظام وراء هجوم حمص هو حاجته إلى التظاهر أمام العالم بأنه لا يزال في حالة حرب ومواجهة ضد التنظيمات الإرهابية".
وأضاف المحلل السياسي خلال حديثه لـ"عربي21" أنه "في ظل التردي الاقتصادي القائم وسط تواصل التظاهرات الداعية إلى إسقاط النظام في السويداء ومناطق في الساحل السوري يسعى النظام إلى استعطاف الرأي العام الساخط على أدائه بعدما هدأت وتيرة الحرب منذ سنوات في مناطق سيطرته".
وعززت طبيعة المكان الذي جرى فيه الهجوم، الاتهامات الموجهة للنظام، حيث تقع محافظة حمص في عمق مناطق سيطرته والتي تبعد أكثر من 100 كيلومتر عن أقرب نقطة تماس مع قوات المعارضة، كما يحيط بالمدينة مواقع الفرقة 11 وعدد من القطعات العسكرية والألوية الأخرى.
وتقع الكلية الحربية المستهدفة بحمص في حي الوعر المحاط بعدد من الكليات العسكرية والثكنات، منها كلية الشؤون الفنية وكلية المدرعات وكلية الإشارة، إضافة إلى مدرسة الشرطة والمشفى العسكري وكتيبة البيانات، فضلا عن مراكز الكشف الراداري المحيطة بالمدينة.
وحول إمكانية وقوف المعارضة حول الهجوم، أوضح حمادة في حديثه لـ "عربي21" أن الطيران المسير يمتلك القدرة على القيام بمثل هذا النوع من الهجمات، لكنه استدرك قائلا إن "فصائل المعارضة لا تملك هذا المستوى من التكنولوجيا الحربية لاسيما أن الكلية الحربية تبتعد 125 كيلومتر عن أقرب نقطة لتواجد المعارضة".
وشدد المحلل العسكري على أنه "في حال انطلقت الطائرة المسيرة من مناطق شمالي سوريا التابعة للمعارضة فستمر حتما عبر سلسلة من وسائط الدفاع الجوي ومراكز الرادار؛ منها اللواء 99 في حماة، ومركز رادار حماة، ومركز رادار شين، إضافة إلى مركز رادار دير عطية، ومركز رادار شنشار".
ونوه حمادة إلى أنه في الاحتفالات العسكرية الكبيرة على غرار التي حصلت في الكلية الحربية وحضرها وزير الدفاع وكبار قيادات الجيش، ينتشر الحراس على أظهر الكليات بهدف "الحراسة النظرية" فضلا عن استنفار القطع الأمنية المحيطة بالمنطقة، ما يجعل "عدم رصد الطائرة المسيرة عبر تقنيات الرادار أو الرؤية المجردة أمرا مستحيلا".
اتهامات تطال إيران
أشار حمادة إلى أن ريفي حمص الشرقي والجنوبي هي عبارة عن ميادين تدريب للطيران المسير الإيراني، الذي اعتاد الأهالي على مشاهدته في الأجواء، مضيفا أن مطار الضبعة المهجور جنوبي المدينة يعد مركزا لخدمة صيانة الطائرات المسيرة الإيرانية.
واعتبر المحلل العسكري ذلك دليلا على قدرة حليفة الأسد على توجيه الطائرة التي استهدفت الكلية الحربية عبر التنسيق مع تشكيلات الدفاع الجوي لضمان الوصول دون عوائق، بحسب حمادة.
وفي السياق ذاته، وجه العميد الركن أحمد رحال خلال حديثه لـ"عربي21" أصابع الاتهام إلى القوات الموالية لإيران، مشيرا إلى وجود تعاون بين استخبارات النظام والقوات الإيرانية في المنطقة لبعث رسالة مفادها أن "لا صوت يعلو على صوت الرصاص" في ظل تصاعد الأصوات الساخطة على نظام الأسد جراء تدهور الظروف المعيشية والاقتصادية والأمنية بمناطق سيطرته.
وذكر رحال أن ما حصل يعيد إلى الأذهان سيناريو "تفجير خلية الأزمة" في العاصمة دمشق عام 2012، والذي نتج عنه مقتل كبار القادة العسكريين في حكومة النظام، من بينهم صهر الأسد ونائب وزير الدفاع آصف شوكت، إذ توجهت أصابع الاتهام إلى النظام بالوقوف وراء الهجوم آنذاك.
ويأتي هجوم حمص بعد تصريحات أدلى بها بشار الأسد خلال زيارته الأخيرة إلى الصين، زعم فيها أنه "لا يزال يقود حربا على الإرهاب في سوريا"، في إشارة إلى استمرار المواجهات العسكرية التي تعيق تحقيق تنمية اقتصادية أو البدء في إعادة الإعمار لخلق البنية التحتية اللازمة لعودة اللاجئين، وفقا لرؤية النظام.
ورأى رحال أن حديث الأسد عن استمرار الحرب محاولة لـ "الاستثمار بالإرهاب" وسط مخاوف لدى النظام من انتقال احتجاجات السويداء إلى مناطق الساحل السوري ومدن أخرى تحت سيطرته، مع تصاعد السخط الشعبي جراء الأزمة الاقتصادية الخانقة.
ومنذ منتصف آب /أغسطس الماضي، تشهد السويداء موجة احتجاجات متواصلة ضد النظام، تنديدا بتردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، رفع المتظاهرون خلالها شعارات تطالب برحيل النظام وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254 لتحقيق الانتقال السياسي في البلاد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية بشار الأسد حمص سوريا هجوم الكلية الحربية سوريا حمص بشار الأسد هجوم الكلية الحربية سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الکلیة الحربیة حدیثه لـ إلى أن
إقرأ أيضاً:
الأمن السوري يقبض على عميد طيار نفذ مئات الطلعات بالبراميل المتفجرة (شاهد)
أعلنت وزارة الداخلية السورية القبض على راجح ونوس العميد الطيار في عهد النظام المخلوع، مشيرة إلى أن الأخير متورط بتنفيذ مئات الطلعات الجوية بالبراميل المتفجرة ضد المدنيين.
ونشرت الداخلية السورية مقطعا مصورا عبر حسابها على منصة "فيسبوك"، الأربعاء، تضمن مشاهد توثق جزءا من اعترافات ونوس بعد اعتقاله من قبل قيادة الأمن الداخلي في محافظة حمص.
وأوضحت الوزارة، أن ونوس كان قائد السرب 767 مروحي في مطار المزة العسكري، مشيرة إلى أنه تورط "بتنفيذ مئات الطلعات الجوية بالبراميل المتفجرة على أحياء محافظة درعا ومنطقة داريا".
يشار إلى أن البراميل المتفجرة، التي اشتهرت بفعاليتها التدميرية وانخفاض تكلفتها، كانت من أكثر الأسلحة التي اعتمد عليها نظام بشار الأسد لقمع الثورة التي اندلعت عام 2011 واستمرت حتى سقوطه في عام 2024.
وتتكون هذه البراميل من مواد متفجرة مصحوبة بمسامير وقطع معدنية تُلقى من المروحيات بشكل حر، ما يؤدي إلى دمار واسع النطاق يمتد بين 50 و200 متر، بحسب كمية المواد المتفجرة.
وأشارت وزارة الداخلية السورية، إلى أنه تمت إحالة ونوس إلى "القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".
ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، تواصل إدارة الأمن السوري والجهات المختصة ملاحقة المشتبه بضلوعهم في جرائم وانتهاكات، لاسيما تعذيب وقتل معتقلين.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، مرسوما رئاسيا يقضي بتشكيل "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية" برئاسة عبد الباسط عبد اللطيف، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى كشف وتوثيق الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها النظام السابق بحق المواطنين، ومحاسبة المسؤولين عنها.
وتعهد رئيس الهيئة بالتزامها بالعمل على "كشف الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة التي تسبب فيها النظام البائد، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجبر الضرر الذي لحق بالضحايا، وترسيخ مبادئ عدم التكرار، وتعزيز المصالحة الوطنية".
وجاء تشكيل الهيئة متوافقا مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عُقد في شباط/ فبراير الماضي، والذي أكد على أهمية العدالة الانتقالية كجزء لا يتجزأ من الحل السياسي الشامل في سوريا.
وسلط المؤتمر الضوء على ضرورة إنشاء آليات وطنية تضمن مساءلة مرتكبي الجرائم، وتساعد في تحقيق المصالحة الوطنية، من خلال استعادة الحقوق وتثبيت سيادة القانون.
ووفقاً للمرسوم الرئاسي، ستتولى الهيئة مهاما عدة، منها جمع الأدلة، وإعداد تقارير مفصلة عن الانتهاكات التي وقعت خلال فترة النزاع السوري، والتي تشمل جرائم قتل وتعذيب واعتقالات تعسفية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.